أعلنت طهران، أمس، أنها صادرت ناقلة نفط في بحر عُمان بناء على «أمر قضائي»، «رداً» على مصادرة الولايات المتحدة شحنة من النفط الإيراني كانت على متن الناقلة ذاتها العام الماضي، وذلك بعد ساعات من تأكيد وكالتي أمن بحري بريطانيتين بأن مسلّحين صعدوا إلى متن سفينة في بحر عُمان على مقربة من إيران، ثم فُقد الاتصال بها. وأفادت شركة «إمباير نافيغايشن» اليونانية في بيان، بأن ناقلة النفط تابعة لها و«تحمل طاقماً مكوّناً من 18 فيلبينياً ويوناني واحد». وأوضحت أنها «كانت حمّلت في الأيام الماضية في البصرة (العراق) شحنة من نحو 145 ألف طن من النفط الخام متجهة إلى آليا (تركيا) عبر قناة السويس». وذكرت شركة «أمبري» لأمن الملاحة البحرية «صعد على ناقلة سانت نيكولاس للنفط الخام التي ترفع علم جزر مارشال، أربعة إلى خمسة أشخاص مسلحين بينما كانت على بعد نحو 50 ميلاً بحرياً إلى شرق ولاية صحار العُمانية». وأوضحت أن المسلحين ارتدوا «زياً عسكرياً أسود اللون وأقنعة سوداء» و«أقدموا على تغطية كاميرات المراقبة على متن السفينة»، مشيرة إلى أن الناقلة نفسها قبل تغيير اسمها لوحقت قضائياً سابقاً لنقلها نفطاً إيرانياً خاضعاً للعقوبات صادرته الولايات المتحدة وفرضت عليها غرامة. وفي طهران، أفادت «وكالة إرنا للأنباء» الرسمية بأن «القوات البحرية لجيش الجمهورية الإسلامية أوقفت ناقلة نفط أميركية في مياه بحر عُمان بأمر قضائي». وأكدت البحرية الإيرانية في بيان، أنه «في أعقاب الانتهاك المرتكب من السفينة السويس راجان في مايو 2023 وسرقة النفط الإيراني من قبل الولايات المتحدة، تم توقيف الناقلة المذكورة، واسمها الجديد سانت نيكولاس، صباح اليوم (أمس)». وأشار البيان إلى أن الناقلة كانت «سرقت شحنة النفط العائدة للجمهورية الإسلامية الإيرانية بتوجيه من الولايات المتحدة ونقلتها إلى موانئ ذاك البلد وأعطت النفط إلى الولايات المتحدة». وشدّدت على أنها قامت بتوقيف الناقلة بناء على «أمر قضائي... رداً على سرقة النفط (الإيراني) من النظام الأميركي، ويتم نقلها إلى موانئ الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتسليمها إلى السلطات القضائية». وكانت واشنطن أعلنت في سبتمبر 2023 أنها صادرت في أبريل من العام ذاته، شحنة نفط إيرانية كانت على متن ناقلة تديرها شركة يونانية ومتّجهة إلى الصين، في واقعة تلاها بعد ذلك بأيام، استيلاء طهران على ناقلتين في منطقة الخليج. وأكدت وزارة العدل في حينه أن الناقلة كانت «السويس راجان». وفي الأعوام الأخيرة، تبادلت واشنطن وطهران الاتهامات على خلفية سلسلة حوادث في مياه الخليج بما في ذلك هجمات غامضة على سفن وإسقاط طائرة مسيّرة ومصادرة ناقلات نفط. البحر الأحمر كما يشهد البحر الأحمر، سلسلة هجمات أو اعتراضات لسفن نفّذها المتمردون في اليمن، تضامناً مع قطاع غزة. وأمس، قال زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي، إن أي هجوم أميركي على قواته «لن يمر من دون