قالت صحيفة الاقتصادية، إن نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، خالد المديفر، أكد أن العمل جارٍ مع جهات، منها وزارة التجارة وهيئة السوق المالية ورجال أعمال، لدراسة إنشاء بورصة المعادن السعودية للتأكد من مدى إضافة قيمة للمملكة والعالم. وأشار المديفر إلى أنه في ظل الثروات التعدينية التي تتمتع بها السعودية، ارتفع عدد طلبات تراخيص الكشف من الشركات الأجنبية الكبيرة التي تمثل نحو 25 % من طلبات التعدين. ووفق بيانات أرقام، كان بندر بن إبراهيم الخريّف وزير الصناعة والثروة المعدنية، قد كشف في نوفمبر 2022 أن المملكة تدرس إنشاء مؤشر جديد للمعادن والتعدين في البورصة، وأنه اجتمع مع نظرائه في أستراليا لمعرفة المزيد عن مؤشر التعدين، المماثل لمؤشر إيه.إس.إكس 300 الأسترالي الفرعي للمعادن والتعدين، الذي يدرج شركات التعدين بما في ذلك منتجات الذهب والصلب والمعادن النفيسة.