قال بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية، إن السعودية رفعت تقييم الثروات المعدنية من 1.3 تريليون دولار في التقييم السابق في عام 2016 إلى 2.5 تريليون دولار (من 4.9 تريليون ريال إلى 9.4 تريليون ريال). وأوضح الخريف في تصريحات لوكالة رويترز، أن التقييم يتضمن الفوسفات والذهب والمعادن النادرة، مضيفاً أن الإمكانات الاحتياطية للسعودية قد زادت بنسبة 90%. وأشار إلى أن ارتفاع التقييم بنحو 1.2 تريليون دولار (4.5 تريليون ريال) يتضمن ارتفاع تقييم المعادن الموجودة في الأصل، مثل الفوسفات، بالإضافة إلى معادن نادرة، وإعادة تقييم أسعار بعض المعادن. وذكر أن 10% من الارتفاع في التقييم يأتي من إضافة معادن نادرة مهمة لصناعة السيارات الكهربائية والمنتجات ذات التقنيات المتقدمة. وبيّن الخريف أن السعودية تخطط لمنح أكثر من 30 ترخيصًا لاستكشاف المعادن للمستثمرين الدوليين خلال العام الجاري، مضيفًا أن السعودية ستعلن عن تشريعات جديدة تسمح للوزارة بمنح مناطق أكثر للاستكشاف تتجاوز مساحتها 2000 كيلومتر للترخيص الواحد. وقال الخريف، إن السعودية يمكن أن تصبح مكاناً جيداً لمعالجة المعادن المختلفة، حيث يمكن رؤية معادن من إفريقيا تتم معالجتها في السعودية.