بينما وافق مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية على السماح للمرأة بشراء عقار ممول من الصندوق بحيث تحل محل المقترض الأصلي وفقا لضوابط والإجراءات المتبعة بالصندوق، تباينت آراء الاقتصاديين والمطورين العقاريين بين مؤيد ومعارض لهذا القرار، وإن كان أغلبهم قد أجمع على إيجابيته وقدرته على المساعدة في حل مشكلة الإسكان. وأكد مطورون عقاريون أن قرار صندوق التنمية العقاري يسهم في شراء السيدات للأراضي الممولة من الصندوق وتملكها للعقارات الخاصة، إضافة إلى المساهمة في الحل أزمة الإسكان، . وأكد رئيس لجنة التثمين العقاري عبدالله الأحمري أن إيجابيات القرار يكمن في إمكانية استفادة الأرامل والمطلقات من قروض الصندوق بالإضافة إلى تسوية تقديم القروض لكلا الجنسين، مضيفا أن القرار يسهم على تملك السيدات للأراضي الممولة من الصندوق والاستفادة من القروض المقدمة منها. وأضاف المطور العقاري الحسين البركاتي: إن امتلاك المرأة للأراضي واستفادتها من القروض المقدمة من الصندوق والتوسع في بناء العقارات من أبرز إيجابيات قرار الصندوق. في حين يرى الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله المغلوث أن هذه النوعية من القرارات إيجابية وسوف تساهم في حل المشكلة الأولى للمواطن السعودي وهي مشكلة الإسكان، حيث أن القرار يدل على توجه لدى صندوق التنمية العقارية بضخ مشروعات إسكانية تخدم شريحة واسعة من النساء، وبحسب الإحصائية الرسمية فإنهن يمثلن 50% من المجتمع السعودي. أما المستشار برجس البرجس فيتحفّظ على جدوى القرار ويرى أن القرار محاولة لزيادة قنوات التسويق بسبب وجود ضعف في القوة الشرائية، ويخشى أن يساهم القرار سوف في إبقاء أسعار العقار مرتفعة. وكان مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية قد قرار أمس برئاسة وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الصندوق ماجد بن عبدالله الحقيل الموافقة على السماح للمرأة السعودية بشراء العقار الممول من الصندوق، كما قرر تمديد المهلة الممنوحة لجميع المواطنين الذين صدرت لهم الموافقة على القرض لمدة سنتين إضافيتين، تبدأ من 26 شوال ١٤٣٧، للاستفادة من القرض خلال هذه المهلة. وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام صندوق التنمية العقارية المهندس يوسف بن عبدالله الزغيبي، أن تمديد المهلة يأتي للتسهيل على المواطنين في الحصول على المسكن المناسب بصورة سهلة وميسرة وكذلك لاستفادة المواطنين من المبادرات الجديدة التي أصدرها الصندوق ومنحها الوقت الكافي لتؤتي ثمارها. وبين الزغيبي أن المجلس ناقش جملة من الموضوعات واتخذ بشأنها عدة القرارات، وهي موافقة المجلس على التقرير السنوي لنشاط الصندوق خلال العام 1436- 1437هـ، وموافقة المجلس كما وافق مجلس الصندوق على أن يكون موعد حلول القسط الأول من أقساط قرض الصندوق بعد أربعة أشهر من تاريخ توقيع العقد، وذلك للقروض الخاصة بالمباني الجاهزة مع بقاء حلول القسط الأول للمباني تحت الإنشاء كما هي بعد أربعة وعشرين شهرا من تاريخ توقيع العقد، ويتم العمل بذلك اعتبارا من تاريخه. وأوضح المهندس الزغيبي أن مجلس إدارة الصندوق وحرصا على ضمان التزام المقترضين بسداد الأقساط بمواعيدها المقررة نظاما، فقد وافق المجلس على وضع عدد من معايير الأهلية والضوابط يتم من خلالها التأكد من قدرة المقترض على السداد وسيتم إعلان هذه الضوابط على بوابة الصندوق خلال الفترة القادمة، كما وافق المجلس على ترقية عدد من موظفي الصندوق للمراتب العليا.