شركة رقمي
نقل من موقع 
بقلم: جيلبار أشقر إن العمليات الانتقامية التي تنفذها إسرائيل في قطاع غزة ردا على عملية «طوفان الأقصى» التي قامت بها حركة حماس يوم 7 أكتوبر 2023م، والتي أسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من عشرين ألف فلسطيني، وإصابة آلاف آخرين، تزيد من خطر نزوح جماعي للفلسطينيين. يمكن التأكيد مرة أخرى هنا أن إشعال فتيل الحرب أسهل بكثير من إنهائها. ولا شك أن العملية العسكرية التي تنفذها إسرائيل حاليا في غزة ينطبق عليها هذا القول المأثور إلى حد كبير. وبالنسبة لأقصى اليمين الإسرائيلي، المهيمن في الحكومة التي شكلها بنيامين نتنياهو، في عام 2022، فإن عملية «طوفان الأقصى» التي أطلقتها حماس في 7 أكتوبر2023م، تمثل مناسبة مثالية للتحرك والبدء في تنفيذ مشروع إسرائيل الكبرى التي تشمل كامل فلسطين التاريخية التي كانت تحت الانتداب البريطاني (1920-1948). ولا شك أن هذا النوع من الأيديولوجية السياسية المتطرفة ينبع من أطروحات حزب الليكود، الذي قاده بنيامين نتنياهو بدون انقطاع منذ عام 2005 (وقد تولى رئاسة الحكومة لأول مرة بين عامي 1996 و1999)، وقد تم تأسيسه من قبل الفرع ذي الاتجاهات الفاشية، وهو التيار الذي يعرف باسم «الصهيونية الإصلاحية»، والذي ظهر في فترة ما بين الحربين. قبل تأسيس دولة إسرائيل، كان هذا التيار العسكري يخطط في مشروعه الاستراتيجي إلى السيطرة على إجمالي الأراضي الخاضعة للانتداب البريطاني وغيرها من الأراضي. بعد ذلك ركز هذا الجناح طموحه على فلسطين تحت الانتداب على فلسطين، وهو تيار ينحى باللائمة على حزب العمل الصهيوني بقيادة ديفيد بن غوريون لأنه اتخذ قرارا بوقف القتال في عام 1949 دون التوسع في الاستيلاء على الأراضي ومنها قطاع غزة. أما بالنسبة لبن غوريون وأتباعه الصهاينة فإن الأمر مؤجل إلى حين في الحقيقة، حيث تم احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة في حرب الأيام الستة في يونيو 1967. ظل حزب الليكود منذ تأسيسه بقيادة مناحيم بيغن يزايد على التيار الصهيوني الذي يمثله حزب العمل الإسرائيلي. قبل تأسيس دولة إسرائيل، سعى هذا التيار كي يضم ضمن مشروع الدولة الصهيونية كامل الأراضي الخاضعة للانتداب البريطاني على ضفتي نهر الأردن، بما في ذلك شرق الأردن. وبالنسبة لبن جوريون نفسه ورفاقه، كان الأمر مجرد تأجيل: فقد تم احتلال المنطقتين المذكورتين – الضفة الغربية وقطاع غزة – في حرب الأيام الستة في عام 1967. ومنذ ذلك الحين، ظل حزب الليكود يتفوق على الصهيونية العمالية وحلفائها فيما يتصل بمصير هاتين المنطقتين. وبدلاً من الفرار من القتال كما حدث في عام 1948، تشبثت الغالبية العظمى من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة الفلسطينيين بأراضيهم ومنازلهم في عام 1967. لقد تعلموا الدرس: 80% من السكان الفلسطينيين في الأراضي التي أقيمت عليها دولة إسرائيل أخيرًا عام 1949، أو 78% من فلسطين تحت الانتداب البريطاني، فروا بحثًا عن ملجأ مؤقت، وهو الأمر الذي ثبت أنه حاسم منذ قيام الدولة الجديدة. فقد منعتهم دولة إسرائيل من العودة وقد كانت عملية السلب