تتحدث وزارة الإعلام الكويتية عن نجاح إستراتيجيتها الإعلامية وخطتها لتطوير التلفزيون، في تقرير جديد تجاهل آراء المشاهدين الذين عبّروا على الشبكات الاجتماعية عن عدم رضاهم عن أداء إعلام بلادهم. الكويت - سجلت وزارة الإعلام الكويتية “مؤشرات نجاح بارزة” في تحقيق أهداف وغايات إستراتيجيتها خلال أول عامين من تطبيقها، موردة ارتفاع أرقام إيراداتها الإعلانية في التلفزيون والإذاعة لمستوى قياسي، في الوقت الذي عبر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم من أداء التلفزيون الرسمي الذي شهد العديد من المخالفات المهنية. وأصدرت الوزارة تقريرا بشأن متابعة خطتها الإستراتيجية للفترة الممتدة بين 1 أبريل 2021 و31 مارس 2023، تحت عنوان “وزارة الإعلام في عامين”، تضمن إنجازات الوزارة خلال هذين العامين، وسلّط الضوء على “جهود الوزارة بكل قطاعاتها نحو تحقيق الهدف في تقديم خدمة إعلامية شاملة ومتطورة تصل لجميع فئات المجتمع ومختلف شرائحه لتنفيذ رؤيتها بتحقيق إعلام مستدام رائد في صناعة المحتوى الهادف”. أخطاء كارثية في وزارة الإعلام سببها غياب الإستراتيجية والرؤية الواضحة لتطوير محتوى "تلفزيون الكويت" وقالت في بيان صحفي الإثنين، إنه بتوجيهات من وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري حرص فريق عمل متابعة تنفيذ الإستراتيجية على التطبيق العملي والواقعي لما تضمنته الإستراتيجية، وذلك من خلال إصدار هذا التقرير وتقارير متابعة دورية لسير المبادرات والمشاريع التي أدرجتها قطاعات الوزارة في خططها التشغيلية. وأشار التقرير إلى أهم مرتكزات الخطة الإستراتيجية، وهو التركيز على جودة صناعة المحتوى الهادف خاصة في قطاع التلفزيون “الذي شهد تجديدا للهوية البصرية وكذلك تطوير نوعية وجودة المحتوى المنشور في حسابات التواصل الاجتماعي التابعة لقطاع الإعلام الجديد في الوزارة وما صاحبها من ارتفاع في نسبة المشاهدة لقنوات تلفزيون الكويت وأعداد المتابعة لحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي”. غير أن متابعين يشككون بهذا النجاح استنادا إلى ديوان المحاسبة الذي تحدث عن تراكم المخالفات المالية والإدارية في وزارة الإعلام، بدءاً من هدر المال العام مروراً بالمخالفات في العقود والأعمال وغيرها، بينما تتجه الأنظار إلى الأخطاء الفنية الفادحة التي وقعت فيها الوزارة خلال الفترة الماضية، إضافة إلى الشكاوى التي تملأ مواقع التواصل الاجتماعي بشأن برامج ومحتوى التلفزيون الرسمي الذي يعتبر واجهة الإعلام في البلاد. كما أكدت صحيفة القبس الكويتية، أنه مع تكرار الأخطاء أثناء بث البرامج عبر تلفزيون الكويت، تزايدت انتقادات المشاهدين لما يحدث في برامج وزارة الإعلام التي أضحت بلا رؤية ولا إستراتيجية واضحة، حيث تكاد برامجها أن تمر بلا تدقيق ولا معالجة، وآخر هذه الأخطاء: ما حدث لمذيع شاب في برنامج تلفزيوني قوبل بالسخرية والاستهجان، وحدوث ارتباك وهرج ومرج في برنامج آخر، حيث يطرح سؤال منطقي نفسه أمام هذه الفوضى: أين دور الوزارة في تطوير مهارات الكوادر الوطنية؟! وأكد ناشطون أن واقع التلفزيون لا يرضيهم، وقال ناشط على موقع “أكس”: وكتب آخر: وأضاف آخر: واعتبرت الصحيفة الكويتية، أن ما يحدث من أخطاء كارثية في وزارة الإعلام سببها غياب الإستراتيجية والرؤية الواضحة لتطوير محتوى “تلفزيون الكويت”، ومحطاته الأخرى، حيث أن تلك الأخطاء جاءت من مذيعين ومخرجين كويتيين من شرائح وفئات عمرية مختلفة، الأمر الذي يؤكد أن الخلل ليس بالكوادر الشابة في وزارة الإعلام، بل في آلية ادارة قياديي الوزارة، الذين عجزوا عن وضع حلول تطويرية للكوادر الوطنية لدى الوزارة، وإشراكهم في رسم إستراتيجية تطوير الإعلام. وقد تجلى هذا التخبط منذ تولي الوكيل المحيسن، الذي تزامن تعيينه مع تراكم هذه الأخطاء الفاضحة، وقد تزايدت إحالات الموظفين الشباب إلى التحقيق لامتصاص غضب الرأي العام، في تصرف ينم عن العجز. ولا تزال خطط تطوير الكوادر وتدريبهم وإعادة تقديم الإعلاميين الشباب على نحو عصري ومحترف حبراً على الورق، وقد تفرغ الوكيل وطاقمه للملاحقات السياسية لبعض أصحاب الرأي والكتاب والمغردين. ثم أخذت ملاحقاتهم تلك منحى آخراً، وقد طالت الكوادر الوطنية الشابة الذين أُحيلوا الى التحقيق لامتصاص غضب الشارع. وأمام هذا الواقع والاستياء الواضح من المشهد الإعلامي ككل في الكويت، ترى وزارة الإعلام في تقريرها أن التقدم المحرز الذي حققته الوزارة في العديد من مجالات عملها وخططها التشغيلية، ظهر بارتفاع تحصيل الإيراد المالي بنسبة تجاوزت 68 بالمئة، فيما ارتفع عدد الإعلانات التجارية في الإذاعة والتلفزيون من 1666 إعلانا عام 2021 إلى 4607 إعلانات تجارية في الربع الأول من عام 2023، إذ ارتفع عدد إعلانات الإذاعة بنسبة 121.3 بالمئة، فيما ارتفع عدد الإعلانات التلفزيونية بنسبة 207.6 بالمئة. ولفت التقرير إلى أن المشاريع الإنشائية والتطويرية في الوزارة كانت 16 مشروعا في (2020 ـ 2021) وأصبحت 21 مشروعا في (2022 ـ 2023)، كما تم إنشاء أربعة استوديوهات جديدة في الفترة من (2022 ـ 2023)، فيما زادت الأنظمة الرقمية من 15 نظاما في (2020 ـ 2021) إلى 38 نظاما في (2022 ـ 2023). وأشار إلى أن خدمات الوزارة التي تقدمها عبر تطبيق “سهل” الحكومي ارتفعت لتصل إلى أربع خدمات من ضمنها تراخيص النشر الإلكتروني وطلب حق الاطلاع، كما بلغ عدد خدمات تحصيل الإيرادات 12 خدمة في (2022 ـ 2023). وتضمن التقرير شرحا تفصيليا بالصور التوضيحية والجداول البيانية علاوة على الأرقام والنسب المئوية التي تعرض نتائج تنفيذ بنود الخطة الإستراتيجية، من خلال البيانات المرصودة في الخطط التشغيلية السنوية لكل قطاعات الوزارة.