في إطار حربه ضد من يسمون "الإصلاحيين" أو "المعتدلين"، أصدر المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، مجموعة قرارات بتعيين عدد من المقربين إليه، بهدف ترسيخ قبضة المتشددين على السلطة والنفوذ في البلاد، بالتزامن مع فوز مقربين من الرئيس حسن روحاني في انتخابات مجلسي الشورى والخبراء الأخيرة. وابتدر خامنئي قراراته بتعيين النائب العام، إبراهيم رئيسي، مشرفا على مؤسسة "آستان قدس رضوي" التي تمتلك وتدير العديد من المشاريع الاقتصادية الضخمة، وتمثل إحدى المؤسسات الكبرى التابعة للصناديق الخيرية الضخمة التي تديرها مؤسسة "بنياد" وهي من المؤسسات الضخمة التابعة لبيت المرشد، والمعفاة من الضرائب وتشكل نسبة كبيرة من الاقتصاد غير النفطي، تصل أموالها إلى 20 % من إجمالي الدخل الوطني، وتمتلك شركات كبيرة مثل رضوي للنفط والغاز، شركة رضوي للتعدين، ماهاب قدس، ومجموعة مابنا وشهاب خودرو. مزاعم الكرامات كما عين المرشد رجل الدين المتشدد أحمد علم الهدى، ممثلا له في خراسان، وهو رجل دين شديد الولاء لخامنئي، حيث يكفر كل من يعاديه، وينسج قصصا حول كراماته ومعجزاته، ويدعو للضرب بيد من حديد على كل من يعارض ولاية الفقيه. وكان علم الهدى قد وصف أنصار الحركة الخضراء الإصلاحية بأنهم "تيوس وعجول"، وأعداء المرشد بأنهم "حزب الشيطان". وكان محللون سياسيون قد أشاروا إلى أن فوز الإصلاحيين في انتخابات مجلسي الشورى والخبراء، وتأخير الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في بنوك الغرب، بموجب الاتفاق النووي أديا إلى تزايد غضب المرشد، الذي وجَّه انتقادات عنيفة ومباشرة لروحاني ووزير خارجيته، محمد جواد ظريف، والوفد الإيراني لمفاوضات الاتفاق النووي، واتهمهم بأنهم انساقوا وراء تهديدات الولايات المتحدة، ورضخوا لكافة شروطها، دون أن تجني إيران شيئا من وراء ذلك. تطويق الخلافات حفلت كلمة خامنئي بمناسبة عيد النوروز، في 20 مارس الجاري، بالعديد من الانتقادات للرئيس روحاني وحكومته، بسبب الاتفاق النووي، وتركز الخلاف حول كيفية إدارة الأزمة الاقتصادية بعد الاتفاق النووي، فبينما يدعو روحاني للانفتاح على الغرب، وتجديد العلاقات الاقتصادية، جدد خامنئي التأكيد على "اقتصاد المقاومة"، بالاعتماد على الإمكانات الذاتية. وسعيا لتطويق الخلاف، سارع الرئيس حسن روحاني، إلى نفي وجود خلافات مع خامنئي، حول إدارة البلاد، واتهم جهات لم يسمها ببث إشاعات سالبة، قائلا "هناك من يحاول بث الفرقة والخلاف، وإني أعلن هنا بأن المرشد هو قائدنا جميعا وإن الحكومة تتبع المرشد وتعليماته بشكل كامل". وأضاف خلال الاجتماع الأخير لحكومته إلى القول "الحكومة وفقا للمعايير الشرعية والقانونية والوطنية تتبع بالكامل توجيهات القائد ومتى ما أصدر أمرا فإننا سنعمل على تحقيقه بالضبط".