والتهجير السلب بمثابة جوهر ما يسميه العرب اليوم «النكبة». وبما أن الهجرة الجماعية الفلسطينية لم تحدث بشكل مماثل في عام 1967 (فر 245.000 فلسطيني، معظمهم من لاجئي عام 1948، إلى الضفة الأخرى من نهر الأردن)، فقد وجدت الحكومة الإسرائيلية نفسها في مواجهة معضلة الرغبة في الضم التي أحبطها عامل ديموغرافي: فالسيطرة على منطقتي الضفة الغربية وقطاع من خلال منح الجنسية الإسرائيلية لسكانهما من شأنه أن يعرض الطابع اليهودي لدولة إسرائيل للخطر؛ كما أن ضمهم دون تجنيسهم من شأنه أن يعرض طابعها الديمقراطي للخطر («الديمقراطية العرقية»، وفقًا لعالم الاجتماع الإسرائيلي سامي سموحة) من خلال خلق نظام فصل عنصري رسمي. وكان حل هذه المعضلة – المعروفة باسم «خطة ألون»، التي سميت على اسم نائب رئيس الوزراء إيجال ألون، الذي طورها في الفترة 1967-1968 – هو السيطرة على المدى الطويل على وادي الأردن والمناطق الواقعة خارجه والمناطق ذات الكثافة السكانية الفلسطينية الضعيفة في الضفة الغربية. في مواجهة هذا المشروع، قام الليكود بحملة بلا كلل من أجل ضم المنطقتين المحتلتين عام 1967 ومن أجل استعمارهما الكامل لهذا الغرض، دون الاقتصار على المناطق المنصوص عليها في خطة ألون في يهودا والسامرة (الاسم التوراتي لمناطق إسرائيل). والتي تشكل الضفة الغربية جزءا منها). فاز حزب الليكود في الانتخابات عام 1977: بعد أقل من ثلاثين عاماً على تأسيس دولة إسرائيل، لتبدأ بذلك سيطرة اليمين المتطرف الصهيوني على الحياة السياسية في إسرائيل. وظل حزب الليكود في الحكم طوال معظم الأعوام الستة والأربعين منذ ذلك الحين، أكثر من ستة عشر منها تحت قيادة السيد نتنياهو، مع انزلاق مستمر نحو يمين أكثر تطرفاً. أدت الانتفاضة الفلسطينية الشعبية المعروفة باسم الانتفاضة الأولى، والتي بدأت في أواخر عام 1987، وأطلق عليها اسم انتفاضة «أطفال الحجارة»، إلى تقويض هيمنة الليكود واحتمال قيام إسرائيل الكبرى. عاد حزب العمل إلى السلطة في عام 1992 تحت قيادة إسحق رابين، وكان أكثر تصميماً من أي وقت مضى على تنفيذ خطة عام 1967. وبعد أن تنحت الأردن رسمياً عن إدارة الضفة الغربية في عام 1988، في خضم الانتفاضة الفلسطينية الأولى، تم استبدالها منظمة التحرير الفلسطينية كمحاور. وقد وافقت قيادة المركزية الفلسطينية على التخلي مؤقتا عن شروط انسحاب الجيش الإسرائيلي في نهاية المطاف من كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وتفكيك المستوطنات في نهاية المطاف، بدءا بوقف توسعها في الأراضي المحتلة. هكذا تم تمهيد السبيل من أجل إبرام اتفاقيات أوسلو التي وقعها رابين وياسر عرفات في واشنطن في يوم 3 سبتمبر 1993 تحت رعاية الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون في حفل أقيم في حديقة اليت الأبيض. وفي عام 1996، وصل حزب الليكود اليميني المتطرف إلى السلطة بقيادة نتنياهو، لكنه تعرض للهزيمة مرة أخرى بعد ثلاث سنوات على يد حزب العمل بزعامة إيهود باراك. واضطر نتنياهو إلى الاستقالة وحل محله أرييل شارون كزعيم للحزب على رأس الحزب. تسبب آرييل شارون، الذي نجح في قيادة حزب