استمرت الصين كسوق مهمة للشركات متعددة الجنسيات خلال العام الجاري، إذ يرى مسؤولو هذه الشركات فرصا جيدة من خلال تعافي الاستهلاك في السوق الصينية. وبحسب بيانات شركة الاستشارات الإدارية العالمية باين آند كومباني، فإن الصين شكلت نحو 15 في المائة من إيرادات أكبر 200 شركة متعددة الجنسيات في اليابان وأوروبا والولايات المتحدة عام 2022. وقال برونو لينس شريك "باين آند كومباني" في شنغهاي "من المهم إلقاء نظرة أطول مدى على الصين بدلا من التركيز على التقلبات قصيرة المدى.. اقتصاد الصين سيواصل النمو مع زيادة حصته من الإيرادات العالمية للشركات متعددة الجنسيات". ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" عن ألفيردو مونتوفار هيلو رئيس مركز الصين للاقتصادات والأعمال في معهد كونفرانس بورد الأمريكي للدراسات الاقتصادية القول "إن مزيدا من قادة الشركات يتحدثون عن الحاجة إلى الدفاع عن عملياتهم في الصين". وأضاف "هذا ليس فقط بسبب أهمية الصين كسوق نهائية لمنتجات هذه الشركات وخدماتها لكن أيضا بسبب أهمية دورها في سلاسل إمداداتها بفضل النظام الصناعي الصيني عالي الكفاءة من حيث التكلفة والعائد". في سياق متصل، قالت اللجنة المركزية الصينية لفحص الانضباط "إن الصين تتعهد بتكثيف مواجهة الفساد في مجالات تشمل قطاع التبغ ومناقصات المشاريع". ووفقا لبيان للجنة المركزية نشرته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، تعتزم الصين تشديد مكافحة الفساد في التمويل والمشاريع التي تملكها الدولة ومشاريع الطاقة والدواء والبنية التحتية أيضا. كما ستركز الصين على التصدي للفساد عبر الحدود. وستستهدف الصين مسائل تشمل تلك التي تؤثر في تنفيذ قرارات اللجنة المركزية للحزب الشيوعي وتؤثر في التنمية عالية الجودة وتشوه مفهوم الأداء السياسي. إلى ذلك، ضخ بنك الشعب الصيني "البنك المركزي"، 20 مليار يوان "2.81 مليار دولار" في النظام المصرفي من خلال عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام بفائدة قدرها 1.8 في المائة بعد أن ضخ أمس 20 مليار يوان وفقا للآلية نفسها. وقال البنك "إن هذه الخطوة تستهدف المحافظة على سيولة نقدية مقبولة ووفيرة في النظام المصرفي".