يعتزم حقوقيون تقديمها. جاء ذلك وفق متحدث الحكومة مصطفى بايتاس، لدى جوابه على سؤال صحفي في ندوة أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، حول اعتزام حقوقيين التقدم بعريضة تطالب بوقف التطبيع مع إسرائيل. وقال باتياس الذي يشغل أيضا منصب وزير مكلف بالعلاقات مع البرلمان، إن الحكومة "مستعدة للتجاوب مع العريضة ودراستها". ويُشترط في عريضة المقترحات أو المطالب التي تُقدّم إلى لجنة العرائض الحكومية، أن تكون موقّعة من خمسة آلاف مواطن. والعريضة هي إحدى الوسائل المتاحة للمواطنين لمطالبة الحكومة باعتماد سياسة عمومية أو إلغاء اتفاقيات، وبعد تقديمها يُنتظر أن تقبل بها اللجنة الحكومة المختصة أو ترفضها، وفق القانون المنظم للعرائض. وأوضح بايتاس أن "تقديم هذه العريضة يجب أن يتم لدى مصالح وزارته، لأنه هو من يترأس لجنة العرائض (حكومية)". وأضاف أن "العرائض منظمة بدستور 2011، الذي أعطى هذه الإمكانية للمواطنين، للتعبير عن آرائهم حول قضايا تنموية، أو ملتمسات لوضع تشريعات وقوانين". وتابع: "أترأس اللجنة الوطنية للعرائض، والمفروض أن يتم وضع العريضة لدى اللجنة في مقر الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان". وأشار إلى أنه سوف يتفاعل مع الطلب، ويدرس العريضة في إطار الدستور والقوانين التنظيمية، وسيعبر عن الرأي الذي اتخذته الحكومة في هذا المجال. بدوره، قال الحقوقي المغربي عزيز هناوي، أحد أعضاء لجنة العريضة: "نتوقع التفاعل الإيجابي مع العريضة التي تطالب بوقف التطبيع مع إسرائيل". وفي مؤتمر صحفي عقده أعضاء لجنة العريضة، الأربعاء بالرباط، أضاف هناوي أن"قرار قطع العلاقات مع الكيان الصهيوني (إسرائيل) تأخر كثيرا، وآن الأوان لاتخاذه أمام حجم المجازر المرتكبة في حق الفلسطينيين". ولفت إلى أن "العريضة التي يزمع حقوقيون تقديمها للحكومة، تضم نحو 10 آلاف توقيع مواطن". وتشهد العديد من المدن المغربية، بينها العاصمة الرباط، وقفات تضامنية مع قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، طالب فيها المشاركون بقطع العلاقات مع تل أبيب ووقف الحرب وإدخال المساعدات. وفي ديسمبر/ كانون الأول 2022، استأنف المغرب وإسرائيل علاقتهما الدبلوماسية بوساطة أمريكية، في خطوة أعربت قطاعات شعبية وقوى سياسية في المملكة عن رفضها، وأعقب ذلك زيارة مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى إلى الرباط، توقفت مع بدء الحرب على غزة. وفي 2018، أطلقت الحكومة "لجنة العرائض" لتلقّي طلبات ومقترحات المواطنين، بقصد اتخاذ ما تراه مناسبا في شأنه من إجراءات، في إطار احترام أحكام الدستور والقانون.​​​​​​​ الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.