طالبت هيئات الأمم المتحدة اليوم (الأحد) بالإفراج الفوري عن موظفيها المحتجزين بشكل غير قانوني لدى جماعة الحوثي في العاصمة صنعاء، معتبرة أن احتجاز موظفيها يشكل انتهاكا للحصانات الممنوحة لهم بموجب القانون الدولي. وقال بيان صادر عن هيئات الأمم المتحدة، تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، "مر عامان على اعتقال موظف من منظمة اليونسكو وموظف آخر من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في صنعاء باليمن ومنذ ذلك الحين، لم نتلق أيّ معلومات عن أسباب احتجازهما أو عن وضعهما، على الرغم من أن حركة أنصار الله (الحوثيين) أكدت مرارا وتكرارا أن إطلاق سراحهما أصبح وشيكا". وأضاف البيان، أنه في أغسطس وأكتوبر الماضيين، تم اعتقال موظف من منظمة اليونسكو وموظف آخر من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والأخير من متطوعي الأمم المتحدة في صنعاء، من دون أي معلومات عن أسباب احتجازهما أو مكان وجودهما. واعتبر البيان "إن هذه حالة تثير القلق البالغ لأنها تكشف عن تجاهل صارخ لسيادة القانون". وأكد البيان "أن عمليات الاعتقال غير المقبولة التي ارتكبتها حركة أنصار الله (الحوثيين) تشكل انتهاكات للامتيازات والحصانات الممنوحة إلى موظفي الأمم المتحدة بموجب القانون الدولي". وجددت المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي، ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، والمنسق التنفيذي لبرنامج متطوعي الأمم المتحدة تولي كوربانوف، مطالبتهم بالإفراج الفوري عن موظفيهم وجميع الأشخاص الآخرين المحتجزين بشكل غير قانوني من قبل سلطات الأمر الواقع. ويسيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء منذ أكثر من تسعة أعوام، في حين لاتزال العديد من المنظمات الدولية تتخذ من العاصمة مقرا لإدارة أنشطتها في اليمن.