ياسر رشاد - القاهرة - 84 صفحة و17 قاضياً بينهم 3 عرب و200 خبير قانونى يدعمون جنوب إفريقيا.. ورونالد لامولا: إسرائيل أفلتت من عقاب نكبة 48 وتواصل الإبادة والتطهير العرقى   تابع العالم اليوم عبر الشاشات أولى الجلسات التاريخية التى عقدتها محكمة العدل الدولية بشأن الدعوى التى رفعتها جنوب إفريقيا على «إسرائيل» بتهمة ارتكاب إبادة جماعية فى قطاع غزة. فيما احتشد متظاهرون أثناء جلسة الاستماع منددين بجرائم الاحتلال ومطالبين بوقف الحرب على الفلسطينيين. فيما تستمع المحكمة اليوم للرد الصهيونى. كما أعلن 200 بروفيسور وخبير فى القانون الدولى معظمهم من جامعات أمريكية عريقة، تأييدهم الدعوى التى رفعتها جنوب إفريقيا ضد حكومة الاحتلال، لانتهاكها اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948. وجاء فى الرسالة التى يجرى التوقيع عليها من الخبراء، «باعتبارنا باحثين وممارسين فى القانون الدولى، ودراسات الإبادة الجماعية، والدراسات الدولية، والمجالات المماثلة المتعلقة بالعدالة العالمية، فإننا نؤيد طلب جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية كخطوة نحو وقف إطلاق النار الضرورى فى غزة، وتحقيق العدالة فى فلسطين». أكد وزير العدل فى جنوب إفريقيا رونالد لامولا فى بداية الجلسة أن العالم شهد نكبة الفلسطينيين منذ عام 1948 وممارسات الاحتلال ضدهم وإفلاته من العقاب. وأضاف أن «إسرائيل» تخضع الشعب الفلسطينى لنظام فصل عنصرى، مؤكدًا أنها ترتكب أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.  وأوضح أن إسرائيل تحاصر غزة برا وبحرا وتمنع الدخول إليها، مؤكدًا أنها جهة احتلال. وأضاف أنها شنت هجوما كبيرا على غزة وانتهكت اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية. وعرض الملف المقدم إلى محكمة العدل الدولية تفاصيل ما وصفته جنوب إفريقيا بأنه إبادة جماعية صهيونية ضد الشعب الفلسطينى من جانب قادة الاحتلال، بما فى ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأعضاء حكومته. وتتناول جلسات الاستماع مطلب جنوب إفريقيا بفرض إجراءات طارئة، وإلزام إسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية فى غزة، فى حين ستنظر المحكمة فى حيثيات القضية، وهى عملية قد تستغرق أعواماً. وتتألف الدعوى من 84 صفحة، تشير جنوب إفريقيا إلى أن إسرائيل فشلت فى تقديم الأغذية الأساسية والمياه والأدوية والوقود وتوفير الملاجئ والمساعدات الإنسانية الأخرى لسكان القطاع. وأشارت إلى حرب الإبادة الجماعية المتواصلة التى أسفرت عن استشهاد وإصابة وفقدان الآلاف وتدمير مئات الآلاف من المنازل واضطر نحو 1.9 مليون فلسطينى إلى النزوح. وحذر الفريق القانونى لجنوب إفريقيا من أن فشل المجتمع الدولى فى مواجهة الأزمة الإنسانية فى غزة سيكون له تداعيات عالمية، مشيرا إلى أن إسرائيل ترتكب عنفا جنسيا بحق النساء والأطفال وأفعال الاحتلال تشير إلى نية ارتكاب إبادة، فإسرائيل تحدد مناطق آمنة للفلسطينيين فى قطاع غزة قبل أن تقوم بقصفها.  وأوضح أن أعمال القتل الإسرائيلية كبيرة جدا وجثث الفلسطينيين تدفن فى مقابر جماعية. وأن مئات من العائلات فى غزة مسحت بالكامل ولم يبق منها أى فرد على قيد الحياة. وقال الفريق إن الجنود الإسرائيليين يلتقطون صورا لأنفسهم وهم يحتفلون بتدمير المدن والقرى وأكثر من 80% من سكان غزة يعانون من الجوع وأشار إلى أن إسرائيل فرضت عن عمد ظروفاً فى غزة لعدم السماح بالعيش والتدمير الجسدى للفلسطينيين وما يدخل قطاع غزة من مساعدات لا يكفى حاجة سكانه.   وأكد أن تل ابيب تتعمد خلق ظروف تحرم الفلسطينيين من المأوى والمياه النظيفة وأوضح أن المصابين فى قطاع غزة محرومون من الرعاية الصحية اللازمة لإنقاذ حياتهم. واصل الفريق القانونى لجنوب إفريقيا مرافعته قائلا «معظم مبانى غزة ومنشآتها مسحت عن الأرض؛ و48 امرأة و117 طفلا فى قطاع غزة يقتلون بمعدل يومي؛ والأطفال فى غزة محرومون من الماء والغذاء والتعليم وينبغى وقف قتل غزة وشعبها نطالب بوقف فورى لإطلاق النار». وأكد أن قرار مجلس الأمن الدولى بتيسير وصول المساعدات إلى غزة لم يتم تنفيذه والمهجرون المدنيون تم طردهم من منازلهم 3 مرات ويتم قصفهم وهم يغادرون وقطاع غزة يعانى من حصار مستمر منذ 16 عاما. وندد بنقص الدواء والماء والكهرباء فى قطاع غزة الذي يهدد الآلاف خاصة وأن عائلات بأسرها فى قطاع غزة تم تشتيتها واقتياد أفرادها إلى أماكن مجهولة.  كما أن مئات المعلمين والأكاديميين فى قطاع غزة قتلوا، مؤكدا أن الكيان الصهيونى يقتل المدنيين والأطفال فى غزة عمداً وهناك نحو 85% من سكان غزة أجبروا على النزوح وترك منازلهم وتعرضوا للقصف فى الأماكن التى طلب منهم اللجوء إليها وإسرائيل دفعت سكان غزة إلى حافة المجاعة. وأكد أن إسرائيل مستمرة فى إنكار مسئوليتها عن المجاعة والأزمة الإنسانية التى خلقتها فى قطاع غزة وأوضح أن التدابير المؤقتة لمحكمة العدل كانت مبررة فى حالتى جورجيا وأرمينيا فكيف لا تكون مبررة فى وضع أكثر خطراً بغزة؟