توصل قادة الكونغرس الأميركي إلى اتفاق للحفاظ على تمويل الميزانية الفدرالية حتى أوائل مارس المقبل، حسب ما قال مصدر مطلع على المفاوضات لوكالة فرانس برس، أمس الأول. يأتي هذا الإعلان قبيل الموعدين النهائيين في 19 يناير و2 فبراير عندما يكون تمويل الوكالات الفدرالية قد نفد بموجب نهج الشريحتين. وذكر المصدر أن مشروع القانون القصير الأجل، المعروف أيضاً باسم القرار الدائم، سيتيح للحكومة مواصلة تمويل الإنفاق الحكومي حتى 1 و8 مارس ما يمنح المشرعين الوقت للاتفاق على ميزانية أكبر وتفاصيل الإنفاق. ويجب تمرير القرار الدائم في مجلسي الكونغرس لتجنب «الإغلاق» الشهير الذي من شأنه شل الحكومة الفدرالية. أعلن الكونغرس الأميركي، الأحد الماضي، اتفاقاً بين الحزبين الجمهوري والديموقراطي بشأن إجمالي الميزانية الفدرالية للسنة المالية 2024، متخذاً بذلك خطوة نحو تجنب إغلاق حكومي في عام سيشهد انتخابات رئاسية. ويتعلق هذا الاتفاق بتحديد مستوى إنفاق اتحادي يبلغ نحو 1.6 تريليون دولار، وقد أعلن عنه رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون والزعيمان الديموقراطيان في الكونغرس بعد أسابيع من المفاوضات. وسارع الرئيس جو بايدن إلى الإشادة بالقرار، قائلاً في بيان إن الاتفاق «يقربنا خطوة من تجنب إغلاق حكومي غير ضروري وحماية الأولويات الوطنية المهمة». من جانبه، قال تقرير أسواق النقد الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني، إن طلبات إعانة البطالة الأميركية انخفضت إلى أدنى مستوياتها المسجلة منذ أكتوبر، إذ وصلت إلى 202 ألف طلب مقابل القراءة السابقة البالغة 203 ألف طلب. وأشارت التوقعات إلى وصول هذا المستوى إلى نحو 210 آلاف طلب. بالإضافة إلى ذلك، انخفضت المطالبات المستمرة أيضاً إلى أدنى مستوياتها المسجلة منذ أكتوبر، إذ بلغت 1.83 مليون طلب. وفي غضون ذلك ما يزال الإنفاق الاستهلاكي يشكل العمود الفقري للاقتصاد الأميركي، إذ يمثل نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي. ويساهم سوق العمل القوي في تعزيز الإنفاق الاستهلاكي ودعم النمو، وذلك على الرغم من إشارة التوقعات إلى تباطؤ وتيرة النمو مقارنة بالعام الماضي. أسعار المستهلكين أشار تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي الأخير لشهر ديسمبر إلى ارتفاع قراءة المؤشر بنسبة 0.3 في المئة على أساس شهري. ويمثل هذا الرقم الذي يعتبر أعلى من المتوقع تحولاً ملحوظاً عن مستوى العام الماضي، كما يتخطى معدل النمو المسجل في نوفمبر البالغ 0.2 في المئة. أما على أساس سنوي، فقد وصلت قراءة المؤشر إلى 3.4%، مما يعد أعلى من الرقم المتوقع البالغ 3.2 في المئة. كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة، بنسبة 0.3% خلال الشهر، مسجلاً نمواً بنسبة 3.9% على أساس سنوي، وجاءت معظم المكاسب نتيجة لارتفاع تكاليف المأوى بنسبة 6.2 في المئة. من جهة أخرى، ارتفعت الأجور بنسبة 0.2 في المئة على أساس شهري، لتنهي العام بزيادة سنوية هامشية بنسبة 0.8 في المئة. وأعقب صدور هذا البيان الصحافي ردود فعل متباينة في سوق الأسهم، في حين ارتفعت عائدات سندات الخزانة، إذ وصلت السندات لأجل عشر سنوات إلى نحو 4 في المئة خلال التعاملات. وفي ذات الوقت، ما تزال توقعات المتداولين تشير إلى بداية خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من العام الحالي، حيث تتوقع الأسواق امكانية بنسبة 69 في المئة لبدء خفض أسعار الفائدة في مارس. أسعار المنتجين تراجعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة في ديسمبر للشهر الثالث على التوالي، إذ انخفضت بنسبة 0.1 في المئة على أساس شهري مقابل الزيادة المتوقعة بنسبة 0.1 في المئة. ويعكس هذا المستوى ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 1 في المئة، على أساس سنوي، مما يعد أعلى قليلاً من قراءة نوفمبر التي وصلت إلى 0.8 في المئة، إلا أنه ما يزال أقل من التوقعات البالغة 1.3 في المئة. وكان مؤشر أسعار المنتجين الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة، مستقراً دون تغيير خلال الشهر مقارنة بالرقم المتوقع البالغ 0.2 في المئة. وأرسلت الأخبار إشارات متضاربة إلى الأسواق حيث جاء انخفاض مؤشر أسعار المنتجين بعد ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بوتيرة هامشية اليوم السابق.