وافق مجلس النواب في جلسته أمس على اعتماد الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة لعام 2014. وأظهر الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال ارتفاع رصيده إلى نصف مليار دولار، أي ما يوازي 185 مليون دينار بحريني. وسجّل احتياطي الأجيال ارتفاعاً في موجوداته المتداولة وغير المتداولة وصلت إلى 412 مليون دولار، في حين وصلت في نهاية العام الماضي إلى 501 مليون دولار. وفي مداخلة له قال النائب أحمد قراطة ان المصروفات التشغيلية لحساب احتياطي الأجيال أصبحت كبيرة، مشيراً إلى ضرورة إجراء تعديلات على قانون حساب احتياطي الأجيال. فيما دعا النائب نبيل البلوشي إلى ضرورة أن تكون استثمارات حساب احتياطي الأجيال متوافقة مع الشريعة الإسلامية. وقال: كما نهتم بتنمية الأموال، فيجب أن نهتم بالأساس، وهو الحكم الشرعي لكي يبارك المولى لأموال هذا الصندوق. من جانبه قال النائب عادل حميد: إن خطورة الدور الذي سيقوم به هذا الحساب في المستقبل تتطلّب من الحكومة أن تولي الموضوع أهمية قصوى وليس ما هو عليه الوضع الآن. وأضاف المطلوب اهتمام أكبر باستثمار أموال الحساب، فلا يعقل أن يكون هناك 250 مليون دولار غير مستثمرة!، كما لا يعقل أن تكون أغلب الاستثمارات ودائع في البنوك!.