أطلقت نقابة الصحفيين اليمنيين تقريرها السنوي الخاص بوضع الحريات الصحفية في اليمن للعام 2023م موثقًا لمسلسل من الانتهاكات المستمرة التي تقوم بها ميلشيات الحوثي تجاه الصحافة والصحفيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها في اليمن، ورصدت نقابة الصحفيين اليمنيين 82 حالة انتهاك منذ مطلع العام 2023م حتى 31 ديسمبر طالت صحفيين ومصورين ووسائل إعلام ومقار إعلامية وممتلكات صحفيين. وتنوعت الانتهاكات بين حجز الحرية بـ17 حالة بنسبة 20.7% من إجمالي الانتهاكات، و12 حالة مُحاكمات واستدعاءات للصحفيين بنسبة 14.6%، ثم التهديدات وحملات التحريض بـ12 حالة بنسبة 14.6%، والمنع للصحفيين من ممارسة عملهم وإغلاق وسائل إعلام بـ10 حالة بنسبة 12.2 %، يليها المعاملة القاسية للمعتقلين بـ10 حالات بنسبة 12.2%، ثم إيقاف مستحقات الصحفيين وفصلهم بـ6 حالات بنسبة 7.3٪، والاعتداء والاقتحام بـ 6 حالات بنسبة 7.3٪، يلي ذلك المصادرة والنهب لممتلكات الصحفيين ووسائل الإعلام بـ 5 حالات بنسبة 6.3%، ناهيك عن رفض تنفيذ أحكام القضاء بحالتين بنسبة 2.4 %، وحالتين آخرتين تمثلتا باختراق مواقع إلكترونية بنسبة 2.4%. وارتكبت الميلشيات الحوثية بكافة تشكيلاتها وهيئاتها 43 حالة انتهاك من إجمالي الانتهاكات بنسبة 52٪، “منها ٢٠ حالة ارتكبتها قوات تتبع المجلس الانتقالي الجنوبي”، فيما ارتكبت جماعة الحوثي 31 حالة انتهاك بنسبة 38٪، وارتكب مجهولون 5 حالات بنسبة 6٪ فيما ارتكبت وسائل إعلام 3 حالات بنسبة 4٪ من إجمالي الانتهاكات. وتوزعت الـ17 حالة اختطاف واحتجاز وملاحقة ومضايقة كالتالي: 7 حالات اعتقال بنسبة 41٪، و4 حالات احتجاز بنسبة 24٪ و4 حالات ملاحقة ومضايقة بنسبة 24٪، وحالة اختطاف واحدة بنسبة 6٪، وحالة إخفاء قسري بنسبة 6٪. ومن ضمن الـ 17 حالة حجز حرية ارتكبت حكومة الميلشيات الحوثية 14 حالة فيما ارتكبت جماعة الحوثي 3 حالات خلال هذا العام. ولايزال هناك 5 صحفيين معتقلين منهم صحفيان اثنان لدى الحوثيين هما وحيد الصوفي المختفي منذ أبريل 2015م، والموظف في وكالة “سبأ” نبيل السداوي، بالإضافة إلى أحمد ماهر المعتقل منذ أغسطس 2022م، وناصح شاكر المخفي منذ نوفمبر الفائت، ناهيك عن الصحفي محمد قائد المقري المخفي لدى تنظيم القاعدة بحضرموت منذ أكتوبر 2015م. ورصدت النقابة 12 حالة تهديد وتحريض على الصحفيين منها 6 حالات تحريض على الصحفيين والصحفيات، و4 حالات تهديد بإلحاق الأذى بالصحفيين، وحالتا تهديد بالقتل، حيث ارتكب الحوثيون منها 6 حالات، فيما ارتكبت الحكومة 3 حالات وسجلت 3 حالات ضد مجهولين. ووثقت النقابة 12 حالة محاكمة واستدعاء للصحفيين توزعت بين 5 أوامر قبض قهري على صحفيين، و5 حالات استدعاءات وتحقيق مع آخرين وحالة محاكمة واحدة، وحالة إصدار حكم قضائي تعسفي؛ حيث ارتكبت الحكومة 9 حالات منها فيما ارتكب الحوثيون 3 حالات. وسجلت النقابة 10 حالات منع للصحفيين من التغطيات وإغلاق مكاتب إعلامية منها: 