بحضور معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، انطلقت أمس في العاصمة البحرينية المنامة فعاليات الاجتماع الرابع لـ«اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة» والتي تضم كلاً من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين، بحضور وزراء الصناعة في الدول الأربع، وكذلك معالي رياض مزّور، وزير الصناعة والتجارة في المملكة المغربية. وشهدت الاجتماعات انضمام المملكة المغربية إلى مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، لتصبح خامسة الدول المنضمة إلى الشراكة في فترة زمنية قصيرة، ما يعد خطوةً إضافية في مسيرة النمو والتكامل الصناعي الإقليمي. نمو وتوسع ويعد انضمام المغرب إضافة نوعية جديدة لمستهدفات نمو وتوسع نطاق «الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة»، نظراً لما تتمتع به من قدرات صناعية متقدمة، خاصة في صناعات السيارات، والطاقة المتجددة، والطيران، والمنسوجات، والأدوية، والفوسفات، والتعدين، والصناعات الغذائية، بالإضافة إلى ما تملكه المغرب من قاعدة قوية من المواهب والكفاءات، وبنية تحتية متطورة، وشراكاتها المميزة مع دول عدة حول العالم. وانطلقت الاجتماعات بحضور معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين، ومعالي المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة في جمهورية مصر العربية، ومعالي يوسف الشمالي، وزير الصناعة والتجارة والتموين في المملكة الأردنية الهاشمية، ومعالي رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة في المملكة المغربية. اتفاقيات ومشاريع وشهدت اجتماعات اللجنة العليا الرابعة توقيع اتفاقية بين شركة دبليو موتورز الشريك الاستراتيجي لنيوتن موتورز (الإمارات) والمناصير (الأردن) لإنشاء مصنع للسيارات الكهربائية في الأردن بقيمة استثمار تبلغ 80 مليون دولار، وتوقيع اتفاقية تفاهم بين البا (البحرين) ومناجم الفوسفات الأردنية لتوريد 13 ألف طن سنوياً من مادة فلوريد الألومنيوم بما يسهم في إحلال واردات تعادل 20 مليون دولار، وتوقيع اتفاقية تفاهم بين البا (البحرين) والمناصير (الأردن) لتوريد مادة السيليكا وإحلال ما يعادل 66 مليون دولار من الواردات، وكذلك تم توقيع اتفاقية توريد من «حديد البحرين» إلى «حديد الإمارات» لشراء مليوني طن من المواد الخام خلال 5 سنوات بقيمة ملياري دولار. كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، ووزارة الصناعة والتجارة لمملكة البحرين بشأن التعاون في مجال الاستفادة من «برنامج المحتوى الوطني» الإماراتي الذي حقق نتائج ملموسة في دعم نمو القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته وتحفيز الجاذبية الاستثمارية في دولة الإمارات. نواة اقتصادية وفي مستهل كلمته في الاجتماع، قال عبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة بمملكة البحرين: أرحب بانضمام المملكة المغربية لهذا التحالف الذي بات يشكل نواةً اقتصادية صناعية إقليمية، والذي سيكون له دور فعال بإذن الله لتعزيز التكامل الصناعي، لما تمتاز به المملكة المغربية من موارد طبيعية حباها الله بها، وصناعات متقدمة مثل صناعة السيارات، وصناعات الطيران، والصناعات الكهربائية والإلكترونية. عقد الشراكات من جانبه، قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: تماشياً مع رؤية القيادة، نؤمن في دولة الإمارات أن عقد الشراكات التكاملية الاستراتيجية يمثل داعماً أساسياً للأهداف الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، وتمثل الشراكة الصناعية التكاملية نموذجاً بارزاً لقصة نجاح انطلقت من أبوظبي في مايو 2022، كما يسرنا أن نشهد اليوم الإعلان والتوقيع على 5 مشاريع واتفاقيات توريد جديدة في قطاعات حيوية وذات أولوية، بقيمة حوالي 2.2 مليار دولار، وتعزيز التعاون بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات ووزارة الصناعة والتجارة لمملكة البحرين حول برنامج المحتوى الوطني. وأضاف: «ترسخ المشاريع الجديدة قدرة دولنا على تكامل الخبرات والإمكانات لبناء قاعدة صناعية مشتركة، والاستفادة من المزايا التنافسية لكل دولة، ودعم مرونة سلاسل الإمداد، وخفض كُلفة الإنتاج، وتعزيز البحث والتطوير، وتأهيل جيل جديد من شبابنا في المجال الصناعي والتكنولوجي، بالإضافة إلى خلق آلاف الوظائف في القطاع الصناعي. ونتطلع إلى إطلاق المزيد من المشاريع النوعية خلال الفترة المقبلة في القطاعات المستهدفة بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للشراكة». وتابع: حققت هذه الشراكة تقدماً كبيراً في تشجيع التعاون وتطوير فرص الشراكات الصناعية، وكلنا ثقة بأنها ستسهم في تعزيز مسيرة التكامل والنمو في القطاع الصناعي على المستوى الإقليمي بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة. كما رحب معاليه بانضمام المملكة المغربية الشقيقة إلى الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، معرباً عن ثقته بأن هذه الخطوة ستعزز المصالح المشتركة لجميع الأعضاء، وذلك لما تمثله المغرب من مكانة صناعية واقتصادية متقدمة، وما تسجله من نجاحات متتالية في كل القطاعات، وبالأخص القطاع الصناعي، والذي يعتبر أحد العناصر الحيوية الداعمة للفرص الاستثمارية النوعية. وأشار معاليه إلى أن تعزيز التعاون الصناعي وتنسيق الجهود بين الدول الأعضاء يحقق العديد من المزايا والأهداف الاستراتيجية للتنمية، منها دعم التنمية الاقتصادية المستدامة، وخلق المزيد من الفرص الاستثمارية في المنطقة، ودعم التكامل في الموارد والصناعات، وتعزيز مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي لدولنا، ودعم إحلال الواردات، وتعزيز الاكتفاء الذاتي، وتمكين صناعات المستقبل من خلال التكنولوجيا المتقدمة والبحث والتطوير. أخبار ذات صلة جائزة زايد للاستدامة تفتح باب الترشُّح لدورة عام 2025 أبوظبي تستكمل زراعة 44 مليون شجرة قرم نموذج فاعل بدوره، أشار معالي يوسف محمود الشمالي، وزير الصناعة والتجارة والتموين في المملكة الأردنية الهاشمية، إلى أن الشراكة التكاملية تمثل نموذجاً فاعلاً وناجحاً لباقي دول المنطقة للتخطيط والتفكير الاستراتيجي الناجح نحو تعزيز النمو والتطور الاقتصادي المستدام، موضحاً أن القيمة الأهم لهذه الشراكة هي تعزيز استغلال المواد الأولية للدول العربية والتي تمثل 75% من إجمالي صادراتها للعالم، بحيث يتم توظيفها في منظومة صناعية تنهض باقتصاد المنطقة. رؤى اقتصادية ومن جهته، رحب معالي المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة في جمهورية مصر العربية، في كلمته بانضمام المملكة المغربية إلى الشراكة التكاملية الصناعية، مؤكداً على تطلع جمهورية مصر العربية وباقي الدول أعضاء الشراكة للعمل معاً جنباً إلى جنب، للبناء على ما يتمتع به الاقتصاد المغربي من مقومات ورؤى اقتصادية واستثمارية واعدة، والسعي لتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة بما يعود بالنفع على اقتصادات الدول الأعضاء جميعاً. تنمية مستدامة وقال معالي رياض مزّور، وزير الصناعة والتجارة في المملكة المغربية: الانضمام إلى الشراكة الصناعية التكاملية سيسهم في تعزيز توجهاتنا نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، كما يمثل فرصة أمامنا لمزيد من التكامل وتطوير المشاريع التي تولد النمو وفرص العمل للكفاءات الوطنية. تعزيز التعاون وخلال اجتماعات اللجنة العليا، أكد عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، رئيس اللجنة التنفيذية للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة في كلمته، أن المرحلة المقبلة ستشهد تفعيل دور المملكة المغربية في الشراكة والبدء في التواصل مع القطاع الخاص من الشركات المغربية لتلقي وتقييم مقترحات المشاريع الصناعية التكاملية. وقدم رئيس اللجنة التنفيذية للشراكة الصناعية التكاملية عرضاً تناول أبرز المستجدات بشأن الشراكة الصناعية التكاملية، وفرص الاستثمار الصناعي والمشاريع ذات الأولوية، وأبرز التطلعات خلال الفترة المقبلة من أجل تعزيز نمو الشراكة. وتم استلام 15 مقترحاً لمشاريع جديدة من الشركات من مختلف القطاعات في البلدان الأربعة، وتم إعطاء الأولوية لخمسة مشاريع واتفاقيات توريد جديدة بناءً على المواءمة مع الأهداف الاستراتيجية، والجدوى، ومستوى الجاهزية، والأثر الاقتصادي والاجتماعي المتوقع للمشاريع. وكانت المنامة قد شهدت، أمس الأول الأربعاء، عقد اجتماعات اللجنة التنفيذية للشراكة الصناعية لتنمية اقتصادية مستدامة ناقشت فيها اللجنة مستجدات المشاريع الحالية ومقترحات المشاريع الجديدة مع مجموعة من الشركات من القطاع الخاص في قطاعات الأدوية والزراعة والمعادن والسيارات الكهربائية. وضم وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في اجتماعات اللجنة العليا عبدالله الشامسي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المساعد لقطاع التنمية الصناعية، وممثلاً من وزارة الاستثمار. قيمة صناعية يزيد انضمام المملكة المغربية من مساهمة الشراكة في القيمة الصناعية المضافة لمبادرة الشراكة، حيث يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المغربية لعام 2022 أكثر من 134 مليار دولار، وتمتلك المغرب قطاعاً صناعياً قوياً يوفر ما يزيد على مليون وظيفة، كما يزيد عدد الشركات الصناعية عن 121 ألف شركة، بالإضافة إلى نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الموجهة بشكل متزايد نحو قطاع الصناعات التحويلية، ونمو الصناعات المرتبطة بسلاسل القيمة العالمية.