أبرمت الهيئة الاتحادية للضرائب اتفاقية عضوية مع الاتحاد للمعلومات الائتمانية لترسيخ التعاون المشترك، والاستفادة من الخدمات وقاعدة بيانات المعلومات الائتمانية التي توفرها الجهة للمُساهمة في تعزيز الامتثال الضريبي في دولة الإمارات. وقع الاتفاقية خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، ومروان أحمد لطفي مدير عام الاتحاد للمعلومات الائتمانية. وتهدف الاتفاقية التي تم توقيعها في مقر الهيئة الاتحادية للضرائب في دبي إلى الربط الإلكتروني بين الجانبين، بما يُتيح للهيئة الاستفادة من التقارير الائتمانية التي توفرها الاتحاد للمعلومات الائتمانية لرفع مستوى الامتثال للتشريعات الضريبية، استناداً إلى معلومات وتقييمات موَّثقة ودقيقة. وقال خالد البستاني: «توفِّر اتفاقية العضوية التي أبرمتها الهيئة مع الاتحاد للمعلومات الائتمانية إطاراً فعالاً للتعاون المشترك بين الجانبين لتعزيز الجهود المبذولة للمُحافظة على مُعدَّلات امتثال ضريبي مُرتفعة، وذلك من خلال الربط الإلكتروني الذي يُتيح للهيئة الاستفادة المُباشرة من الخدمات المُميزة التي تُقدمُها الاتحاد للمعلومات الائتمانية، والاستعانة بالتقارير الائتمانية المُتعلقة بالخاضعين للضريبة التي توفرها قاعدة البيانات الائتمانية للجهة، وذلك في الحالات التي تتطلب الاستعانة بهذه التقارير لضمان أعلى معايير الدقة في تنفيذ الإجراءات الضريبية». أخبار ذات صلة «مالية الوطني» تناقش «الاتحادية للضرائب» استرداد «القيمة المضافة» عن أكثر من مسكن لمواطني الدولة وأضاف: «تأتي هذه الخطوة ضمن خطط الهيئة لتعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص، والاعتماد على آليات فعالة للقيام بعمليات التدقيق الضريبي والتأكد من صحة الإقرارات الضريبية بإجراءات مُتطورة تُعزز القيمة بتوفير الوقت والجهد والاستفادة من مرونة الاتصال بين البيانات، مع الالتزام بأعلى معايير الأمان والسرية ودقة المعلومات، حيث تحرص الهيئة على التطوير المُتواصل لخططها التشغيلية لضمان الامتثال الضريبي وفقاً لأفضل معايير الحوكمة والشفافية». وبهذه المناسبة قال مروان أحمد لطفي، مدير عام الاتحاد للمعلومات الائتمانية: «يسعدنا التعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب من خلال هذه الاتفاقية. إن أحد أهم أهدافنا هو تمكين الجهات الحكومية عبر توفير معلومات ائتمانية قيّمة ومبسّطة، بالإضافة إلى أنماط السداد للشركات والأفراد مما يعزز سياسات الائتمان والتحصيل والتدقيق في الجهات الحكومية». وتُتيح الاتفاقية للمُخولين من الهيئة الاتحادية للضرائب الوصول إلى التقارير الائتمانية للخاضعين للضريبة من خلال قاعدة بيانات الاتحاد للمعلومات الائتمانية، مما يُسهِّل ويُسرِّع إجراءات التدقيق الضريبي، والتأكد من دقة بيانات الإقرارات الضريبية، حيث تُتيح الاتفاقية الحصول على المعلومات الائتمانية بآليات رقمية مُباشرة من خلال الربط الإلكتروني بين الهيئة والشركة، الذي يُتيح تحديثات فورية ودقيقة بشأن الوضع الائتماني للخاضعين للضرائب.