الليكود لتحقيق الفوز في الانتخابات التي أجريت في عام 2001، في اندلاع الانتفاضة الثانية عندما توجه إلى باحة مسجد القدس في خريف عام 2000 في خطوة استفزازية. وفي عام 2005، قام شارون، الذي كان على رأس الحكومة، بتنفيذ انسحاب إسرائيلي أحادي الجانب من قطاع غزة، مع تفكيك المستوطنات القليلة التي أقيمت هناك، مما أرضى الجيش الذي كان يواجه صعوبة في السيطرة على هذه المنطقة المكتظة بالسكان الفلسطينيين. وكان شارون مهتماً بشكل خاص بضم أكبر قدر ممكن من أراضي الضفة الغربية، متبعاً الخيار الذي حددته خطة إيجال ألون قبل عدة سنوات من ذلك الانسحاب، في نسخة متطرفة وأحادية الجانب. وقد استقال نتنياهو، الذي عهد إليه شارون بحقيبة المالية، من الحكومة احتجاجاً على الانسحاب من غزة. لقد أثار نتنياهو أسباباً أمنية، بينما كان في الحقيقة يغازل القاعدة الأكثر أيديولوجية في الليكود وكذلك في حركة المستوطنين. وبعد أن وجدت نفسه على خلاف مع حزبه، انسلخ شارون عن الليكود في خريف عام 2005، مفسحا المجال لنتنياهو الذي عاد في عام 2009 رئيسا للوزراء ليظل الأخير في منصبه حتى يونيو 2021، متجاوزًا بذلك الرقم القياسي الذي كان يحمله ديفيد بن غوريون سابقًا. واستعاد نتنياهو منصبه في شهر ديسمبر 2022 من خلال تحالفه مع حزبين من اليمين الديني الصهيوني المتطرف الذي وصفته صحيفة «هآرتس» نفسها بـ «النازيين الجدد» على لسان مؤرخ المحرقة الإسرائيلي دانييل بلاتمان. إن حزب القوة اليهودية، بقيادة إيتامار بن جفير، هو سليل مباشر لحزب كاخ، الذي أسسه العنصري اليهودي مائير كاهانا، الذي دعا إلى «النقل» الفوري للعرب من «أرض إسرائيل»، وبعبارة أخرى التطهير العرقي لكامل الأراضي الواقعة بين البحر الأبيض المتوسط والأردن. أما بتسلئيل سموتريتش، رئيس الحزب الديني الصهيوني، فقد تصدر عناوين الأخبار في أكتوبر 2021 عندما قال للنواب العرب في الكنيست: «من الخطأ أن بن غوريون لم يكمل العمل ولم يطردكم». في عام 1948». وبالتالي فإن الحكومة الإسرائيلية الحالية يهيمن عليها رجال تدفعهم الرغبة في تحقيق إسرائيل الكبرى من خلال ضم الأراضي التي تم احتلالها في عام 1967 وطرد السكان الفلسطينيين الأصليين. مثل هذا المشروع التطهيري لا يمكن تحقيقه عادة إلا من خلال عملية طويلة الأمد، مع عدم وجود ضمان للنجاح: الضم الزاحف للضفة الغربية من خلال توسيع المستوطنات وتضييق الخناق على الفلسطينيين، وقد تفاقمت أوضاع الفلسطينيين أكثر إثر تشكيل حكومة اليمين المتطرف، كما تعمق الاختناق الاقتصادي في غزة. ومثلما كان الأمر مع إدارة جورج دبليو بوش، المليئة بالأشخاص الذين حثوا السيد كلينتون على غزو العراق ولكنهم كانوا غير قادرين على تنفيذ هذا المشروع بهدوء، كانت هناك حاجة إلى فرصة سياسية قوية من اليمين المتطرف. خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إسرائيل يوم 18 أكتوبر 2023، لم يتوان نتنياهو في الحديث عن التشابه وفي هذا الصدد بشكل خاص بين هجمات 11 سبتمبر 2001 والعملية التي نفذتها حماس في 7 أكتوبر. وسرعان ما استغل اليمين المتطرف الإسرائيلي برمته «طوفان الأقصى» للضغط من أجل