في خطوة جديدة، تسعى من خلالها هيئة الاتصالات السعودية إلى رفع معدلات المنافسة العادلة في قطاع الاتصالات، وإتاحة المجال أمام الشركات المشغلة للهاتف المتنقل في زيادة فرصة منافستها للشركات الأخرى، قررت هيئة الاتصالات في البلاد أمس خفض أسعار المكالمات الصوتية بنسبة 50 في المائة، عما كانت عليه سابقا. وبحسب القرار، فإنه تم تخفيض أسعار خدمات المكالمات الصوتية الانتهائية المحلية بالجملة على شبكات الاتصالات المتنقلة، على أن يكون سقف الأسعار هو 10 هللات (2.6 سنت) بدلاً من 15 هللة (4 سنتات)، وإجراء تخفيض على أسعار خدمات المكالمات الصوتية الانتهائية المحلية بالجملة على شبكات الاتصالات الثابتة بحيث يكون سقف الأسعار هو 4.5 هللة (1.2 سنت)، بدلاً من 7 هللات (1.8 سنت). وتأتي هذه الخطوة، بعد أن قررت هيئة الاتصالات في وقت سابق خفض الأسعار إلى 15 هللة (4 سنتات)، بعد أن كانت عند 25 هللة (6.6 سنت)، مما دفع بعض الشركات إلى خفض الأسعار مباشرة على مشتركيها عبر باقات جديدة تم إصدارها، والتي كانت في مقدمتها شركة «زين السعودية»، التي بدأت تسيطر على حصة سوقية مناسبة، رغم ارتفاع حدة المنافسة مع المشغلين الآخرين الذين دخلوا السوق في وقت زمني أبعد بكثير من دخول شركة «زين». ويعتبر قرار خفض أسعار الاتصالات في السعودية، قرارًا صحيًا للمنافسة العادلة، حيث يساهم انخفاض الأسعار في فك احتكار شركات معينة على خدمات الاتصالات، حيث ستصبح أسعار المكالمات الصوتية داخل الشبكة، قريبة جدًا من أسعارها خارج الشبكة، وإتاحة الفرصة بالتالي أمام عملاء هذه الشركات إلى التحويل على مشغلين آخرين. وستمنح الأسعار الجديدة المشتركين في قطاع الاتصالات السعودي، اختيار مشغلهم المفضل بحرية أكبر، عطفًا على جودة شبكة الجيل الرابع، ومستوى خدمة المشتركين المقدمة، فيما أكد مصدر مسؤول في إحدى شركات الاتصالات السعودية يوم أمس لـ«الشرق الأوسط»، أن قرار هيئة الاتصالات بخفض الأسعار، يصبّ في مصلحة المستهلك ويشجع المنافسة العادلة بين شركات القطاع. وفي هذا الشأن أوضح محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية، الدكتور عبد العزيز الرويس، أنه انطلاقا من حرص الهيئة على تعزيز المنافسة، وحماية مصالح المستخدمين، وتشجيع تقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات الموثوق بها بأسعار مناسبة، وحرصًا على تشجيع المنافسة العادلة والفعالة في جميع مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات، أقر مجلس إدارة هيئة الاتصالات خفضًا جديدًا لأسعار المكالمات الصوتية. وقال الرويس: «استكمالا للدراسات حول تنظيم أسعار خدمات المكالمات الصوتية الانتهائية المحلية بالجملة على شبكات الاتصالات المتنقلة وشبكات الاتصالات الثابتة في السعودية، أقر مجلس إدارة الهيئة برئاسة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور إبراهيم السويل إجراء تخفيض على أسعار خدمات المكالمات الصوتية الانتهائية المحلية بالجملة على شبكات الاتصالات المتنقلة، بحيث يكون سقف الأسعار هو 10 هللات بدلاً من 15 هللة، وإجراء تخفيض على أسعار خدمات المكالمات الصوتية الانتهائية المحلية بالجملة على شبكات الاتصالات الثابتة بحيث يكون سقف الأسعار هو 4.5 هللة بدلاً من 7 هللات». ولفت الرويس إلى أن المقصود بأسعار المكالمات الانتهائية الصوتية المحلية بالجملة بين مقدمي خدمات الاتصالات، هي تلك الأسعار التي يتحصل عليها مقدم خدمة من مقدم خدمة آخر نظير قيام أحدهما بإيصال المكالمات الواردة إلى مشتركين تابعين لشبكته، ويكون ذلك وفق مقابل مالي يدفعه مقدم الخدمة الذي صدرت منه المكالمات إلى مقدم الخدمة الذي استقبل المكالمات. وأضاف محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية خلال حديثة أمس: «هذا القرار يعني أن يدفع مقدم الخدمة الذي صدرت منه المكالمة، مبلغا ماليا أقل من السابق، إلى مقدم الخدمة الذي استقبل المكالمة»، معبرًا عن أمله في أن ينعكس هذا القرار على خفض أسعار المكالمات لمستخدمي شبكات الاتصالات في الفترة المقبلة. وتأتي هذه التطورات، بعد أن قررت السعودية في 22 فبراير (شباط) من العام المنصرم، خفض أسعار المكالمات الصوتية على شبكات الاتصالات المتنقلة بنسبة تصل إلى 40 في المائة، حيث بلغت الأسعار الجديدة حينها سقفا عند مستويات 15 هللة (4 سنتات) بدلا من 25 هللة (7 سنتات)، مما دفع الشركات المشغلة للهاتف الجوال في البلاد إلى خفض الأسعار، بسبب هذا القرار أولا، وبسبب احتدام المنافسة ثانيا.