طلبت إسرائيل، اليوم الجمعة، من قضاة محكمة العدل الدولية في لاهاي، إسقاط قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها ضدها جنوب أفريقيا. وطالب الفريق القانوني لإسرائيل من المحكمة رفض دعوى جنوب إفريقيا والتدابير المؤقتة التي طلبتها. قال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا اليوم الجمعة إنه لم يشعر قط بالفخر الذي يشعر به اليوم وذلك تعليقاً على رفع بلاده قضية إبادة جماعية ضد الكيان الإسرائيلي المحتل أمام محكمة العدل الدولية. وأوضح الرئيس رامافوزا في كلمة ألقاها خلال مشاركته في اجتماع حزب «المؤتمر الوطني الإفريقي» الحاكم في جنوب إفريقيا أن هدف بلاده من رفع دعوى قضائية ضد الكيان الإسرائيلي المحتل في محكمة العدل الدولية هو «وقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة». وأضاف «بينما كان محامونا يدافعون عن قضيتنا (القضية الفلسطينية) في لاهاي لم أشعر قط بالفخر الذي أشعر به اليوم وأنا أرى وزير العدل في جنوب إفريقيا المحامي رونالد لامولا ابن هذه الأرض يُدافع عن قضيتنا في المحكمة». وأشار إلى أن البعض «يرى أن الخطوة التي اتخذناها محفوفة بالمخاطر كوننا بلداً صغيراً ولدينا اقتصاد صغير، لكننا سنظل متمسكين بمبادئنا ولن نكون أحراراً حقاً ما لم يتحرر الشعب الفلسطيني أيضاً». من جانبه، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة إن تركيا تقدم وثائق لقضية رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة بتهمة ارتكاب إبادة جماعية ضد المدنيين الفلسطينيين. وفي حديثه للصحفيين في إسطنبول، قال أردوغان إن تركيا ستواصل تقديم الوثائق، ومعظمها صور، حول الهجمات الإسرائيلية على غزة. وتابع «أعتقد أن إسرائيل ستتم إدانتها هناكو نحن نؤمن بعدالة محكمة العدل الدولية». وتجمعت حشود من المتظاهرين المؤيدين لإسرائيل، خارج محكمة العدل الدولية في لاهاي، فيما كان الفريق القانوني الإسرائيلي يقدم رده على اتهامات من قبل جنوب أفريقيا، في المحكمة، بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في حربها ضد حماس في غزة. وحمل المتظاهرون لافتات ضخمة مع صور للرهائن، الذين مازالوا محتجزين من قبل حماس وجماعات مسلحة فلسطينية أخرى في غزة، حسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» اليوم الجمعة. وترفض إسرائيل مزاعم جنوب أفريقيا وتصفها بأنها لا أساس لها من الصحة. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الخميس، إن الحرب ضد حماس في قطاع غزة «تتوافق تماماً مع القانون الدولي». وستبت المحكمة، التي يوجد مقرها في هولندا، والتي من المفترض أن تحل النزاعات بين الدول، في هذا الشأن خلال الأسابيع المقبلة. ومع ذلك، فإن الإجراءات المتعلقة بالقضية الرئيسية - الادعاءات بالإبادة الجماعية - قد تستغرق سنوات للتوصل إلى حكم. يُشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تواجه فيها إسرائيل مثل هذه الاتهامات في محكمة العدل الدولية.