تنفيذ مخططه التوسعي بأكثر عنف وضراوة. ومن الواضح أن الجيش الإسرائيلي لم يكن مستعداً لهذا الاحتمال. وكان لا بد من وضع الخطط الحربية رداً على عملية أكتوبر بشكل عاجل، وهو ما يفسر التأخير في شن الهجوم البري في قطاع غزة. خلال الأسابيع الثلاثة التي انقضت بين عملية حماس وبدء الغزو العسكري الإسرائيلي في 27 أكتوبر، ركزت إسرائيل على قصف التجمعات الحضرية بشكل مكثف حتى يمكن أن يتم القتال بأقل تكلفة من أرواح الجنود الإسرائيليين – وبالتالي وبأعلى تكلفة في حياة المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك حتماً نسبة كبيرة من الأطفال. إن نية الحكومة الإسرائيلية في تجاهل مصير السكان المدنيين، التي شاركتها فيها حكومة الحرب التي تم تشكيلها في 11 أكتوبر، تم التعبير عنها بطريقة فظة من قبل وزير الدفاع، يوآف غالانت، وهو عضو «معتدل» في الحكومة في الليكود ومنافس نتنياهو، عندما أعلن في 9 أكتوبر أنه أمر بحصار كامل على قطاع غزة، وهو ما برره من خلال وصف الفلسطينيين بأنهم «حيوانات بشرية». وتضاعفت التصريحات من هذا النوع منذ ذلك الحين على لسان أعضاء الحكومة والشخصيات المؤثرة في الحياة السياسية والفكرية في إسرائيل. تقدمت مجموعة مكونة من ثلاثمائة محامٍ، لا سيما الفرنسيين والأوروبيين، بشكوى ضد إسرائيل، في 9 نوفمبر، أمام المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة «جريمة الإبادة الجماعية في غزة» – وهو وصف يشير إلى القصد والتعمد. وتتعلق الشكوى نفسها بـ «نقل السكان»، بدافع من التهجير الجماعي المستمر لسكان غزة داخل القطاع، والقصد هو أكثر وضوحا في هذا الصدد. وفي أعقاب عملية 7 أكتوبر، قامت وزارة الاستخبارات الإسرائيلية – برئاسة عضوة أخرى في الليكود، جيلا غمليئيل، والتي تتولى التنسيق بين السلك الخارجي، الموساد، والجهاز الداخلي، الشاباك، تحت رعاية رئيس الوزراء – بالبدء في وضع خطة لاجتياح غزة. تم الانتهاء من هذه الخطة في يوم 13 أكتوبر الماضي، والذي تم الكشف عنه بعد أسبوعين لموقع الاحتجاج الإسرائيلي ميكوميت، بعنوان «خيارات السياسة تجاه السكان المدنيين في غزة». وتتضمن الخطة ثلاثة سيناريوهات كالآتي: أ) بقاء سكان غزة في القطاع على أن تحكمهم السلطة الفلسطينية؛ ب) بقاء سكان غزة في القطاع، على أن تحكمهم سلطة محلية مخصصة، تنشئها إسرائيل؛ ج) يتم إجلاء السكان من غزة إلى صحراء سيناء المصرية. وترى الوثيقة المشار إليها أن الخيارين (أ) و(ب) ينطويان على عيوب كبيرة، ولا يمكن لأي منهما أن ينتج «تأثيرًا رادعًا» وكافيًا على المدى الطويل. أما الخيار (ج)، فهو «سيؤدي إلى نتائج استراتيجية إيجابية طويلة المدى لإسرائيل» ويعتبر «ممكناً» شريطة أن يظهر «المستوى السياسي» التصميم في مواجهة الضغوط الدولية ويتمكن من تأمين الدعم من الولايات المتحدة وغيرها والحكومات الموالية لإسرائيل، على أن يتم تفصيل كل خيار من الخيارات الثلاثة المذكورة. أما السيناريو الثالث، الذي تفضله الوزارة الإسرائيلية المذكورة، فإنه يبدأ بتهجير السكان المدنيين في قطاع غزة من منطقة القتال، على أن يتم بعد ذلك الشروع في نقلهم إلى صحراء سيناء