أعلن البنك المركزي السعودي، مسودة القواعد العامة للمنتجات الادخارية لدى البنوك والمصارف. وبحسب المسودة، فإنه على البنك عند تصميم وتطوير المنتجات الادخارية الالتزام بجودة تصميم المنتج ومبدأ الإفصاح والشفافية في عرضه وتقديمه، وتقييم فاعلية المنتج ومخاطره باستمرار؛ وفق مؤشرات أداء محددة، والشفافية والوضوح ودقة المعلومة في كافة وثائق المنتج بما في ذلك الاتفاقية والإفصاح الأولي، والمرونة في شروط حصول العميل على المنتج والاستفادة منه. ووفقاً للمسودة، ينبغي على البنك إتاحة الاستفادة من المنتجات عبر القنوات الرقمية، وعدم اشتراط وجود أو فتح حساب جارٍ للعميل، ويُستثنى من ذلك المنتجات التي تتطلب آلية تقديمها ذلك، كالمنتجات التي تتضمن استقطاعاً تلقائياً، مع شمول المنتجات الفئات المختلفة من العملاء، ومنهم ذوو الدخل المالي المنخفض، والمقيمون، والأقل من عمر الثامنة عشرة. وأشارت المسودة، إلى أنه على البنك منح المنتجات الادخارية الأولوية في عملية تطوير منتجاته، ومراعاة أفضل المعايير والممارسات المحلية والدولية في ذلك. الإعلان والإفصاح عن المنتجات بينت المسودة، أن على البنك منح المنتجات الادخارية الأولوية في الإعلانات الترويجية، إلى جانب تخصيص نافذة لعرضها ضمن الموقع والتطبيق الإلكتروني للبنك تتضمن -كحدٍ أدنى- خصائص كل منتج، وشروط الاستفادة منه، والأسئلة والأجوبة الشائعة عنه، ومراجعة النافذة باستمرار بما يضمن حداثة المعلومات. وأكدت المسودة، أنه على البنك عند تقديم وإدارة المنتجات الادخارية الالتزام باتخاذ تدابير العناية الواجبة، وذلك بالتعرف على هوية العميل، ومن يتصرف نيابةً عنه، إن وجد، والتحقق منها باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل، وذلك وفق أحكام نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولوائحهما التنفيذية. كما للبنك الاسترشاد عند التعرّف على هوية العميل بالمتطلبات الواردة ضمن قواعد الحسابات البنكية الصادرة عن البنك المركزي، وتقديم إفصاح أولي للعميل يتضمن محتويات الاتفاقية. وإبرام اتفاقية للمنتج مع العميل، مع مراعاة خصائص كل منتج، التي تشمل العائد وآلية احتسابه وتوزيعه، ونطاق ومجالات استثمار مبلغ الإيداع، والتزامات وحقوق الطرفين كحدود الصرف من مبلغ الإيداع أو الحد الأدنى الواجب الاحتفاظ به. والظروف التي قد يتحمّل فيها العميل عدم استحقاق العائد، وتزويد العميل شهرياً بكشف مختصر يتضمن -كحد أدنى- مبلغ الإيداع موضحاً العوائد منذ الحصول على المنتج. ويُفضل أن تكون الاتفاقية المبرمة مع العميل مُحددة المدة، مع حق البنك أو العميل في إنهائها بعد إشعار الطرف الآخر بفترة كافية وعبر وسائل اتصال موثوقة يُتفق عليها. وعلى البنك عند إنهاء الاتفاقية أو انقضاء مدتها دون أن يتفق الطرفان على تجديدها تحويل مبلغ الإيداع إلى حساب جارٍ يُحدده العميل مسبقاً. تقديم المنتجات الادخارية لغير المقيمين دون الإخلال بأحكام نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولوائحهما التنفيذية، يُسمح أن تُقدّم المنتجات الادخارية لغير المقيمين في المملكة، على أن يلتزم البنك -كحد أدنى- بما يأتي: أحكام قوانين دولة مقر العميل في الحالات التي تتطلب ذلك، كالحصول على ترخيص من الجهات المختصة في دولة مقر العميل، وأحكام حماية البيانات الشخصية ومكافحة التهرب الضريبي وغيرها من الأنظمة ذات العلاقة، واتخاذ تدابير العناية الواجبة المعززة، ويمكن أن يكون ذلك بالاعتماد على طرف ثالث وفق متطلبات «الاعتماد على طرف ثالث» الواردة ضمن دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديد حد ووسائل الصرف والإيداع واسترداد مبلغ الإيداع بما يتفق مع مستوى مخاطر العميل، وتقديم هذه المنتجات بالريال السعودي فقط، وأن تكون الاتفاقية المبرمة مع العميل محددة المدة، مع حق البنك أو العميل في إنهائها بعد إشعار الطرف الآخر بفترة كافية وعبر وسائل اتصال موثوقة يُتفق عليها. وعلى البنك عند إنهاء الاتفاقية أو انقضاء مدتها دون أن يتفق الطرفان على تجديدها تحويل مبلغ الإيداع إلى حساب جارٍ يُحدده العميل مسبقاً، والحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية قبل عرض المنتج متضمناً الطلب النسبة المستهدفة من إجمالي المنتجات الادخارية والودائع الآجلة لدى البنك. وأشارت المسودة، إلى أنه دون الإخلال بمتطلبات قواعد الحسابات البنكية التي أوجبت إقفال الحساب الجاري للعميل المقيم عند خروجه نهائياً من المملكة، يُسمح للعميل بإبقاء المبالغ المتوافرة في الحساب لدى البنك عبر الاستفادة من المنتجات الادخارية، على أن يكون ذلك بناءً على طلب من العميل، سواءً قبل مغادرته من المملكة أو بعد مغادرته وإقفال الحساب الجاري.