6 حالات منع للصحفيين من التغطية، وحالتا منع مصورين من التصوير، وحالتا إغلاق لمكاتب إعلامية كما حدث لإذاعة ايرام إف ام بصنعاء، حيث ارتكبت الحكومة 7 حالات منها، فيما ارتكب الحوثيون 3 حالات. وبهذا ترتفع عدد وسائل الإعلام التي أغلقت منذ مطلع العام 2015م إلى 163 وسيلة بسبب الحرب وتأثيراتها منها 4 قنوات فضائية و7 إذاعات، 119 صحيفة ومجلة، و33 موقعًا إلكترونيًا يمنيًا. ورصدت النقابة 10 حالات معاملة قاسية للمعتقلين في السجون، ارتكب منها الحوثيون 7 حالات.. فيما ارتكب المجلس الانتقالي الشريك في الحكومة 3 حالات. ووثقت النقابة 6 حالات فصل وإيقاف لمستحقات صحفيين منها 5 حالات إيقاف للمستحقات وحالة فصل واحدة، وتضاف هذه المعاناة لمعاناة مئات الصحفيين من العاملين في الإعلام الرسمي سواء الذين يقبعون بمناطق سيطرة الحوثي ولم تسلم الحكومة مستحقاتهم منذ عام 2016 أو من العاملين في وسائل إعلام الحكومة الذين لا يتسلمون مستحقاتهم بانتظام. وتقصت النقابة من 6 حالات اعتداءات على الصحفيين ومقار إعلامية بقوة السلاح من قبل الميلشيات الحوثية، وصنفت الاعتداءات بــــ 3 حالات اعتداء على صحفيين بالضرب، وحالة اعتداء على صحفي بالسلاح الناري، وحالتي اعتداء على مقار إعلامية، حيث ارتكبت الحكومة 4 حالات من إجمالي الاعتداءات فيما ارتكب الحوثيون حالتين. كما وثقت النقابة 5 حالات مصادرة لممتلكات ومقتنيات الصحفيين ووسائل الإعلام منها 4 حالات مصادرة لمقتنيات الصحفيين، وحالة مصادرة لمقتنيات وسيلة إعلام؛ حيث ارتكب الحوثيون منها 4 حالات فيما ارتكبت الحكومة حالة واحدة. وسجلت النقابة حالتي رفض تنفيذ أوامر القضاء، تناصف في ارتكابها الحكومة وجماعة الحوثي، وحالتي اختراق مواقع إلكترونية سجلتا ضد مجهولين. • مؤشرات التقرير: يقدم التقرير مؤشرات هامة تسلط الضوء على وضع بيئة العمل الصحفي تشريعيًا، وأمنيًا ، ومهنيًا واقتصاديًا تحت حكم ميلشيات الحوثي أهمها التالي: أ‌. العوائق تشريعية وتنظيمية: – رصد التقرير 12 حالة محاكمة واستدعاءات وأوامر قبض قهرية بحق الصحفيين، قامت بها ميلشيات الحوثي أو أجهزة أمنية تابعة لها، ومن خلالها يتضح أن الإجراءات القضائية كانت تتجاوز قانون الصحافة والمطبوعات وقانون حق الحصول على المعلومات، وتتعامل بهواجس السلطات الأمنية لا بروح القوانين، كما كان استدعاء بعض الصحفيين من جهات غير مختصة. – في حال صدر حكم قضائي لصالح الصحفي لا تلتزم السلطات بتنفيذه، بينما تعرقل بعض السلطات محاكمات الصحفيين، وتحتجزهم لشهور دون تقديمهم للمحاكمات. ب‌. عوائق أمنية 1- تُمارس سلطات الميلشيات الحوثية المتعددة رقابة وترصد للصحفيين لما يكتبون، وتلحق بهم الأذى بسبب مواقفهم وتتهمهم السلطات المتعددة بالخيانة والعمالة بسبب آرائهم ومواقفهم والوسائل التي يعملون لها. 2- تتعامل كل النقاط الأمنية بين المدن مع هوية الصحفي كتهمة تستوجب إيقافه والتحقيق معه، وقد تصل لاعتقاله وإخفائه. 