المصرية. في البداية، سيتم إيواء اللاجئين هناك في الخيام. أما الخطوة التالية فهي «ستشمل إنشاء منطقة إنسانية لمساعدة السكان المدنيين في غزة وبناء بلدات في منطقة مخصصة لإعادة توطينهم في شمال سيناء»، مع الحفاظ على محيط أمني على الجانبين. ثم تصف الوثيقة كيفية تحقيق نقل سكان غزة، حيث أن واضعيها يوصون بالدعوة إلى إخلاء غير المقاتلين من منطقة الاشتباكات المسلحة مع تركيز القصف الجوي على شمال غزة لفتح الطريق أمام هجوم بري يؤدي إلى احتلال القطاع بأكمله. ومن خلال القيام بذلك، «من المهم ترك الطرق المؤدية إلى الجنوب مفتوحة للسماح بإجلاء السكان المدنيين باتجاه رفح»، حيث يقع المركز الحدودي المصري الوحيد. وتشير الوثيقة إلى أن هذا الخيار هو جزء من سياق عالمي حيث أصبحت التحركات السكانية واسعة النطاق أمرًا شائعًا، خاصة مع الحروب في أفغانستان وسوريا وأوكرانيا. في يوم 13 أكتوبر الماضي، وهو نفس اليوم الذي تم فيه وضع مذكرة وزارة الاستخبارات هذه في صيغتها النهائية، دعا الجيش الإسرائيلي فعلا سكان شمال قطاع غزة إلى التوجه جنوبا. وفي يوم 30 أكتوبر، ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن بنيامين نتنياهو اتصل بالحكومات الأوروبية وطلب منها ممارسة ضغوطها على مصر لفتح الطريق أمام اللاجئين من غزة إلى سيناء. وبدعم من بعض المشاركين في اجتماع القمة الأوروبية يومي 26 و27 أكتوبر، كان هذا المنظور يعتبر غير واقعي في نظر باريس وبرلين ولندن، فيما تزعم وزارة الاستخبارات الإسرائيلية، أن مصر ملزمة، بموجب القانون الدولي، بالسماح بمرور السكان المدنيين. أظهر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي موقفا قويا وفوريا – بحضور المستشار الألماني أولاف شولتز الذي كان يوم 18 أكتوبر في زيارة لمصر لجس نبض سلطات القاهرة – وعبر عن معارضة مصر القاطعة لأي نقل للسكان من غزة إلى الأراضي المصرية. وشدد السيد السيسي على أن نقل سكان غزة إلى سيناء من شأنه أن يجعل الأراضي المصرية «قاعدة لشن العمليات ضد إسرائيل»، مما يعرض العلاقات بين البلدين للخطر. تعرف الحكومة المصرية مدى أهمية ومركزية القضية الفلسطينية، خاصة أنها الحرب المستمرة قد أعادتها إلى واجهة الأحداث في العالم. وعلى نحو مماثل، حذرت الحكومة الأردنية، التي انزعجت من تصاعد الانتهاكات التي يرتكبها المستوطنون والعمليات التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر، من أي تهجير للفلسطينيين ما وراء نهر الأردن. علاوة على ذلك، دفع رفض القاهرة وزيرة المخابرات، جملئيل، إلى إطلاق نداء في 19 نوفمبر إلى المجتمع الدولي للترحيب بالفلسطينيين من غزة وتمويل «إعادة توطينهم الطوعي» في جميع أنحاء العالم، بدلاً من تعبئة الأموال لإعادة إعمار قطاع غزة. ومع ذلك، فقد تحدثت واشنطن بشكل قاطع ضد نقل الفلسطينيين من غزة. وبينما يقدم المسؤولون الأمريكيون الدعم غير المشروط لحرب إسرائيل، فقد أصدروا تصريحات عديدة تحذر حليفتهم من الاقدام على هذا السيناريو لإفراغ غزة من سكانها. في يوم 15 أكتوبر الماضي، وفي مقابلة مع قناة سي بي إس، أوضح الرئيس الأمريكي أنه يعارض