القاهرة - مباشر: أكد أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، أن قطاع الأسمنت يعد أحد اهم القطاعات الصناعية الرئيسية في الاقتصاد القومي والذي يسهم في توفير الاحتياجات الأساسية لمشروعات البنية التحتية والمشروعات العمرانية، مشيراً إلى أن مصر تعد منتجاً هاماً للأسمنت في المنطقة، وأكبر منتج في قارة إفريقيا وضمن أكبر 10 دول منتجة للأسمنت فى العالم بحجم انتاج يبلغ نحو 92 مليون طن سنوياً. جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال فعاليات افتتاح المؤتمر والمعرض العربي الدولي السادس والعشرين لصناعة الأسمنت الذي نظمه الاتحاد العربي للأسمنت ومواد البناء بالتنسيق مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، ومجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط. وقال الوزير، إن هذا المؤتمر يحظى بأهمية كبيرة خاصة في ضوء حرص الحكومة المصرية على التوافق مع أهداف التنمية المستدامة في كافة القطاعات الإنتاجية، لا سيما الصناعية في مواجهة التغير المناخي وتخفيض حدة الانبعاث وفقاً لخارطة الطريق العالمية لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بالأخص ثاني أكسيد الكربون، لافتاً إلى أن المؤتمر يوفر فرصة لتبادل الآراء والوقوف على مستجدات صناعة الأسمنت على الصعيدين العربي والدولي. ولفت سمير إلى أن المؤتمر يتزامن مع اضطرابات أوضاع الاقتصاد العالمي وكذا أحداث وظروف استثنائية يعكسها المشهد الاقتصادي الإقليمي الذي تتشابك تحدياته مع التداعيات السلبية للازمات المتلاحقة على مستويات النمو والإنتاج، مشيرا الى ضرورة تحقيق التكامل الصناعي العربي وتعزيز الشراكة الإقليمية بين الدول العربية وتفعيل دور القطاع الخاص باعتباره شريكاً رئيسياً في تنفيذ خطط التنمية المستدامة وتحقيق الرفاهية لشعوب المنطقة العربية. واضاف الوزير أن هذه الأزمات أبرزت دور القطاع الصناعي في التعافي الاقتصادي باعتباره العمود الفقري الذي يُمكن أن تُعول الدولة عليه لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية في المنطقة، نظراً لمساهمته بنحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي، واستيعابه نحو 15% من العمالة المنتظمة، فضلاً عن مساهمته بنسبة تتراوح بين 80% إلى 85% من إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية. وأشار سمير إلى أن التحديات العالمية ونقاط الضعف التي تعتري قطاع الصناعة العالمي كارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام، أو مشكلات سلاسل التوريد وضعت تحدياتٍ أمام قطاع صناعة الأسمنت، لافتاً الى ان هذه التحديات أتاحت فرصاً أمام الصناعة المصرية بالتزامن مع تحقيق الدولة المصرية إنجازات ملموسة في عديدٍ من المجالات، انطلاقًا من تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعطى الاقتصاد المصري أرضاً صلبة مكنته من التصدي للأزمات العالمية، فضلاً عن إطلاق عدد كبير من المشروعات العملاقة، كالبنية التحتية، والطاقة، والكهرباء. ونوه الوزير، بأن تطوير قطاع الأسمنت في مصر لا غنى عنه للوصول إلى الأهداف التنموية والاجتماعية مثل مدن الجيل الرابع التي تهدف إلى تقديم نموذج مستقبلي متكامل للسكن والعمل، وكذا أهداف تطوير المناطق الأكثر احتياجا من خلال مشروعات مثل حياة كريمة، علاوة على المشروعات التنموية في قطاع اللوجستيات والنقل والطرق والكباري والتشييد وإحلال العشوائيات، مشيراً إلى أن تحقيق التنمية الصناعية المستدامة هو الهدف الرئيسي لاستراتيجية التكامل في مجال السياسة الصناعية والتي تبنتها الدولة المصرية منذ الإعلان عن وثيقة رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة والتي تلاها المرحلة الاولي لبرنامج الإصلاحات الهيكلية ثم المرحلة الثانية التي تم إطلاقها في إبريل 2021. وأضاف سمير أن التنمية الصناعية المستدامة تقتضي الربط القوي بين السياسات الصناعية والسياسات البيئية، كونهما ركيزتين أساسيتين لضمان زيادة القدرة التنافسية للقطاع الصناعي وتعزيز حماية البيئة وأيضاً إيجاد فرص عمل مستدامة وترويج دور الابتكار في النهضة الصناعية. واستعرض الجهود التي بذلتها الدولة المصرية خلال السنوات السابقة لدعم التنمية الصناعية المستدامة وذلك بالتعاون مع قطاع الصناعة والجهات المحلية والدولية الداعمة والتي شملت العديد من المبادرات منها برنامج التحول للأخضر وبرامج تعزيز كفاءة استخدام الطاقة والاستخدام الأمثل للموارد وتخفيض انبعاثات الكربون. وأكد سمير أن الطريق ما زال مليء بالفرص والتحديات التي تتطلب مشاركة الجميع لتحقيق التنمية المستدامة في القطاع الصناعي المصري، لا سيما قطاع صناعة الأسمنت، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص وتوطين الصناعات الكبرى، مشدداً على التزام الحكومة بتقديم حوافز للمصنعين المصريين والإقليميين، وتوفير بيئة عمل صناعية جاذبة. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات مصر تتلقى طلبات للحصول على رخص استثمار في الطاقة المتجددة بـ6 مليارات دولار النواب المصري يقر نهائياً إصدار قانون إنشاء جهاز التصرف في الأموال المتحفظ عليها وزير المالية المصري: 3.5 مليار دولار حجم الاكتتاب ببرنامج الطروحات الحكومية ضياء رشوان يكشف حجم المساعدات من مصر إلى غزة خلال 100 يوم للعدوان