بخطوات منجزة، تواصل المملكة تحقيق أهداف رؤيتها الطموحة 2030، لترسيخ الاقتصاد المستدام، وأن تكون وجهة استثمارية عالمية جاذبة ومحفزة، من خلال الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ـ حفظه الله ـ واستمراراً لاستراتيجيتها في تطورير بيئة الأعمال، والتعريف بفرص الاستثمار في المملكة، استعرضت وزارة الاستثمار الفرص الضخمة في قطاع التعدين وصناعة المعادن في المملكة، وذلك خلال مشاركتها في مؤتمر التعدين الدولي، بصفتها شريكًا مؤسسًا للمؤتمر. ويعكس تنامي الاستثمار الاستقرار الراسخ والتطور الاقتصادي المتسارع الذي تتمتع به المملكة، ويعززه قانون التعدين الجديد الذي يركز على جذب المستثمرين، وتوفير بيئة محفزة وفق أفضل المعايير العالمية. هذا الواقع بحقائقه العملية، تناوله معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، مؤكدا القدرة العالية للمملكة على استغلال مواردها المعدنية التي تقدر قيمتها 2.5 تريليون دولار، واستكشاف هذه الموارد، والتنقيب عنها في المنطقة الممتدة من وسط آسيا عبر الشرق الأوسط إلى أفريقيا، والتي تحتوي على ثلث الموارد المعدنية العالمية على الأقل، مع نقصٍ في عمليات التنقيب والاستكشاف بها، لافتا إلى أن الطلب على المواد التعدينية سيتضاعف أكثر مما هو عليه اليوم. وتحقيقاً للأهداف، شهد وزير الاستثمار توقيع الوزارة عددًا من مذكرات التفاهم لدعم فرص الاستثمار في صناعات النحاس، بدءًا من التعدين إلى صناعات تحويلية مختلفة، ودعم التعاون المتبادل، واستكشاف فرص الاستثمار والمساعدة في تعزيز ورفع إمكانات مجالات التعدين والمعادن والصناعات التحويلية في المملكة والاستفادة من الموارد الطبيعية للمملكة. أيضا قدمت وزارة الاستثمار من خلال جناحها في المعرض المصاحب معلومات حول تراخيص الاستثمار وتعريف المستثمرين لقطاع التعدين والمعادن في المملكة والميزة التنافسية له، وكذلك عرض الفرص الاستثمارية للقطاع وربطهم بالجهات ذات العلاقة، إضافة إلى الإجابة على استفسارات المستثمرين وعقد اجتماعات مع الشركات المهتمة بالاستثمار في القطاع. وعلى ضوء هذا الحراك الاستثماري، أبدى عشرات المستثمرين اهتمامهم بالفرص المتاحة في المملكة، وقد تم استقطابهم من جانب الوزارة إلى مسار “المستثمرين المحتملين”، وتمكينهم من البدء في رحلة الأعمال الخاصة بهم داخل المملكة، كما جرى تسجيل 23 مستثمرًا راغبًا بالاستثمار، والمتابعة معهم وجدولة اجتماعات لاستكمال إجراءات إصدار التراخيص، كذلك الترخيص لـ 11 منشأة في أنشطة التعدين وخدمات التعدين من عدة دول (أستراليا – الهند – نيجيريا – إندونيسيا – تونس – الصين – السودان – بيرو). وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تعزيز نمو الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره، برفع إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65 %، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة الصادرات غير النفطية إلى 50 % من إجمالي الناتج غير النفطي، وتوفير فرص العمل، وتقدُّم المملكة ضمن أوائل مؤشر التنافسية العالمي بحلول عام 2030م.