عمون - قال مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي، محمد الطراونة، الأربعاء، إن إيرادات المؤسسة تتجاوز نفقاتها، ما يعني وجود "فائض يُحول شهرا بشهر لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي". وأوضح الطراونة، أن الفائض في المؤسسة "سيستمر لـ 10سنوات على الأقل، أي سنحقق هذا الفائض لغاية عام 2033 على أقل تقدير"، مشيرا إلى أن الفائض "خط الدفاع الأول، وهو تجاوز إيراداتنا لنفقاتنا وما زلنا نتمترس وراء خط الدفاع الأول"، بحسب المملكة. وديمومة مؤسسة الضمان "على المدى البعيد هو خط أحمر لا تستطيع الدولة الأردنية أن تتخلى عنه بأي حال من الأحوال"، وفق الطراونة. وأوضح أن "خط الدفاع الثاني ما زال بعيدا، وهو عوائد الاستثمار على الموجودات المستثمرة عن طريق صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي" وقال إن "الموجودات الآن تناهز 15 مليار دينار وستصل إلى نحو 22 أو 23 مليار دينار بحلول عام 2033". *"لا خوف على مستقبل الضمان" الطراونة قال إنه "لا خوف على مستقبل" مؤسسة الضمان الاجتماعي، موضحا أن المؤسسة "تبذل كل ما بوسعها للمحافظة على ديمومتها لتبقى سندا للعامل الأردني وهو على رأس عمله وبعد تقاعده". وفي رده على تقرير أصدره البنك الدولي الشهر الماضي توقع فيه "تحول الفائض المالي للمؤسسة إلى عجز"، أشار إلى أن دراسة البنك الدولية " اكتوارية روتينية" لا تختلف عن دراسات اكتوارية تجريها المؤسسة كل 3 سنوات بموجب المادة (18) من أحكام قانونها. وأكد الطراونة أنه "بالرغم من تناقص الفائض المالي للمؤسسة تدريجياً بسبب تزايد أعداد المتقاعدين نسبة إلى أعداد المشتركين، إلا أن المؤسسة تُحقق عوائد استثمارية مناسبة على موجوداتها والتي تناهز 15 مليار دينار، مما يعزز من مركزها المالي"، مشيرا إلى أن تناقص الفائض المالي أمر متوقع وليس بجديد لا يستدعي القلق بسبب وجود مصادر دخل أخرى تتمثل بعوائد استثمار الموجودات من جهة وقاعدة الموجودات نفسها من جهة أخرى. في 25 كانون الأول 2023، توقع البنك الدولي في تقرير المرصد الاقتصادي، أن يتحول الفائض المالي الحالي لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إلى عجز في غضون عشر سنوات (أو عشرين سنة تقريبا إذا أخذ العائد على الاستثمار بعين الاعتبار)، بحسب دراسة له أجراها في 2021. وأضاف البنك أن ذلك "سيحد" من قدرة المؤسسة على استيعاب المزيد من الديون الحكومة، وستتحول في نهاية المطاف إلى بائع صافي لذلك الدين الحكومي. وأشار البنك، إلى أن حصة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي زادت من الدين العام تدريجيا حتى وصل إلى قرابة 20% من إجمالي الدين الحكومي والمضمون؛ ما يعادل قرابة 22.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022. الطراونة، أضاف أن المؤسسة تجري حاليا الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة بموجب المادة (18) من قانون الضمان الاجتماعي بإجراء الدراسة كل ثلاث سنوات، متوقعا ظهور نتائجها خلال النصف الثاني من العام الحالي، وستنشرها بكل شفافية ووضوح. وحول أثر التقاعد المبكر على مؤسسة الضمان، قال إن الدراسات الاكتوارية التي تجريها المؤسسة كل ثلاث سنوات تأخذ بعين الاعتبار تأثير التقاعد المبكر على مؤسسة الضمان سواء من العاملين في القطاع العام أو القطاع الخاص، مؤكداً بوضوح "لا نحبذ التقاعد المبكر بسبب انعكاساته السلبية على المتقاعدين مبكراً لأنهم يخرجون على رواتب متدنية، بالإضافة لانعكاساته السلبية على المؤسسة". وبخصوص تعديل قانون الضمان الاجتماعي مستقبلا، أوضح الطراونة "في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي نقرأ درسنا جيداً، ونقوم بكافة الدراسات الاكتوارية اللازمة، وفي ضوء ذلك سنتخذ أي إصلاحات لازمة وضرورية بما في ذلك تعديل القانون إذا لزم الأمر". واختتم الطراونة حديثه أن مؤسسة الضمان الاجتماعي وُجِدت لتبقى لتأدية رسالتها للجيل الحالي والأجيال المقبلة، ومن يراهن على غير ذلك سيخسر الرهان، مضيفاً أن المؤسسة ستتابع عملها بكل صدق وأمانة وشفافية خدمة للوطن والأهل تحت ظل الراية الهاشمية بقيادة جلالة الملك المفدى عبدالله الثاني وسمو وليّ عهده الأمين الأمير الحسين بن عبدالله حفظهما الله ورعاهما.