قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، إن بلاده تعد مرافعات قانونية، ستقدمها وفق آليات عمل محكمة العدل الدولية، وستعكس الموقف الثابت الواضح الذي كان منذ البدء سباقا في التحذير من خطورة جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال في غزة، والتي قال الأردن أكثر من مرة إنها باتت في إطار التعريف القانوني للإبادة الجماعية. جاء ذلك خلال مباحثات موسعة أجراها مع نظيره اليوناني يورغوس يرابيتريتيس، تناولت عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وتطورات الأوضاع في غزة، والجهود المبذولة لوقف الحرب والكارثة الإنسانية التي تنتجها. وقال الصفدي إن أوروبا والشرق الأوسط منطقة واحدة فيما يتعلق بأثر ما يجري من صراع في منطقتنا. وأضاف أن «الحرب على غزة لن تجلب لإسرائيل أمنا.. بل تهدد أمن المنطقة برمتها، وآن الوقت لأن يتحمل مجلس الأمن والمجتمع الدولي كله مسؤولياته وأن يتخذ قرارا بوقف هذا العدوان». وأشار الصفدي إلى أن «وقف العدوان هو المدخل والشرط والأساسي لأي حديث لما بعد ذلك، والذي يجب أن يرتكز إلى مجموعة من المبادئ التي كان قد أعلنها الأردن، وهي عدم قبول أي دور أمني أو تواجد لإسرائيل في غزة، والتعامل مع غزة كجزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، وأي مقاربة مستقبلية يجب أن تستهدف حلا شاملا للصراع على أساس حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل». وقال إن «ما دخل غزة من مساعدات حتى الآن وفق التقديرات الأممية لا يتجاوز 10% من حاجة القطاع».