ياسر رشاد - القاهرة - أوقف الرئيس النيجيري،  وزير الشؤون الإنسانية والتخفيف من حدة الفقر في البلاد بسبب استخدام حساب مصرفي خاص للمعاملات المالية للوزارة في برنامج الرعاية الاجتماعية الحكومي. تم تعليق Betta Edu بأثر فوري بينما تجري وكالة مكافحة الفساد النيجيرية "تحقيقا شاملا" في جميع المعاملات المالية للوزارة ، حسبما قال المتحدث الرئاسي أجوري نجيلالي في بيان، إن التحقيق سيمتد إلى الإطار الكامل لبرامج الاستثمار الاجتماعي في نيجيريا. وانتخب الرئيس بولا تينوبو العام الماضي بعد أن وعد بتخليص أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان من الفساد المزمن والفقر المدقع.  وقالت حكومته إن التعليق يأتي بعد التزامه "بدعم أعلى معايير النزاهة والشفافية والمساءلة" في كيفية إدارة موارد نيجيريا. ويأتي تعليق إيدو بعد أيام من استشهاد وسائل الإعلام المحلية بمذكرة رسمية وجهت فيها بدفع منح بقيمة 585 مليون نايرا (661 ألف دولار) مخصصة للفئات الضعيفة في حساب خاص وهو قرار قال مكتب الوزير إنه يتبع الإجراءات القانونية الواجبة.  ونفى الوزير ارتكاب أي مخالفات. وفي بلد زادت فيه إجراءات التقشف التي اتخذتها الحكومة من الضغط على ملايين الأشخاص الذين يواجهون مستويات شديدة من الفقر، انتقد العديد من النيجيريين استخدام حساب مصرفي خاص لبرنامج المنح ودعوا إلى إقالة الوزير. وقال مكتب المحاسب العام للاتحاد النيجيري في بيان إن هذه الأموال تهدف إلى إرسالها مباشرة من الحسابات الحكومية إلى المستفيدين. وفي الوقت نفسه، قدمت سلف إيدو تقريرا إلى لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية في نيجيريا يوم الاثنين أثناء تحقيقها في الفساد المزعوم في صرف الأموال العامة خلال فترة توليها منصب الوزيرة. قالت سعدية عمر فاروق على وسائل التواصل الاجتماعي إنها كانت في مكتب اللجنة "لتقديم توضيحات فيما يتعلق ببعض القضايا التي تحقق فيها الهيئة".