احتلالًا جديدًا لغزة، بينما اعترف أنه من الضروري أن تقوم إسرائيل بغزو القطاع من أجل القضاء على وجود حماس. وهذا ما يفسر رفض واشنطن، الذي حذت حذوه عدة عواصم غربية، الدعوة إلى وقف إطلاق النار حتى تحقيق هذا الهدف الأخير. باختصار، توافق الولايات المتحدة وحلفاؤها على الاحتلال المؤقت للقطاع من أجل طرد حماس، ولكنها تريد أن يتبع ذلك انسحاب القوات الإسرائيلية. أما الخيار الذي تؤيده واشنطن فهو يتمثل في إعادة إطلاق العملية التي بدأتها اتفاقيات أوسلو والتي وصلت إلى طريق مسدود منذ الانتفاضة الثانية في مطلع القرن الواحد والعشرين. وقال بايدن لشبكة سي بي إس: «يجب أن تكون هناك دولة فلسطينية». وللقيام بذلك، يريد بايدن إعادة السلطة في غزة إلى أيدي السلطة الفلسطينية، التي يقع مقرها الرئيسي في رام الله. وفي مقال نشر في 18 نوفمبر في صحيفة واشنطن بوست، أكد الرئيس الأمريكي من جديد تفضيله لحل الدولتين من خلال الدعوة إلى توحيد غزة والضفة الغربية تحت سلطة فلسطينية «أعيد تنشيطها». وهذا الخيار تفضله الحكومات الغربية، وكذلك موسكو وبكين، وكذلك معظم الدول العربية. ويحظى هذا الاقتراح بدعم جزء من المعارضة الإسرائيلية التي تؤيد، مع ذلك، إعلان نتنياهو بأن إسرائيل ستبقى مسؤولة «إلى أجل غير مسمى» عن الأمن داخل غزة. وهذا هو الموقف الذي عبر عنه زعيم المعارضة الإسرائيلية الحالي يائير لابيد، الذي رفض حزبه المشاركة في حكومة الحرب. إن خيار إحياء عملية أوسلو وإقامة الدولة الفلسطينية يتجلى في ضوء تناقضه الصارخ مع ما تعلنه إسرائيل. علاوة على ذلك، فإن الدولة الفلسطينية التي يتم إنشاؤها في إطار اتفاقيات أوسلو لا يمكن أن تكون أكثر من مجرد بانتوستان خاضعة للنوايا الطيبة لإسرائيل – وهذا بعيد كل البعد عن الحد الأدنى من الشروط التي بدونها لا يمكن للفلسطينيين قبول أي تسوية سلمية: الانسحاب الكامل لإسرائيل من جميع الأراضي التي احتلتها عام 1967، وتفكيك المستعمرات والتخطيط لعودة اللاجئين. تم تحديد هذه الشروط في عام 2006 في الوثيقة التي أعدتها مجموعة من السجناء الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية، ووافقت عليها جميع المنظمات الفلسطينية تقريبًا، بما في ذلك المكونات السياسية المختلفة لمنظمة التحرير الفلسطينية وحماس. والأهم من ذلك أن نخشى أن تؤدي الحرب الحالية في واقع الأمر إلى نكبة جديدة، وهو ما استشعره الفلسطينيون في وقت مبكر للغاية، وكما أعلن الساسة الإسرائيليون صراحة، مع وجود مشكلة «الفلسطينيين المرحلين» في مخيمات جنوب غزة. ومن الواضح علاوة على ذلك أن الهدف ذاته المتمثل في القضاء على منظمة راسخة بين السكان مثل حركة حماس في قطاع غزة المكتظة بالسكان لا يمكن تحقيقه دون ارتكاب مذبحة واسعة النطاق. كل هذا يوضح مدى عدم المسؤولية في الاندفاع الذي أبدته العواصم الغربية التي سارعت للتعبير عن دعمها غير المشروط لإسرائيل، وسوف يأتي ذلك حتما بنتائج عكسية ضد مصالح هذه الدول وأمنها. ومع ذلك، فإن نهاية اللعبة الفعلية في قطاع غزة سوف يتحدد من خلال تطور القتال البري والضغوط الدولية على إسرائيل. لوموند دبلوماتيك
مشاركة :
