القاهرة - مباشر: أوضح النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري، أن تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء سيكون لمدة 3 أعوام. وذكر الفيومي أن مدة التصالح على مخالفات البناء ستبدأ لمدة 6 أشهر، مضيفاً أن رئيس مجلس الوزراء من حقه أن يمد الفترة للتصالح حتى 5 مرات كحد أقصى ثلاث سنوات. وأضاف الفيومي، في برنامج "هنا الجمهورية الجديدة" المذاع على قناة النهار، اليوم الخميس، أن قانون التصالح على مخالفات البناء يعد فرصة ذهبية للمخالفين على البناء، ناصحاً المواطنين المخالفين لكي يعيشوا في أمان وسلام أن يتقدموا بطلب التصالح فور تفعيل قانون التصالح على البناء المخالف. وبين أنه من يتقدم بطلب التصالح هو صاحب المصلحة في التصالح على مخلفات البناء وبالتالي قيمة المبنى المخالف ستزيد سعره بشكل كبير بعد التصالح، كما أنه يحق للمشتري من المخالف على البناء أن يتقدم بطلب للتصالح على مخالفات البناء أيضاً، خاصة أن تسجيل العقار يحمي الملكية العقارية. وشدد النائب محمد عطية الفيومي، على أن قانون التصالح على مخلفات البناء سيحدث نوعاً من أنواع السلام الاجتماعي، بحيث إن المواطنيعيش في أمان وسلام وغير مهدد في حياته بالطرد أو هدم العقار الذي يقطنه، مشيراً إلى أنه لا يعاقب المواطن المخالف في البناء على تقدمه للتصالح مع الحكومة على مخالفات البناء على الإطلاق وتصحيح أوضاعه. للتداول والاستثمار في البورصات الخليجيةاضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات: وزير المالية السعودي يعتمد خطة الاقتراض السنوية لعام 2024 حصاد 2023.. السعودية تقترض 40 مليار دولار من أسواق الدين المحلية والدولية الاحتياطي الأجنبي للسعودية يسجل 411.87 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023 الودائع الادخارية بالسعودية تقفز 32% في نوفمبر.. وأكثر من نصفها للشركات والأفراد ينمو للشهر الـ11.. إقراض بنوك السعودية للقطاع الخاص يزيد 24 مليار ريال في نوفمبر المصارف السعودية ترفع حيازتها بالسندات الحكومية 9.6 مليار ريال خلال نوفمبر