بمراجعة النظام الالكتروني للهيئة اتضح أن صاحب الشكوى قام فعلا بالتقدم بطلب لرفع سقف العمالة لديه، وقد تم رفض طلبه وفق النظام المعتمد بالهيئة، وذلك لعدم استيفاء الشروط المطلوبة. وتود الهيئة أن تؤكد أن تقدير الحاجة يقوم على أسس ونظام واضح ومتطلبات محددة ينبغي ان تستوفى ولا يخضع لاهواء المسؤولين بالهيئة، وبحسب نظام الهيئة فإنه بخصوص موضوع صاحب الشكوى تبين أنه لم يقم بإرفاق نسخ من التسعيرات الصادرة من الشركة نفسها ومن دون ارفاق أية عقود تثبت حجم العمل، كما لم يتقدم صاحب الطلب (صاحب الشكوى) بالمستندات المطلوبة لتقدير حاجته إلى اللجنة المختصة، كما أن تقرير التفتيش الميداني للهيئة على الحاجة الفعلية للعمالة الإضافية يفيد بعدم الحاجة بناءً على معطيات الواقع الميداني لدى التفتيش على المؤسسة، وعليه فقد تم رفض طلب العمالة الاضافية لعدم توافر الشروط اللازمة بحسب النظام المعتمد، وعلى هذا تم تثبيت المخالفة مرة اخرى لعدم اثبات حجم العمل المتطلب لزيادة عدد العمال. ومن الهام أن نؤكد على أن تقدير الحاجة من المهام الرئيسية للهيئة ويحسم قرار التقدير عدة عوامل ضمن نظام مدروس ومحدد من أهم شروطه تحقيق نسبة البحرنة المطلوبة وأن يكون سقف العمالة المتاح يسمح بالعدد الإضافي المطلوب. ] هيئة تنظيم سوق العمل