أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، بتاريخ 11 ديسمبر 2023، القاضي بالموافقة على اعتماد الدعوى الجماعية المقامة من المدعي الرئيسي (أحد المستثمرين) ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة وموظفي شركة مجموعة محمد المعجل، للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تعرض لها نتيجة الإعلانات الصادرة عن الشركة في تاريخ 22 فبراير 2012، وتاريخ 21 أبريل 2012 والتي أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضللاً عن الوضع المالي للشركة خلال تلك الفترة. وأوضحت الهيئة أن اعتماد الدعوى الجماعية يأتي على خلفية موافقة لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية على طلب تقييد الدعوى الجماعية والذي أعلنت عنه في الـ 2023/08/31م، بعد أن وصل عدد الطلبات التي تشترك في الأسس النظامية والوقائع المدعى بها وموضوع الطلبات إلى الحد النظامي لإصدار قرار باعتماد الدعوى الجماعية. وستتولى لجان الفصل في المرحلة المقبلة النظر في طلبات الانضمام إلى الدعوى الجماعية الواردة والتي تم قبولها، حيث سيتم تحديد استحقاقها للتعويض من عدمه ومقدار التعويض المستحق. وحسب البيانات المتوفرة على أرقام، صدر قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية في أغسطس الماضي، بالموافقة على قبول طلب تقييد الدعوى الجماعية المقدم من أحد المستثمرين ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة وموظفي شركة مجموعة محمد المعجل. وتضمن الطلب المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تعرض لها المستثمر نتيجة الإعلانات الصادرة عن الشركة في تاريخ 22 فبراير 2012 وتاريخ 21 أبريل 2012، المتضمنة نشر القوائم المالية السنوية للشركة لعام 2011م والربع الأول من عام 2012م، والتي ثبت لاحقاً وبناءً على إعلان الشركة بتاريخ 22 سبتمبر 2012 عن نتائجها المالية للربع الثاني من العام 2012م عدم صحة تلك القوائم المالية، وأن هذا الخطأ المدعى به أدى إلى قيامه بالتداول على سهم الشركة خلال الفترة من تاريخ 22 فبراير 2012 حتى تاريخ 21 يوليو 2012 بناءً على ما تم بيانه في القوائم المالية للشركة خلال الفترة السالف ذكرها، والتي أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضللا عن الوضع المالي للشركة خلال تلك الفترة. وكانت هيئة السوق المالية قد أعلنت في 27 أبريل 2020م عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي في الدعوى الجماعية المقامة من أحد المستثمرين ضد الأشخاص المسؤولين عن المخالفات المرتكبة على شركة مجموعة محمد المعجل (أثناء مرحلة الاكتتاب في أسهم الشركة)، فيما أعلنت في الـ 31 من مايو 2021م عن صدور قرار لجنة الاستئناف القطعي في الدعوى الجماعية المقامة من أحد المستثمرين ضد الأشخاص المسؤولين عن المخالفات المرتكبة على الشركة نفسها (أثناء مرحلة ما بعد الاكتتاب في أسهم الشركة).