شدد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيثس على ضرورة رفض أي محاولة لتغيير التركيبة الديمغرافية لقطاع غزة، معربا عن القلق البالغ إزاء التصريحات الأخيرة لوزراء إسرائيليين بشأن خطط لتشجيع النقل الجماعي للمدنيين من غزة إلى بلدان ثالثة، الذي يشار إليه حاليا باسم الانتقال الطوعي. وأكد أن تلك التصريحات تثير مخاوف جدية بشأن إمكانية النقل الجماعي القسري أو الترحيل القسري للسكان الفلسطينيين من قطاع غزة، وهو أمر محظور تماما بموجب القانون الدولي، مشددا على أن أي شخص نازح في غزة يجب أن يُسمح له بالعودة، وفق القانون الدولي. وأوضح غريفيثس أن جهود إرسال قوافل إنسانية إلى الشمال قوبلت بالتأخير والرفض وفرض الشروط المستحيلة، مشيرا إلى أن توسيع الهجوم على رفح من شأنه أن يمثل تحديا خطيرا للعمليات الإنسانية "المنهكة بالفعل" التي تتطلب اتخاذ تدابير استثنائية لتقديم المساعدات الهزيلة. وأمام مجلس الأمن قالت مساعدة الأمين العام لحقوق الإنسان إلزا براندز كيريس :" إن التهديد بالتهجير القسري يحمل صدى خاصا بالنسبة للفلسطينيين - فهو محفور في الوعي الجمعي الفلسطيني من خلال "النكبة" التي حدثت عام 1948 عندما أُجبر ملايين الفلسطينيين على ترك منازلهم. وأضافت أن عمليات الإجلاء القسري التي لا تستوفي الشروط اللازمة قانونيا، قد ترقى إلى مستوى النقل القسري- وهو بمثابة جريمة حرب، مؤكدةً ضرورة معالجة الأسباب الجذرية الكامنة وراءها من أجل التوصل إلى حل دائم لهذه الأزمة.