أبلغ “الاقتصادية” المهندس عبدالله الزمعي، مدير عام ميناء جدة الإسلامي، أن إدارة الميناء تستهدف حاليا الوصول لمعدلات لا تتجاوز سبعة أيام لبقاء الحاويات داخله، للحد من التكدس وضمان سلامة البضائع، لافتا إلى أن الميناء يعمل في منظومة متكاملة ومتصلة بالجهات الحكومية المختلفة. وأوضح أن عملية تخليص إجراءات الحاويات منذ دخولها الميناء ووصولها للأرصفة تأتي ضمن سلسلة متكاملة، وتقليص مدة بقاء الحاوية الواحدة يتطلب تضافرا للجهود فيما بين تلك الجهات جميعها، مشيرا إلى أن متوسط معدل بقاء الحاوية حاليا يراوح بين 9 و10 أيام، “وهذا المعدل قريب جدا من المتوسط العالمي في الموانئ المتقدمة، والآن الميناء يستهدف الوصول لمعدل متوسط سبعة أيام”. ولفت الزمعي إلى أن مدة بقاء الحاوية منذ نزولها إلى الرصيف حتى خروجها من البوابات، تأتي ضمن الأيام المجانية الأولى التي يسمح فيها للحاويات بالبقاء دون رسوم تأجير، منها ثلاثة أيام لإدخال البيانات، وثلاثة أيام أخرى للتعبئة والتحميل، وهي معدلات مقاربة للمعدلات العالمية. ونفى مدير عام ميناء جدة الإسلامي حرص التجار على استخدام الموانئ المجاورة، مشيرا إلى أن معدلات المناولة في الميناء تتزايد سنة بعد أخرى، حيث حقق خلال الأشهر الأولى فقط من السنة الحالية معدل 10 في المائة زيادة عن معدلات المناولة في العام الماضي، “وما زال لديه طاقة إضافية متاحة لاستقبال الزيادات المتوقعة خلال الأشهر القادمة”. وأضاف “يشهد الميناء خلال الفترة الحالية انسيابية كبيرة في حركة البضائع ونقلها بالتعاون مع القطاع الخاص وشركات النقل والغرف التجارية والوكلاء الملاحيين والأجهزة الحكومية والمخلصين، كما يعمل على تطوير الخدمات اللوجستية من خلال إتاحة دور أكبر للقطاع الخاص داخله في مناطق التخزين وتحديث المعدات”. وقال الزمعي “وقعنا أخيرا اتفاقية مع إحدى شركات القطاع الخاص لتطوير محطة البحر الأحمر في الميناء بمبلغ 650 مليونا، ما يؤكد أن حجم العمل كبير وهناك طلب متنام على خدماته”. وشدد على أن الميناء لا يزال يحتفظ بدوره المحوري في المنطقة، موضحا “اليوم هناك تحسن كبير في معدل بقاء الحاوية داخله مقارنة بالسنوات الماضية، إذ إن أعمال الفسح اليومية تراوح بين ألفين وثلاثة آلاف حاوية في المتوسط، وقد تصل في أيام كثيرة إلى أربعة آلاف في اليوم الواحد، وقد نجح الميناء العام الماضي في فسح 4.5 مليون حاوية، وهذا رقم كبير جدا، فيما شهد شهر يناير من العام الحالي زيادة 3 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وشهد شهر فبراير الماضي زيادة 7 في المائة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي”.