قال محمد علي الحوثي، القيادي بحركة الحوثي في اليمن، اليوم الخميس، إن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن أمن الملاحة في البحر الأحمر «لعبة سياسية». وكتب الحوثي عبر حسابه على منصة إكس: «نطالب بأن يكف الكيان الإسرائيلي فورا عن جميع الهجمات التي تعوق الحياة واستمرارها في غزة، وتقوض الحقوق والحريات والسلم والأمن الإقليميين، كما نطالب مجلس الأمن بالإفراج فورا عن مليونين وثلاثمائة إنسان من الحصار الإسرائيلي الأميركي الذي بات سلاحا قاتلا، وباتت غزة بسببه تمثل أكبر سجن يمارس فيه العقاب الإجرامي الجماعي، وتؤكد على وجوب الدفاع عن الظلم بما يمليه علينا ديننا وقيمنا». وأضاف أن «ما تقوم به القوات المسلحة اليمنية يأتي في إطار الدفاع المشروع، وأي فعل تواجه سيكون له ردة فعل، وتتحمل أي دولة مسؤولية الاعتداء والدفاع والحماية للكيان الغاصب الذي يرتكب المجزار بحماية أميركية بريطانية وتنتهكان مع إسرائيل القانون الدولي». وتابع: «نحيط علما شعوب العالم أن القرار الذي تم اعتماده بشأن أمن الملاحة في البحر الأحمر لعبة سياسية، وأن الولايات المتحدة هي من تخرق القانون الدولي». نطالب بأن يكف الكيان الإسرائيلي فورا عن جميع الهجمات التي تعيق الحياة واستمرارها في غزة وتقوض الحقوق والحريات والسلم والأمن الإقليميين . كما نطالب مجلس الامن بالإفراج فورا عن مليونين وثلاثمائة انسان من الحصار الإسرائيلي الامريكي الذي بات سلاحا قاتل وباتت غزة بسببه تمثل أكبر سجن… — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) January 10, 2024 قرار مجلس الأمن وطالب مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، أمس الأربعاء، الحوثيين في اليمن، بالتوقف الفوري عن شن هجمات على السفن في البحر الأحمر، ودعَم بشكل ضمني قوة عمل تقودها الولايات المتحدة لحماية السفن، كما حذر من تصاعد التوترات. ووفقا لرويترز، جاء الطلب في قرار أقره مجلس الأمن بأغلبية 11 صوتا ودون معارضة، فيما امتنعت 4 دول عن التصويت. كما طالب المجلس الحوثيين بإطلاق السفينة غالاكسي ليدر، المرتبطة برجل أعمال إسرائيلي، وطاقمها. جاء هذا ضمن قرار أقره المجلس بأغلبية 11 صوتا، وامتنعت أربع دول من بينها روسيا والصين عن التصويت. ولم تعترض أي دولة. وينص البند الرئيسي في القرار الذي طرحته الولايات المتحدة واليابان على حق الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وفقا للقانون الدولي، في «الدفاع عن سفنها من الهجمات، بما في ذلك تلك التي تقوض الحقوق والحريات الملاحية». وهذا البند بمثابة دعم ضمني لعملية «حارس الازدهار»، وهي قوة عمل بحرية متعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة تدافع عن السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن من الهجمات التي يشنها الحوثيون بالصواريخ والطائرات المسيرة. وقالت المندوبة الأميركية، ليندا توماس غرينفيلد: «يمثل التهديد للحقوق والحريات الملاحية في البحر الأحمر تحديا عالميا يتطلب رد فعل عالميا». ____________________ شاهد | البث المباشر لقناة الغد