عقد مجلس الأمن الدولي بعد ظهر الجمعة اجتماعا طارئا بعد الضربات الأميركية والبريطانية على مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، حسبما أعلنت فرنسا التي تتولى رئاسة المجلس الدورية في يناير/كانون الثاني. وقالت فرنسا إن روسيا طلبت الاجتماع الطارئ وسيعقد بعد ظهر الجمعة بعد اجتماع آخر مقرر سيتناول الوضع في قطاع غزّة. وطالب مجلس الأمن الدولي الأربعاء بوقف «فوري» لهجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، داعيا جميع الدول إلى احترام حظر الأسلحة المفروض على ما وصفهم القرار بـ «المتمردين اليمنيين». وامتنعت روسيا عن التصويت حينها. وكان مجلس الأمن قد حظر في 2015 تسليح الحوثيين والرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح، ثم عاد المجلس ووسع القرار في 2022. والحوثيون الذين يسيطرون على جزء كبير من اليمن كثّفوا في الأسابيع الأخيرة هجماتهم في البحر الأحمر على خلفية العدوان الإسرائيلي على غزة. ويستهدف الحوثيون سفناً تجارية مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئ إسرائيلية، قرب مضيق باب المندب الاستراتيجي عند الطرف الجنوبي للبحر الأحمر، ويقولون إنّهم يشنّون هذه الهجمات تضامنًا مع قطاع غزة. وتهدّد هذه الهجمات الملاحة في الممرّ المائي الذي يُنقل من خلاله حوالي 12 بالمئة من التجارة العالمية. ودفع هذا الوضع الولايات المتحدة في ديسمبر/كانون الأول إلى تشكيل تحالف بحري دولي بقيادتها، يسيّر دوريات في البحر الأحمر لحماية حركة الملاحة البحرية من هجمات الحوثيين. وخلال جلسة لمجلس الأمن الأربعاء، ندّدت روسيا بهذا التحالف على لسان سفيرها لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا. وقال السفير الروسي «لا يسعنا إلا أن نشعر بالقلق إزاء الوضع الحالي في البحر الأحمر (…) لكنّنا قلقون من أنّ الولايات المتحدة وحلفاءها يفضّلون كما يحصل غالباً، اختيار حلّ أحادي الجانب بالقوة». وشنّت الولايات المتحدة وبريطانيا فجر الجمعة ضربات على أهداف في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن، بعد استهدافهم لأسابيع سفناً تجارية في البحر الأحمر تضامناً مع قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي منذ أكثر من 3 أشهر. شاهد | البث المباشر لقناة الغد