صدر قبل أكثر من أسبوع تعديل على اللائحة التنفيذية لقانون المرور أضافت مواد جديدة لها، ومن يقرأ ويتفكر في ما وراء هذه التعديلات يتبين له مدى الحالة التي وصل إليها المواطنون والمقيمون وأدت إلى استحداث هذه اللائحة. فبعد معاناة الناس من أصحاب المركبات المزعجة وممن يتقصدون إصدار أصوات مزعجة وضجيج وأصوات انفجارات، جاء الفرج ليريحهم من مثل تلك الأفعال وهذا الأذى السمعي، حيث نصت المادة الأولى من التعديل الجديد على عدم جواز تركيب أي أجهزة أو معدات على المركبة أو التعديل على أنظمتها، أو التعديل على نظام العادم أو المحرك أو الأنظمة التابعة لهما بأي شكل من الأشكال -سواء كان ذلك بصفة دائمة أو مؤقتة- بما من شأنه التسبب في إصدار أصوات مزعجة أو ضجيج أو أصوات انفجارات. وتكمن حجج القرار في عقوبته، حيث فرض على صاحب المركبة عقوبة مختلفة عن الغرامة، وهي «حجز المركبة المزعجة» لمدة 60 يوماً، وحرمان صاحبها من استخدامها لفترة طويلة ستمثل لأصحاب هذه النوعية من المركبات المزعجين ألماً موجعاً. الجميع يعلم أن أصحاب مثل هذه المركبات لديهم القدرة المالية التي استخدموها في شراء وتعديل سياراتهم لتصبح كما يريدونها.. صارخة ومزعجة، لذلك لا يضيرهم عقوبة الغرامة مهما بلغ حجمها، فما أسهل عليهم دفع الغرامة والعودة مرة أخرى إلى إزعاج الناس في الشوارع والطرقات، وكأن شيئاً لم يكن. لكن بعد هذا القرار وهذه العقوبة الجديدة فالأوضاع – بالنسبة إلى هؤلاء المزعجين – مأساوية وتلزمهم بقوة القانون على التفكير أكثر من مرة قبل تركيب أجهزة وأنظمة إزعاج في مركباتهم التي ربما سيفتقدونها لمدة شهرين قبل أن تعود إليهم مرة أخرى، ولذلك فهناك عقاب ينتظرهم ربما لن يتحملوه. لدينا بعض الشباب من يرى في سيارته نفسه التي يدللها ويراعيها ويزينها ويباهي بها، ولهم الحق في بعض من ذلك الأمر، إلا أن حدود الحرية تقف عند خط عدم إزعاج الآخرين، فلهم أن يزينوا سياراتهم ويفرحوا بها، لكن دون التسبب بأذى الآخرين. ولقد كان من الواجب توجيه تحية إلى الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، وفريق العمل القانوني في الوزارة على هذه الفكرة الإبداعية في شأن العقوبة، لأنها لا تمس أموال المواطن ولا حريته بحبسه، ولكنها سجنت الآلة التي يحبها ويستخدمها في إزعاج الآخرين من مواطنين ومقيمين، فأوجعته أكثر من أي عقاب آخر. * قبطان - رئيس تحرير جريدة «ديلي تربيون» الإنجليزية