أوضح الخبير الاقتصادي نوريل روبيني أنه في مثل هذا الوقت تقريباً من العام الماضي، توقع 85 في المئة من الاقتصاديين ومحللي السوق - وهو منهم - أن يعاني الاقتصاد الأميركي والاقتصاد العالمي من الركود، وأن يؤدي تباطؤ التضخم إلى اتباع سياسة نقدية أكثر تشدداً قبل تخفيفها سريعاً بمجرد حدوث ركود، على أن تنخفض أسواق الأسهم، بينما تظل عائدات السندات مرتفعة. ولكن حدث العكس في الأغلب، إذ تباطأ التضخم بأكثر من المتوقع، وتم تجنب الركود، وارتفعت أسواق الأسهم، وانخفضت عائدات السندات بعد ارتفاعها. لذلك يرى الأستاذ الفخري للاقتصاد في كلية «ستيرن» لإدارة الأعمال بجامعة نيويورك، وفقًا لما أوضحه بمقال على موقع «بروجكت سينديكيت» أنه يجب التعامل مع أي توقعات لعام 2024 بشكل متواضع، ولكن لايزال يتعين تحديد: سيناريو أساسي، وآخر صعودي، وآخر سلبي، ووضع احتمالات متغيرة بمرور الوقت لكل منها. وأضاف الخبير الاقتصادي المعروف بتشاؤمه والملقب بـ «دكتور دووم» أن في الوقت الحالي يعد أسوأ السيناريوهات لهذا العام هو الأقل احتمالاً، ولكن هناك عوامل منها التطورات الجيوسياسية قد تكون سبباً في إفساد توقعات 2024. السيناريو الأساسي وأوضح روبيني أن العديد من الاقتصاديين والمحللين ولكن ليس جميعهم يرون أن التوقعات الأساسية تتلخص في الهبوط الناعم. أي ان الاقتصادات المتقدمة بداية من الولايات المتحدة تتجنب الركود، مع نمو منخفض، واستمرار التضخم في التباطؤ نحو مستهدف 2 في المئة بحلول 2025. على أن تبدأ البنوك المركزية في خفض الفائدة في الربع الأول أو الثاني من هذا العام. وأضاف أن هذا السيناريو سيكون الأفضل بالنسبة لأسواق الأسهم والسندات، والتي بدأت بالفعل في الارتفاع تحسباً له. السيناريو الإيجابي هو ذلك السيناريو الذي يظل النمو خلاله على الأقل في الولايات المتحدة أعلى من المتوقع، ويتراجع فيه التضخم إلى مستوى أقل من توقعات الأسواق والاحتياطي الفدرالي. ومن الممكن أن يتم خفض الفائدة في وقت لاحق، ولكن بوتيرة أقل مما يتوقعه الاحتياطي الفدرالي والبنوك المركزية الأخرى والأسواق حاليًا. ولكن يعتبر ذلك السيناريو سيئًا بالنسبة لأسواق الأسهم والسندات على الرغم من النمو الأقوى، لأنه يعني ضمناً أن الفائدة ستظل أعلى بعض الشيء فترة أطول. السيناريو السلبي تشهد تلك الحالة هبوطاً وعراً وليس ناعماً يصاحبه ركود قصير المدى سطحي يدفع التضخم للتراجع بسرعة أكبر مما تتوقع البنوك المركزية، فضلاً عن خفض الفائدة في وقت أقرب، وبدلاً من خفضها 3 مرات بمقدار 25 نقطة أساس في كل مرة كما أشار الاحتياطي الفدرالي، سيتم خفضها 6 مرات. كما أشار روبيني إلى أنه بالطبع قد يحدث ركود أكثر حدة، ما يؤدي إلى أزمة ائتمان وديون. لكنه أوضح أنه رغم أن هذا السيناريو بدا محتملاً إلى حد كبير في العام الماضي فإنه غير مرجح حالياً، نظراً إلى ضعف الطلب الكلي. ورغم ذلك لن يصبح الأمر مقلقاً إلا إذا حدثت صدمة تضخمية كبيرة مثل ارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن الصراع في غزة خصوصاً إذا تصاعد الأمر إلى حرب إقليمية أوسع نطاقاً.