قالت الهيئة المنظمة للقطاع المالي في الصين إنها ستتبنى نهج "عدم التسامح مطلقاً" مع السلوك غير القانوني، وستبحث مراجعة قواعد العقوبات للتأكد من أن الذين يرتكبون جرائم يدفعون "ثمناً مؤلماً". وأضافت الإدارة الوطنية للتنظيم المالي في بيان عبر موقع "وي شات" (WeChat) اليوم الأحد، إنها ستعزز أيضاً التواصل والتنسيق مع المؤسسات القضائية في عموم الصين. تغليظ العقوبات وتعهدت الإدارة بتطبيق روح مؤتمر العمل المالي المركزي -وهو اجتماع لمدة يومين حضره كبار المسؤولين بمن فيهم الرئيس شي جين بينغ في أواخر أكتوبر- لدرء المخاطر المالية والسيطرة عليها. وجاء في البيان أن "المخاطر ستنتشر إذا لم تكن هناك رقابة فعالة لمكافحة السلوك غير القانوني". وتندرج زيادة التدقيق في إطار حملة صارمة تستهدف المخالفين في قطاعات عدة، تتراوح من التمويل إلى الصحة. وقد وعد الرئيس الصيني "بعدم الرحمة" في المعركة ضد الفساد وتعهد بالقضاء على "المخاطر الخفية". وكان قد جعل من القضاء على الفساد سمة مميزة لقيادته منذ توليه منصبه قبل أكثر من عقد من الزمان. كما تعهد بنك الشعب الصيني يوم الجمعة بتكثيف رقابته على السوق، في محاولة لتعزيز الوقاية من الفساد على المدى الطويل. وقال البنك المركزي إنه سيراقب عن كثب القضايا والأهداف الرئيسية، وسيواصل تشديد العقوبات على أي انتهاكات وجرائم. وقالت إدارة التنظيم المالي إنها ستتخذ إجراءات صارمة لمكافحة الاحتيال المالي واستخدام الشهادات المزورة، وستفرض عقوبات سريعة لردع السلوك غير القانوني.