طالب مجلس الشورى اليوم (الإثنين) الرئاسة العامة لرعاية الشباب بمراجعة أنظمتها ولوائحها والعمل على تطويرها بما يواكب المستجدات في مجالي الشباب والرياضة. ودعا المجلس، الرئاسة إلى العمل على دعم اللجنة الأولمبية وحماية استقلالها الفني والمالي، وتطوير نظامها الأساسي. ودعاها أيضاً إلى معالجة التعثر في تنفيذ مشروعاتها الإنشائية وتطوير أساليب متابعة تنفيذ برامجها بما يؤدي إلى إنجازها في وقتها المحدد. وطالب المجلس تكليف الرئاسة بالإشراف على الأندية والمراكز الرياضية التجارية، والعمل على تطويرها تحت لائحة موحدة يتم العمل بموجبها. وطالبها بتضمين تقريرها السنوي المقبل خطتها التطويرية لجميع برامجها ونشاطاتها، والاهتمام بالبرامج والأنشطة الثقافية والاجتماعية الموجهة للشباب والفتيات توازناً مع اهتمامها بالبرامج الرياضية، وزيادة المخصصات المالية لهذه البرامج. وقرر المجلس مطالبة الرئاسة بالاهتمام بالشباب غير السعودي المقيم في المملكة وبالذات طلاب المنح الدراسية في الجامعات السعودية لعمل برامج تربطها بهذه البلاد، ليكونوا سفراء جيدين بعد رجوعهم إلى بلدانهم، بالتعاون مع وزارة التعليم. ومن المقرر ان يستكمل المجلس التصويت على عدد من توصيات اللجنة والتوصيات الإضافية التي قدمها عدد من الأعضاء في جلسة لاحقة. إلى ذلك، وافق المجلس على مشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، وذلك بعد أن ناقش تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، في شأن مشروع النظام، ورأى أهمية الانضمام المبكر لأجل المشاركة في المرحلة التأسيسية، موضحة اللجنة في تقريرها أن اختصاص المحكمة محدد في النظام بأنها لا تنظر إلا في الوقائع التي ترتكب بعد نفاذ النظام الأساسي، وأن اختصاصها مكمل للقضاء الوطني ولا يحل محله وفقاً للنظام، وأن إقراره لا يعارض أحكام الشريعة ولا أنظمة الدولة واتفاقاتها. ووافق المجلس أيضاً على إضافة مادة جديدة لنظام المرور، تدعو لاعتماد أنظمة فنية لمعايرة أجهزة الرصد الآلي وما في حكمها، لضمان تسجيل المخالفات بطرق فنية دقيقة، وضمان كفاءتها، ومنع الخسائر والأخطاء الفنية، وتكليف جهة محايدة بالفحص الدوري بصفة مستمرة، للتأكد من عمل أجهزة الرصد الآلي وما في حكمها حسب المعايير الدولية. واستكمل المجلس مناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، في شأن مقترح مشروع نظام التسجيل الجنائي ورد الاعتبار. ورأى أعضاء أن هناك فراغاً نظامياً في التسجيل الجنائي ورد الاعتبار، مشيرين في مداخلاتهم إلى أن وجود لوائح تنظيمية لا يلغي الحاجة إلى إيجاد نظام. وأكد الأعضاء أن المقترح يعالج إشكال عدم وجود نظام لرد الاعتبار والتسجيل الجنائي، مطالبين بإقرار النظام المقترح ودعمه بما هو متوفر لدى هيئة رد الاعتبار في وزارة الداخلية وبملاحظات الجهات الحكومية التي استشارتها اللجنة خلال فترة دراسة المقترح. ووافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة. من جهة أخرى، أوصت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، «المؤسسة العامة للخطوط الحديدية» بالعمل على أن تكون مشاريع خطتها الإستراتيجية لربط مدن ومحافظات المملكة بشبكة الخطوط الحديد، جاذبة للمستثمرين لتمويل المشاريع بنظام (B.O.T)، للتسريع في تنفيذ هذه المشاريع. وأوصت اللجنة، المؤسسة أيضاً بتهيئة المحطات والقاطرات لتقديم أفضل الخدمات للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وإيجاد البدائل المناسبة والعاجلة لراحة المسافرين في حال تعطل القاطرات أو الحوادث والحد منها. وطالب أحد الأعضاء بتطبيق الدليل الإرشادي للوصول الشامل في جميع وسائط النقل البري التابعة للمؤسسة، مطالباً بوضع حواجز مناسبة تؤمن سلامة مسارات القطارات. وانتقد عضو آخر بطء تنفيذ مشروع قطار الحرمين وتأجيله لأكثر من مره، مطالباً المؤسسة بمراجعة مدى التزامها بالبرنامج الزمني الذي نصت عليه خطتها الإستراتيجية. ولاحظ عضو بطء القطارات الجديدة، محملاً ذلك المسؤولية عن تراجع أعداد الركاب. ولفت إلى ضرورة مراجعة أسباب ارتفاع تكاليف مشروعات المؤسسة. وأشار عضو آخر إلى أن تقرير المؤسسة ينقصه الكثير من البيانات المالية، ولا توجد أي دراسات لقياس مستوى الرضا لدى الركاب. ووافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.