3- غياب التعددية الإعلامية، وإلغاء كل طرف أو سلطة مسيطرة على جغرافيا معينة أي نشاط صحافي أو وسيلة إعلام مستقلة أو معارضة، ما أدى إلى إيقاف قرابة 163 صحيفة ومجلة وإذاعة منذ بداية الحرب ناهيك عن حجب أكثر من 200 موقع إخباري محلي وخارجي عن المتابعين في اليمن. 4- يعيش الصحفيون المعتقلون ظروف اعتقال قاسية وتعسفية في سجون الميلشيات الحوثية، وغير قانونية ويحرمون من الرعاية الصحية، ويتعرضون للتعذيب دون حماية قانونية. ج‌. عوائق اقتصادية 1- ترفض حكومة الميلشيات الحوثية دفع مرتبات الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام الرسمية في المناطق غير الخاضعة لنشاطها في مخالفة لمسئوليتها القانونية والأخلاقية تجاه الموظفين. 2- يعمل كثير من الصحفيين بدون عقود عمل، وبمقابل مادي زهيد وترفض كثير من وسائل الإعلام المحلية والخارجية إبرام عقود معهم، كما تتخلى عن مسئوليتها في التأمين الصحي وتأمين مخاطر العمل، وتتجاهل إجراءات السلامة المهنية والتدريب في هذا الجانب. 3- ضعف القدرات الاقتصادية لوسائل الإعلام، وغياب التوزيع العادل للإعلانات. د. عوائق مهنية 1- ساهم غياب الصحافة المستقلة وسيطرت أطراف الحرب على وسائل الإعلام الرسمية، وإطلاق وسائل إعلام تابعة لكل طرف على تفشي خطاب الكراهية والتحريض، وغياب التناول المهني في العديد من مواد النشر. 2- غياب مواثيق الشرف ومدونات السلوك في وسائل الإعلام. • توصيات: – تطالب النقابة كافة السلطات المختلفة لإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين في سجون حكومة الميلشيات الحوثية وتخفيف القيود المفروضة على العمل الصحفي في صنعاء ومأرب وحضرموت وتعز وغيرها من المحافظات. – تجدد النقابة مطالبتها حكومة الميلشيات الحوثية إلى صرف مرتبات الموظفين في وسائل الإعلام الرسمية في المناطق التي لا تسيطر عليها كالتزام أخلاقي، وقانوني وإنهاء التعقيدات أمام الصحفيين والإعلاميين النازحين. – تُطالب النقابة حكومة الميلشيات الحوثية بالتحقيق في كل الانتهاكات التي ارتكبتها الهيئات التابعة لها، والعمل على توفير بيئة عمل آمنة في مناطق سيطرتها. – تدعو نقابة الصحفيين جماعة الحوثي والمجلس الانتقالي إلى إطلاق سراح كافة الصحفيين المختطفين، وإنهاء حالة العداء للصحافة والصحفيين. – تدعو النقابة كافة المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير، ومكتب المبعوث الدولي الخاص باليمن إلى مساندة الصحفيين، وتبني قضاياهم والضغط على كل الأطراف لاحترام حرية الرأي والتعبير. – توصي النقابة الدول والأطراف الفاعلة إلى الضغط على أطراف الصراع في المفاوضات السياسية للالتزام بتوفير بيئة آمنة للعمل الصحفي، واحترام حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير. – تدعو النقابة اللجنة الدولية للصليب الأحمر للعمل من أجل توفير بيئة صحية وآمنة للمعتقلين، والتحقيق في الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون في المعتقلات.