رغم ارتفاع سعر المستهلك للسيارات الكهربائية مقارنة بالسيارات التي تعمل بالبنزين، فإن هامش ربح هذه السيارات الكهربائية لا يزال يقل عن نظيره من سيارات الاحتراق الداخلي لدى شركات مصنعة للسيارات مثل شركة "بي إم دبليو" الألمانية. وصرح فالتر مرتل المدير المالي لشركة "بي إم دبليو" لصحافيين في ميونخ أمس، "نحن نكسب المال. لكن لا يمكن الحديث حاليا عن تساوي هوامش الأرباح"، متوقعا استمرار هذا الوضع على ذلك في الأعوام المقبلة. وتسعى "بي إم دبليو" إلى خفض تكاليف الإنتاج بشكل كبير من خلال سيارات "الفئة الجديدة" المزمع طرحها في السوق ابتداء من 2025، التي تستند إلى منصة تم تطويرها خصيصا للسيارات الكهربائية مع خلايا بطاريات جديدة وبرمجيات جديدة. وقال مرتل، "من خلال الفئة الجديدة، سيتزايد تقارب الهامشين من بعضها بعضا، لكن حتى 2026، لن نحقق المساواة" لافتا إلى أن التحول سيستغرق بعض الوقت، وأردف أن "الجيل الخامس الحالي من مجموعة الدفع الكهربائي لدينا سيكون موجودا حتى عقد الثلاثينيات". كانت نسبة السيارات ذات المحركات الكهربائية الكاملة وصلت إلى 15 في المائة من السيارات التي باعتها "بي إم دبليو" في العام الماضي، ومن المقرر أن تصل هذه النسبة إلى 20 في المائة هذا العام. وقال مرتل "أعتقد أن نقطة التحول بالنسبة للسيارات التي تعمل بالوقود كانت العام الماضي. تحول قواعد تنظيم الانبعاثات الكربونية في عديد من المناطق دون تحقيق مزيد من النمو. سيستمر المستوى الثابت لمبيعات السيارات التي تعمل بالوقود ومن ثم سيبدأ في الانخفاض تدريجيا. النمو الآن يأتي أكثر من السيارات الكهربائية". كانت "بي إم دبليو" باعت ما يقرب من 2.6 مليون سيارة في العام الماضي، وتستهدف الشركة بيع ثلاثة ملايين سيارة بحلول 2030. وأضاف مرتل "ستمتد الطلبيات المتراكمة حتى الربع الثاني من العام. لا يزال الطلب موجودا"، لكنه قال إن الضغط على أسعار البيع سيزداد أيضا مع الزيادة المتنامية في المنافسة. وأكد أنه "على الرغم من تمسكنا الشديد بسياستنا السعرية، فإن الخصومات في بعض الشرائح السعرية ستكون موضوعا مطروحا للنقاش". وفيما يتعلق بالمنافسة مرسيدس-بنز التي تعول بشكل كبير على السيارات الفاخرة ذات الربحية العالية، قال مرتل "بالطبع، من الجميل أن يكون لديك أكثر من 10 في المائة من حصة المبيعات في هذا القطاع ذي الأسعار المرتفعة. لدينا نحو 5 في المائة"، لكنه رأى أن "بي إم دبليو" ليست في وضع سيئ مشيرا إلى أن سيارة الفئة السابعة تحقق نجاحا جيدا "ولدينا الإمكانية لتجاوز نسبة الـ5 في المائة". وفي سياق متصل بصناعة السيارات، من المنتظر أن تقلل شركة فولكسفاجن الألمانية للسيارات مدفوعات المديرين. وأكدت متحدثة باسم الشركة في فولفسبورج أمس أنه لم يتم صرف علاوة التضخم التي كان متوقعا أن تبلغ 1000 يورو لمديري شركة فولكسفاجن وكذا زيادة الأجور المقررة بنسبة 3.3 في المائة في الأول من مايو المقبل. وأضافت المتحدثة أن هذه الخطوة من شأنها أن تساعد في زيادة هامش الربح التشغيلي بنسبة 5.6 في المائة في 2026. ووفقا للمتحدثة، فإن من المنتظر عدم صرف هذه الأموال بسبب سوء البيئة السوقية مشيرة إلى أن مجلس إدارة الشركة بقيادة أوليفر بلوم يعتزم التخلي عن هذه الأموال تضامنا مع فولكسفاجن. وقالت المتحدثة إن "أعضاء الإدارة يتحملون مسؤولية خاصة تجاه الشركة ويمثلون نموذجا يحتذى به، وهو أمر له أهمية خاصة لا سيما في ظل الموقف الحالي". كانت فولكسفاجن قد اتفقت في نهاية ديسمبر الماضي بعد مفاوضات شاقة استمرت عدة أشهر مع مجلس العاملين، على الخطوط العريضة لبرنامج تقشف بمليارات اليورو، بهدف خفض تكاليف موظفي العلامة التجارية الأساسية فولكسفاجن في قطاع الإدارة بنسبة 20 في المائة لكن لن يكون هناك شطب وظائف لظروف تتعلق بالتشغيل.