عقد مركز الكويت للتحكيم التجاري التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت، أمس، ورشة عمل بعنوان «تعارُض المصالح في العملية التحكيمية»، وذلك سعياً للنهوض بالتحكيم، ومواكبة التطورات المتسارعة بشأن استخدام الآليات الحديثة في انعقاد جلساته. ونظراً لما تحتله الوسائل البديلة لحل المنازعات من مكانة بارزة في الفكر القانوني والاقتصادي على المستوى العالمي، وما شهده العالم منذ نصف قرن ويزيد من حركة فقهية وتشريعية لتنظيمها، وما تمثّله في الحاضر من مؤثر على صعيد التقاضي، كان من الطبيعي أن تعمل الدول جاهدة لإيجاد إطار ملائم يضمن لهذه الوسائل تقنينها، ثم تطبيقها، لتكون بذلك أداة فاعلة لتحقيق وتثبيت العدالة وصيانة الحقوق، ومن أهم هذه الوسائل التحكيم، لكونه عملية قضائية أجازتها التشريعات المختلفة لأطراف النزاع خروجاً عن طرق التقاضي العادية أمام محاكم الدولة، وتحقيقاً لسرعة الفصل في النزاعات ذات الطابع التجاري، ودعماً للاستثمار، وحيث إن التحكيم يخضع لمبدأ سلطان الإرادة، ومن ثم يقوم طرفاه باختيار محكّمه، وعليه، فقد يتبنى هذا المحكم موقف المتنازع الذي قام بتعيينه في قضيته، لذا وجب على المحكّم الإفصاح عن تضارب المصالح ومصادرها والشكوك التي قد تثار في شأن علاقتهم بأفراد النزاع لضمان الحيدة والاستقلال. ومن منطلق الحرص على ما هو جديد في هذا الشأن، فقد أقام مركز الكويت للتحكيم التجاري هذه الورشة التي استقطبت نخبةً من القانونيين والمفكّرين والخبراء من داخل الكويت وخارجها، استضاف فيها المركز أستاذ القانون الخاص بكليتَي الحقوق بجامعة عين شمس وجامعة قطر، د. ياسين الشاذلي، الذي تطرّق للعديد من الموضوعات المتعلقة بتعارض المصالح في العملية التحكيمية. وتطرّق المحاضر نحو مدى التزام المحكم بالإفصاح عن الشكوك التي تثار حول حيدته واستقلاله، وعرّف تضارب المصالح بأنه حالة من التعارض أو التناقض المباشر والحالي في شخص المحكّم بين مصلحته الشخصية ومصلحة الغير المكلف بحمايتها، والمتمثلة في حُسن تسيير العدالة التحكيمية تجعله يغلّب الأولى على حساب الثانية، كما استعرض المقارنة بين مصر ودول الخليج فيما يتعلّق بالفقه التشريعي فيما يتعلّق بتعارض المصالح، وما أقرّته تشريعات التحكيم الوطنية وكل قواعد مراكز التحكيم في شأن واجب الإفصاح، إذ أنه أحد أهم ضمانات التقاضي بصفة عامة وفي التحكيم بصفة خاصة، كما استعرض بعض السوابق القضائية التي صدرت في هذا الشأن وبيان تأثير عدم الإفصاح على أحكام المحكمين. وذكر أنه نظراً لتشعُّب العلاقات التجارية والاقتصادية واختلاف مصالحها وأهدافها، فقد ظهرت العديد من المشكلات نتيجة لهذه العلاقات، فكان لا بدّ من استحداث أساليب جديدة لفض هذه المشكلات، بما يتناسب مع هذا التطور السريع وبما يحقق العدالة السريعة التي يتطلبها هذا النوع من المعاملات، ووضع قواعد موحدة وآلية آمنة لتنفيذ حكم التحكيم. وأشار المحاضر إلى مدى جدوى وأهمية استخدادم الذكاء الاصطناعي في مجال التحكيم، وهل يتوافق مع جميع الدول المهتمة بهذا الشأن، أم أن لكل دولة أعرافها وتشريعاتها. وقد اختتمت الورشة بتوصيات تحثّ على التأني في إصدار التشريعات الخاصة بالذكاء الاصطناعي بما يتوافق مع طبيعة المعاملات في الدولة، وفقاً لعاداتها وثقافتها الدينية والعُرف الجاري فيها.