محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر: واصل حسن شحاتة، وزير العمل، اليوم الخميس، لقاءاته بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بشأن مناقشة بنود في مشروع قانون العمل المطروح حاليًا للنقاش بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، والذي سوف يُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر. وترأس شحاتة، وفق بيان العمل الخميس، اجتماعًا للجنة المُختصة بدراسة الملاحظات الواردة على مشروع قانون العمل من ممثلي طرفي العملية الإنتاجية، من منظمات أصحاب الأعمال والعمال، والتي تشكلت برئاسة وزير العمل، وعضوية المستشار سيد شعراوي، نائب رئيس محكمة النقض، عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، والمستشار محمد أبو بكر الجندي، المستشار القانوني لوزارة شؤون المجالس النيابية، وإيهاب عبد العاطي عليان، المستشار القانوني لوزير العمل. وأكد وزير العمل، الترحيب بجميع الملاحظات من أي جهة مختصة بشأن مشروع القانون، وأن جميع الملاحظات ستكون موضع اهتمام ودراسة طالما تتجه نحو صالح تعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل الثلاثة، وتحقيق الأمان الوظيفي للعمال، والتشجيع على الاستثمار. وأشار شحاتة إلى، أنه من هذا المنطلق جاء مشروع القانون الجديد؛ ليعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم "12" لسـنة 2003، وتطبيـق مفهـوم النصوص الدستورية، وتماشـيًا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العليـا، ومستندًا إلـى مـا اسـتقر عليـه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة. وحث الوزير، جميع الأطراف المعنية التي لم تُرسل ملاحظاتها، سرعة إرسال رؤيتها بشأن المشروع؛ للبدء في مناقشة جميع الآراء والخروج بمشروع يتفق عليه الجميع، ويُعزز من علاقات العمل بين أطراف العمل والإنتاج. اقرأ أيضًا:حالة وحيدة تتيح لصاحب العمل حرمان النساء من أجر إجازة الوضع وفصلها وفقًا للقانون.. تعرف على حالات استحقاق مكافأة نهاية الخدمة وضوابط الحصول عليها