رفضت «كتلة الأحرار» التابعة للتيار الصدري المشاركة في الحكومة التي يسعى رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى تشكيلها، فيما أعلن زعيم «المجلس الأعلى» عمار الحكيم مبادرة جديدة لتحقيق الإصلاح نالت تأييد العبادي ورئيسي الجمهورية والبرلمان، فضلا عن «التحالف الوطني» الشيعي. وقال رئيس كتلة «الأحرار» ضياء الأسدي، خلال مؤتمر صحافي: «نرفض المشاركة في الحكومة الجديدة برئاسة حيدر العبادي ولا نريد أي موقع فيها وطالب الكتل الأخرى بعدم التدخل في اختيار المرشحين للمناصب الوزارية»، مؤكداً أن «الرفض جاء لاعتماد الحكومة الجديدة المحاصصة». ودعا «كل النواب إلى حضور جلسة البرلمان الخميس المقبل للتصويت على الكابينة الوزارية الجديدة»، مؤكداً «ضرورة العبادي لتقديمها». يذكر أن البرلمان أمهل العبادي حتى غد لتقديم تشكيلته الجديدة، مهدداً باستجوابه. وكان الزعيم الديني مقتدى الصدر بدأ اعتصاماً مفتوحاً داخل المنطقة الخضراء إلى حين «تنفيذ مطالب الشعب». وقالت مصادر حزبية مطلعة لـ «الحياة» إن «11 وزيراً سيشملهم التغيير، وهم: وزراء التعليم العالي حسين الشهرستاني، الصحة عديلة حمود، والصناعة محمد الدراجي، والموارد المائية حسن الشمري، والاتصالات حسن الراشد، والتخطيط سلمان الجميلي، والزراعة فلاح حسن زيدان، والمالية هوشيار زيباري، والتجارة باقر جبر الزبيدي، والنفط عادل عبد المهدي». وأضافت أن «التغيير سيشمل السلطة القضائية ايضاً، فضلاً عن الهيئات المستقلة، وأن اللجان المعنية بذلك تدرس السير الذاتية ومؤهلات المرشحين للمناصب الجديدة ومن المؤمل ان تعلن غداً». الى ذلك، أعلن «المجلس الأعلى» انه قدم حزمة اصلاحلات او مبادرة تبناها رؤساء الحمهورية والحكومة والبرلمان، فضلاً عن «التحالف الوطني»، وهي من ثمانية بنود وتطالب «رئيس الوزراء بتغيير جزء من حكومته وليس عليه أن يبين الأسباب، وأن يطلب من القوى السياسية ترشيح بدلاء بمواصفات التكنوقراط وفتح باب الترشيح لمواقع الهيئات المستقلة من دون استثناء، ويغلق ملف التعيينات بالوكالة في كل المواقع الحكومية وأن تكون له حرية الاختيار، بعيداً من المحاصصة السياسية التوافقية في كل المواقع الحكومية والدرجات الخاصة مع حفظ التوازنات الوطنية، على أن يتم التركيز على حزمة من القوانين والتشريعات». الى ذلك جدّد رئيس ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي تأييده الإصلاح الشامل والجذري. وقال في معرض رده على اسئلة الصحافيين عبر وسائل التواصل إنه يجدد موقفه «الداعم للإصلاح الشامل والجذري، بعيداً من المحاصصة بما يحفظ حقوق كل مكونات الشعب العراقي». وأضاف ان «الجدل الدائر بين القوى السياسية حول التغيير الجزئي اصبح غير مجد ولا يلبي طموح الشعب ويجب الانتباه الى أن الوقت بدأ ينفد». ودعا «القوى السياسية الى حسم موقفها في شكل واضح».