ردّ»، وذلك غداة قرار لمجلس الأمن يدعو إلى وقف «فوري» للهجمات، مطالباً أيضاً كل الدول باحترام حظر الأسلحة المفروض على المتمردين المدعومين من إيران. وأضاف الحوثي في كلمة تلفزيونية، أن أي رد من هذا القبيل سيكون أكبر من الرد الأخير الذي استهدفت فيه طائرات مسيرة وصواريخ، سفينة أميركية في البحر الأحمر، مساء الثلاثاء. وتابع «نحن... أكثر عزماً لاستهداف السفن المرتبطة بإسرائيل ولن نتراجع عن ذلك». وكانت القوات الأميركية والبريطانية أعلنت إسقاط 18 مسيرة مفخخة و3 صواريخ، خلال هجوم حوثي معقد وكبير في البحر الأحمر. من ناحيته، قال القيادي محمد علي الحوثي، إن قرار الأمم المتحدة في شأن أمن الملاحة في البحر الأحمر «لعبة سياسية». وكتب على منصة «إكس» أن «الولايات المتحدة هي مَنْ تخرق القانون الدولي». والقرار الذي صاغته الولايات المتحدة واليابان واعتمده المجلس بغالبية 11 عضواً وامتناع أربعة أعضاء عن التصويت (روسيا والصين والجزائر وموزمبيق) «يدين بأشد العبارات الهجمات التي لا تقل عن 24 والتي استهدفت سفناً تجارية منذ 19 نوفمبر 2023»، تاريخ استيلاء الحوثيين على السفينة «غالاكسي ليدر» واحتجاز أفراد طاقمها البالغ عددهم 25 شخصاً رهائن. ويُطالب القرار «بأن يضع الحوثيون فوراً حداً» للهجمات «التي تعرقل التجارة الدولية وتقوض حقوق وحريات الملاحة وكذلك السلم والأمن في المنطقة». وشدّد المجلس على احترام القانون الدولي، مشيراً إلى أنه «أخذ علماً» بحق الدول الأعضاء في الدفاع عن السفن ضد الهجمات. في السياق، قال كبير مفاوضي الحوثي محمد عبدالسلام، إن الهجمات على السفن التجارية، لا تُهدد محادثات سلام تجري مع السعودية، وألقى بالمسؤولية على إسرائيل وحربها، في دفع منطقة الشرق الأوسط نحو صراع إقليمي. وصرّح لـ «رويترز»، أمس، بأن الأمر لا علاقة له بما يحدث في غزة. لكنه أضاف «أن ذلك قد يتغيّر لو أراد الأميركيون دفع دول أخرى في المنطقة للدفاع عن إسرائيل». وتابع أن مَنْ يدفع المنطقة لحرب أوسع هو مَنْ يسمح باستمرار «العدوان والحصار» لأكثر من مئة يوم في غزة. التفويض الفرنسي وفي باريس، قال القائد المشترك للقوات الفرنسية في منطقة البحر الأحمر الأميرال إيمانويل سلارز، أمس، إن القوات البحرية ترافق السفن التي تخدم المصالح الفرنسية عبر منطقة البحر الأحمر، مضيفاً أن التفويض الحالي لباريس لا يشمل استهداف جماعة الحوثي بشكل مباشر. أوضح سلارز، للصحافيين، أن فرنسا تعمل بشكل وثيق مع مهمة «حارس الازدهار» التي تقودها الولايات المتحدة في المنطقة من خلال تبادل المعلومات والقيام بدوريات، لكنه أضاف أن قيادة القوات الفرنسية مازالت بالكامل تحت سيطرة باريس. وتابع سلارز، الذي يرأس أيضاً مهمة الاتحاد الأوروبي التي تضم تسع دول في مضيق هرمز، أن العمليات العسكرية الدولية تؤتي ثمارها وأن 80 في المئة من حركة الشحن لاتزال تمر عبر مضيق باب المندب بين اليمن وجيبوتي. أعلنت طهران، أمس، أنها صادرت ناقلة نفط في بحر عُمان بناء على «أمر قضائي»، «رداً» على مصادرة الولايات المتحدة شحنة من النفط الإيراني كانت على متن الناقلة ذاتها العام الماضي، وذلك بعد ساعات من تأكيد وكالتي أمن بحري بريطانيتين بأن مسلّحين صعدوا إلى متن سفينة في بحر عُمان على مقربة من إيران، ثم فُقد الاتصال بها.