وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على برنامج "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF) الجديد للأردن، بقيمة تبلغ نحو 1.2 مليار دولار حتى 2028. وقال وزير المالية الأردني الدكتور محمد العسعس، إن البرنامج هو خيار استراتيجي أردني شاركت في إعداده الوزارات والمؤسسات المتخصصة، ما يساعد البلاد في المحافظة على الاستقرار المالي، وتعزيز النمو الاقتصادي عبر رفع تنافسية الاقتصاد الوطني، ودعم التصدير بهدف توفير الوظائف لتخفيف نسبة البطالة، بالإضافة إلى التوسع بالحماية الاجتماعية.   وأكد التزام الحكومة في الاستمرار بمكافحة التهرب والتجنب الضريبي بما يحقق عدالة ضريبية، ويرفع الإيرادات العامة للخزينة، مشددًا على أن البرنامج لا يتضمن رفعًا لأي ضرائب أو فرض ضرائب جديدة.   ويأتي البرنامج، حسب بيان صدر عن صندوق النقد الدولي، لدعم برنامج الإصلاح المالي والنقدي الذي وضعه الأردن، بعدما أجرى الفريق الوزاري الاقتصادي مفاوضات مباشرة مع الصندوق لتصميم حزمة من الإصلاحات الهيكلية.   وأوضح البيان أن الاتفاق سيدعم جهود السلطات الأردنية بالحفاظ على الاستقرار الكلي، ومواصلة بناء المنعة، وتسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتحقيق نمو أقوى وأكثر شمولًا بهدف توفير فرص العمل.