أصدرت محكمة النقض في أبوظبي أحكامًا بالسجن والغرامات في 12 قضية تتعلق بالفساد والتزوير. ووفقًا لصحيفة “الخليج” الإماراتية، فقد وافقت المحكمة على الأحكام الصادرة بإدانة مواطن وزوجته و16 متهمًا من جنسيات مختلفة في هذه القضايا. تضمنت الأحكام إدانة المتهم الأول وزوجته بالسجن لمدة 66 سنة وغرامات مالية قدرها 39 مليون درهم إماراتي، وذلك عن مجموع القضايا المحكوم بها. بينما تراوحت فترات السجن لباقي المتهمين بين ثلاث سنوات و15 سنة، مع فرض غرامات مالية تصل إلى 13 مليون درهم. ووفقًا للنيابة العامة في أبوظبي، فإن المتهم الرئيسي وزوجته قاما بإدارة نشاط إجرامي مخالف للقانون، حيث أنشآ مخازن في منزلهما لتخزين مواد غذائية واستهلاكية منتهية الصلاحية، ثم قاما بتعديل تاريخ الصلاحية وإعادة طرحها للبيع. وقد تضمنت جرائم المتهمين أيضًا تقنين خط المياه بشكل غير قانوني، وترويج سلع مغشوشة ومنتهية الصلاحية. تعكس هذه الأحكام التزام الإمارات بمكافحة الفساد والحفاظ على سلامة المجتمع وصحة الناس. وستكون هذه الأحكام رسالة قوية للمجتمع بضرورة الالتزام بالقوانين والقيم الأخلاقية، وتؤكد التزام الإمارات بتعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة في جميع القضايا ذات الصلة.