وأفادت شركة «إمباير نافيغايشن» اليونانية في بيان، بأن ناقلة النفط تابعة لها و«تحمل طاقماً مكوّناً من 18 فيلبينياً ويوناني واحد». وأوضحت أنها «كانت حمّلت في الأيام الماضية في البصرة (العراق) شحنة من نحو 145 ألف طن من النفط الخام متجهة إلى آليا (تركيا) عبر قناة السويس». فيصل بن فرحان وعبداللهيان تناولا هاتفياً التطورات منذ ساعة السعودية تستقطب العقول والمواهب والاستثمارات منذ يوم وذكرت شركة «أمبري» لأمن الملاحة البحرية «صعد على ناقلة سانت نيكولاس للنفط الخام التي ترفع علم جزر مارشال، أربعة إلى خمسة أشخاص مسلحين بينما كانت على بعد نحو 50 ميلاً بحرياً إلى شرق ولاية صحار العُمانية».وأوضحت أن المسلحين ارتدوا «زياً عسكرياً أسود اللون وأقنعة سوداء» و«أقدموا على تغطية كاميرات المراقبة على متن السفينة»، مشيرة إلى أن الناقلة نفسها قبل تغيير اسمها لوحقت قضائياً سابقاً لنقلها نفطاً إيرانياً خاضعاً للعقوبات صادرته الولايات المتحدة وفرضت عليها غرامة.وفي طهران، أفادت «وكالة إرنا للأنباء» الرسمية بأن «القوات البحرية لجيش الجمهورية الإسلامية أوقفت ناقلة نفط أميركية في مياه بحر عُمان بأمر قضائي».وأكدت البحرية الإيرانية في بيان، أنه «في أعقاب الانتهاك المرتكب من السفينة السويس راجان في مايو 2023 وسرقة النفط الإيراني من قبل الولايات المتحدة، تم توقيف الناقلة المذكورة، واسمها الجديد سانت نيكولاس، صباح اليوم (أمس)».وأشار البيان إلى أن الناقلة كانت «سرقت شحنة النفط العائدة للجمهورية الإسلامية الإيرانية بتوجيه من الولايات المتحدة ونقلتها إلى موانئ ذاك البلد وأعطت النفط إلى الولايات المتحدة».وشدّدت على أنها قامت بتوقيف الناقلة بناء على «أمر قضائي... رداً على سرقة النفط (الإيراني) من النظام الأميركي، ويتم نقلها إلى موانئ الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتسليمها إلى السلطات القضائية».وكانت واشنطن أعلنت في سبتمبر 2023 أنها صادرت في أبريل من العام ذاته، شحنة نفط إيرانية كانت على متن ناقلة تديرها شركة يونانية ومتّجهة إلى الصين، في واقعة تلاها بعد ذلك بأيام، استيلاء طهران على ناقلتين في منطقة الخليج.وأكدت وزارة العدل في حينه أن الناقلة كانت «السويس راجان».وفي الأعوام الأخيرة، تبادلت واشنطن وطهران الاتهامات على خلفية سلسلة حوادث في مياه الخليج بما في ذلك هجمات غامضة على سفن وإسقاط طائرة مسيّرة ومصادرة ناقلات نفط.البحر الأحمركما يشهد البحر الأحمر، سلسلة هجمات أو اعتراضات لسفن نفّذها المتمردون في اليمن، تضامناً مع قطاع غزة.