افتتحت محكمة العدل الدولية اليوم الثاني من جلسات الاستماع في القضية المثيرة للجدل حول جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، والتي يتهم فيها الدولة الإسرائيلية. وتشهد هذه الجلسة،اليوم الجمعة الموافق 12 يناير، تقديم الأدلة والشهادات المتعلقة بالحملة العسكرية التي بدأت إسرائيل في تنفيذها في السابع من يناير السابق. وفي سياق ذلك، أقيمت جلسة المحكمة بلاهاي في محكمة العدل الدولية بتنظيم شامل وتفصيلي. تتابع بوابة الفجر الإلكترونة كل جديد وكل تطور حول جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، كمسار دعوى من دولة جنوب إفريقيا داخل محكمة العدل الدولية  وقد انطلقت هذه السلسلة من الجلسات بتقديم جمهورية جنوب إفريقيا للدعوى، حيث اتهمت إسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد سكان قطاع غزة. وقامت المحكمة بسماع الأطروحات والشهادات التي تثبت أو تنفي هذه الاتهامات، مع تسليط الضوء على الأوضاع الإنسانية والآثار الاجتماعية للحملة العسكرية المذكورة. تعكس هذه المحكمة الدولية جهودها الرامية إلى تحقيق العدالة وفحص القضايا ذات الأهمية العالمية، حيث يتابع العالم بأسره مجريات هذه القضية ويترقب الحكم النهائي الذي سيكون له تأثير كبير على السياق الإنساني والسياسي في المنطقة. وقائع الجلسة الأولى لمحكمة العدل الدولية قدمت جنوب إفريقيا مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية يوم الخميس 11 يناير، بعد أن رفعت قضية ضد إسرائيل في أواخر ديسمبر بسبب "أعمال الإبادة الجماعية" ضد الفلسطينيين في غزة. وتجمع مئات المتظاهرين خارج المحكمة قبل أول جلسة من جلسات الإجراءات الشفوية، لكن المرافعات ستستمر حتى يوم الجمعة في هولندا. وقد قال وزير العدل الجنوب إفريقي رونالد لامولا في مرافعته "لم يبدأ العنف والدمار في فلسطين وإسرائيل في 7 أكتوبر 2023، فقد عانى الفلسطينيون من القمع والعنف الممنهج على مدى السنوات ال 76 الماضية. ولا يمكن لأي هجوم مسلح على أراضي دولة، بغض النظر عن مدى خطورته، حتى الهجوم الذي ينطوي على جرائم فظيعة أن يوفر أي مبرر أو دفاع عن مثل هذه الانتهاكات [الإبادة الجماعية]". وأشار محامون يمثلون جنوب إفريقيا إلى أدلة تشمل حجم الدمار في غزة، وقصف المنازل، والهجمات على المدنيين. تم رفع الدعوى إلى محكمة العدل الدولية - الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة التي تسوي النزاعات الدولية بين الدول الأعضاء وتستجيب لطلبات الرأي الاستشاري بشأن المسائل القانونية. وذلك حيث قتل أكثر من 22 ألف فلسطيني منذ بداية الحرب الأخيرة التي بدأت في 7 أكتوبر. كما يعاني قطاع غزة من نقص في الموارد منذ ذلك الحين، مع تعرض المستشفيات والكنائس للغارات الجوية، ووصول مساعدات دولية محدودة إلى القطاع. القرار ضد إسرائيل كما تشير الدعوى المقدمة ضد إسرائيل إلى أنه لن تقرر المحكمة ما إذا كانت إسرائيل ترتكب إبادة جماعية، ولكن بدلا من ذلك ستقيم ما إذا كانت قضية جنوب إفريقيا قوية بما يكفي لإصدار تدابير مؤقتة من شأنها "الحماية من المزيد من الضرر الذي يتعرض له الفلسطينيين، ولضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية بعدم الانخراط في الإبادة الجماعية، ومنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.