تهدف السعودية تقليص اعتمادها المفرط على النفط، وإطلاق العنان لإمكاناتها الاقتصادية، وتحقيق التنويع المنشود في اقتصادها الأكبر في المنطقة، ومن أهم محاور الرؤية دعم ريادة الأعمال يرافقه التشجيع على الابتكار والتطوير التقني في الشركات الناشئة من أجل قدرتها على المنافسة وتحقيق الاستدامة التي تتعثر كثير من الشركات الناشئة باعتبار أن السعودية تعول كثيراً على هذا القطاع في أن يؤدي دوراً بارزاً في اقتصاد المستقبل، ما جعل عدداً من الجهات تتولى خلق بيئة ريادة أعمال جاذبة مثل مركز أرامكو لريادة الأعمال واعد، كذلك تسهم الجامعات وعلى رأسها جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية في دعم الشركات الناشئة. كما تعمل منشآت ( الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة) بالشراكة مع القطاع العام على تحويل الأفكار الإبداعية ومشاريع التخرج الجامعية إلى شركات ناشئة من خلال نشر ثقافة ريادة الأعمال وتقديم البرامج المساندة للطلاب والطالبات، ودعم المبتكرين والمبدعين وتنمية قدراتهم عبر حزمة من البرامج الإرشادية والتوعوية. ومن أجل تحقيق ذلك تسعى منشآت لتطوير مهارات الشركات الناشئة فأقامت ملتقى بيبان 23 باعتباره الحدث الأكبر في تعزيز التواصل، وتبادل المعرفة لرواد الأعمال، مع الإسهام في بناء منظومة مزدهرة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية، حيث حضر الملتقى 145000 زائر من أنحاء العالم ومشاركة أكثر من 1200 عارض من مختلف أنحاء العالم وإطلاق جولات استثمارية بقيمة تخطت الـ 52 ملياراً. وللمرة الأولى في إنجاز تاريخي جديد تتصدر السعودية في 2023 دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث إجمالي قيمة الاستثمار الجريء في انعكاس لما تشهده السعودية من تطور في مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية، حيث استحوذت السعودية على الحصة الأكبر في الشركات الناشئة في المنطقة بنسبة 52 في المائة في 2023 مقارنة بـ31 في المائة في عام 2022، وشهدت منظومة الاستثمار الجريء في السعودية تضاعف إجمالي المبالغ المستثمرة في الشركات الناشئة 21 مرة في 2023 مقارنة بعام 2018 الذي تأسست وانطلقت فيه أعمال SVC. ما يؤكد جاذبية السوق السعودية، ويعزز بيئتها التنافسية، ويرسخ قوة الاقتصاد السعودي كونه أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومكانتها الرائدة عالمياً بصفتها دولة من دول مجموعة العشرين، وأصبحت عضواً في مجموعة بريكس التي تمثل إحدى أقوى التجمعات الاقتصادية في العالم. أعلنت منشآت أن عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية وصل إلى 1.2 مليون منشأة بزيادة قدرها 4.8 في المائة في الربع الأول في 2023 مقارنة بالربع الرابع في 2022 ارتفع عددها في الثلث الثالث إلى 1.27 مليون منشأة، حظيت العاصمة الرياض بالحصة الأكبر ارتفعت من 41.4 في المائة إلى 43 في المائة تلتها منطقة مكة المكرمة بنسبة 19.9 في المائة حيث تستهدف منشآت رفع إسهامات المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35 في المائة بحلول عام 2030. حيث كانت نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني في 2016 بإيرادات تبلغ 220.7 مليار ريال من إجمالي 754.7 مليار ريال، وبلغت مساهمتها نحو 21 في المائة عام 2017، تساهم حالياً في 2023 نحو 28 في المائة، بالطبع أوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن الإيرادات التشغيلية خلال عام 2022 بلغت 1339 ملياراً بارتفاع 74 ملياراً عن 2021، فيما بلغت النفقات التشغيلية 687.8 مليار ريال بارتفاع 28.3 مليار عن 2021، وبلغت تعويضات المشتغلين 164.2 مليار بارتفاع 8.4 مليار عن 2021، وبلغ حجم التسهيلات الائتمانية المقدمة لتلك المنشآت من قبل البنوك وشركات التمويل 221 مليار ريال حتى نهاية يونيو 2022. وقامت بتوفير 6.5 مليون وظيفة في الربع الأول في 2023، وبلغت قيمة الاستثمارات المباشرة في هذه المنشآت نحو 130 مليار ريال، وبلغ إجمالي عدد العاملين في القطاع الخاص في ديسمبر 2023 نحو 10.97 مليون عدد المواطنين يبلغ 2.316 مليون مواطن، انضم في ديسمبر فقط نحو 44.7 ألف مواطن. فيما المعدل في أكبر 15 اقتصاداً في العالم ساهمت المنشآت الصغيرة والمتوسطة بحدود 46 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي، وبلغ في الولايات المتحدة 50 في المائة، وفي اليابان 52 في المائة، وفي ألمانيا 54 في المائة، ويرتفع في الصين إلى 60 في المائة، وهي مسؤولة عن توظيف العمالة في السعودية نحو 53 في المائة، رغم أنها توظف عمالة وافدة قد تصل إلى نسبة 100 في المائة، خصوصاً في المنشآت متناهية الصغر، بينما يصل في أكبر 15 اقتصاداً إلى 67 في المائة، وإن كانت الولايات المتحدة نسبتها أقل تبلغ 48 في المائة، وهي التي تسببت في فوز ترامب من أجل أن يقلص الهجرة لتوظيف الأمريكيين، وترتفع النسبة في الاتحاد الأوروبي إلى 67 في المائة، وترتفع في الصين إلى 75 في المائة وترتفع أكثر في كندا إلى 85 في المائة. كما أن مشاركة الصناعات الصغيرة والمتوسطة السعودية في إجمالي نسبة الصادرات غير النفطية بأقل من 5 في المائة، فيما تتراوح المشاركة في أكبر 15 اقتصاداً في العالم بين 31 في المائة و60 في المائة، ما يعني أن السعودية أقل كثيراً من المعدلات العالمية.