وأمس، قال زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي، إن أي هجوم أميركي على قواته «لن يمر من دون ردّ»، وذلك غداة قرار لمجلس الأمن يدعو إلى وقف «فوري» للهجمات، مطالباً أيضاً كل الدول باحترام حظر الأسلحة المفروض على المتمردين المدعومين من إيران.وأضاف الحوثي في كلمة تلفزيونية، أن أي رد من هذا القبيل سيكون أكبر من الرد الأخير الذي استهدفت فيه طائرات مسيرة وصواريخ، سفينة أميركية في البحر الأحمر، مساء الثلاثاء.وتابع «نحن... أكثر عزماً لاستهداف السفن المرتبطة بإسرائيل ولن نتراجع عن ذلك».وكانت القوات الأميركية والبريطانية أعلنت إسقاط 18 مسيرة مفخخة و3 صواريخ، خلال هجوم حوثي معقد وكبير في البحر الأحمر.من ناحيته، قال القيادي محمد علي الحوثي، إن قرار الأمم المتحدة في شأن أمن الملاحة في البحر الأحمر «لعبة سياسية».وكتب على منصة «إكس» أن «الولايات المتحدة هي مَنْ تخرق القانون الدولي».والقرار الذي صاغته الولايات المتحدة واليابان واعتمده المجلس بغالبية 11 عضواً وامتناع أربعة أعضاء عن التصويت (روسيا والصين والجزائر وموزمبيق) «يدين بأشد العبارات الهجمات التي لا تقل عن 24 والتي استهدفت سفناً تجارية منذ 19 نوفمبر 2023»، تاريخ استيلاء الحوثيين على السفينة «غالاكسي ليدر» واحتجاز أفراد طاقمها البالغ عددهم 25 شخصاً رهائن.ويُطالب القرار «بأن يضع الحوثيون فوراً حداً» للهجمات «التي تعرقل التجارة الدولية وتقوض حقوق وحريات الملاحة وكذلك السلم والأمن في المنطقة».وشدّد المجلس على احترام القانون الدولي، مشيراً إلى أنه «أخذ علماً» بحق الدول الأعضاء في الدفاع عن السفن ضد الهجمات.في السياق، قال كبير مفاوضي الحوثي محمد عبدالسلام، إن الهجمات على السفن التجارية، لا تُهدد محادثات سلام تجري مع السعودية، وألقى بالمسؤولية على إسرائيل وحربها، في دفع منطقة الشرق الأوسط نحو صراع إقليمي.وصرّح لـ «رويترز»، أمس، بأن الأمر لا علاقة له بما يحدث في غزة. لكنه أضاف «أن ذلك قد يتغيّر لو أراد الأميركيون دفع دول أخرى في المنطقة للدفاع عن إسرائيل».وتابع أن مَنْ يدفع المنطقة لحرب أوسع هو مَنْ يسمح باستمرار «العدوان والحصار» لأكثر من مئة يوم في غزة.التفويض الفرنسيوفي باريس، قال القائد المشترك للقوات الفرنسية في منطقة البحر الأحمر الأميرال إيمانويل سلارز، أمس، إن القوات البحرية ترافق السفن التي تخدم المصالح الفرنسية عبر منطقة البحر الأحمر، مضيفاً أن التفويض الحالي لباريس لا يشمل استهداف جماعة الحوثي بشكل مباشر.أوضح سلارز، للصحافيين، أن فرنسا تعمل بشكل وثيق مع مهمة «حارس الازدهار» التي تقودها الولايات المتحدة في المنطقة من خلال تبادل المعلومات والقيام بدوريات، لكنه أضاف أن قيادة القوات الفرنسية مازالت بالكامل تحت سيطرة باريس.وتابع سلارز، الذي يرأس أيضاً مهمة الاتحاد الأوروبي التي تضم تسع دول في مضيق هرمز، أن العمليات العسكرية الدولية تؤتي ثمارها وأن 80 في المئة من حركة الشحن لاتزال تمر عبر مضيق باب المندب بين اليمن وجيبوتي.