وصفت نقابة الصحفيين الفلسطينيين "قتل" الجيش الإسرائيلي مصطفى ثريا وحمزة وائل الدحدوح لأنهما صحفيان بأنه "جريمة حرب". وحملت نقابة الصحفيين الفلسطينيين في بيان "الاحتلال الإسرائيلي وقيادته السياسية والعسكرية والأمنية المسؤولية الكاملة عن قتل الصحفيين الفلسطينيين وارتكاب جرائم حرب فظيعة بحقهم". وأضافت أن "جرائم الحرب المرتكبة بحق الصحفيين الفلسطينيين تتم يوميا بشكل ممنهج وبقرار رسمي من حكومة الاحتلال وقيادة جيشه وأجهزته الأمنية وسيحاسب ويحاكم هؤلاء القتلة ولن يفلتوا من العقاب وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة". واعتبرت النقابة أن "محاولات الاحتلال التهرب من مسؤولية قتل الصحفيين وإفلاته من العقاب لن تنجح، مهما حاول (الاحتلال) من كذب وتضليل وتزوير للحقائق، خاصة محاولته الأخيرة بادعاء أن بعض الصحفيين كانوا مع المقاومة الفلسطينية، كما قال كذبا في رواية مرتجفة مضللة وتافهة وخاصة إدعاءه الأخير ضد الصحفيين الشهيدين مصطفى ثريا وحمزة الدحدوح نجل الزميل وائل الدحدوح الذي نجا هو أيضا من محاولة اغتيال مقصودة واستشهد فيها زميلنا الشهيد سامر أبو دقة". وأضافت النقابة أن "روايات الاحتلال المتناقضة تؤكد كذبه، وقد جاءت الروايتان بعد يومين من استشهادهما على غرار الروايات المتناقضة لقضية اغتيال الشهيدة شيرين أبو عاقلة، فتارة تدعي أنه قتل معهم مطلوب من المقاومة، وثبت أنه لا يوجد شهيد ثالث، وهذا تأكيد منهم غير قابل للتحليل أنهما ليسا مطلوبين، وتارة أخرى ادعى الاحتلال فيها أن مصطفى وحمزة مقاتلين مع المقاومة الفلسطينية، وهذا أيضا كذب وتزوير حيث أن الاحتلال أعطى موافقة للشهيد حمزة للسفر عبر معبر رفح قبل يومين من استشهاده، وذلك حسبما أفادت به للنقابة عائلة الدحدوح". ونقلت النقابة عن مصادر عائلة الدحدوح قولها: "كيف يعطي الاحتلال لشخص موافقة أمنية على السفر إذا كان مطلوبا لديه، والكل يعرف أن الاحتلال يمنع كل من هو مطلوب من السفر من غزة". واعتبرت أن "محاولة تبرير قتل حمزة ومصطفى، هي لتبرير كل من قتلهم الاحتلال من الصحفيين، ومحاولة استباقية لتبرير استمرار قتل المزيد من الصحفيين". وذكّرت النقابة "باستمرار منع الاحتلال للصحفيين الأجانب لدخول غزة للتغطية الإعلامية، وهو ما ترى فيه دليلا آخر على الاستمرار بالقتل من جهة ومن جهة أخرى الاستمرار في تلفيق الأكاذيب دون شهود دوليين على جرائمه".