قالت لجنة السياسة المالية التابعة لبنك انجلترا إن توقعات الاستقرار المالي تراجعت بشكل كبير منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. وأوضحت اللجنة أن أكبر التهديدات المحلية للاستقرار المالية ترتبط بالاستفتاء على عضوية انجلترا في الاتحاد الأوروبي. وأشارت إلى وجود مخاطر لفترة من عدم اليقين المتصاعد ولفترة طويلة. ولم تحدد اللجنة بالضبط أن ما تقصده بهذه الفترة هي تلك التي ستعقب التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، لكن هذا هو السيناريو الأكثر ترجيحاً الذي تشير إليه. وقال أعضاء اللجنة إن نتائج حالة عدم اليقين هذه قد تؤثر في تكلفة وتوافر التمويل لمجموعة كبيرة من المقترضين في بريطانيا. واعتبرت اللجنة أن هذه الضغوط ستعزز من نقاط الضعف الموجودة في النظام المالي. وأوضحت أن عجز الحساب الجاري الذي يقيس الأداء التجاري لبريطانيا، لا يزال عالياً ويحتاج إلى تمويل من الاستثمار الأجنبي. وساهمت هذه التدفقات المالية في الوفاء باحتياجات الاقتراض للحكومة والشركات، حسبما أفاد بيان اللجنة. ارتياح المستثمرين وقال بنك انجلترا إن قرار الانسحاب من الاتحاد الأوروبي قد يمتد أثره إلى منطقة اليورو (بأكملها)، ليؤثر في الأسواق المالية والنمو الاقتصادي بها. وأشار البنك إلى أن هذا أيضاً قد يؤدي إلى خفض قيمة الاسترليني، لكن ذلك سيكون له فوائد متمثلة في تعزيز تنافسية الصناعة البريطانية وزيادة تكلفة الواردات، وهذه الخطوة يمكن القول إنها ستكون محل ترحيب في الفترة التي يتراجع فيها التضخم لمستويات أقل من تلك التي يستهدفها البنك. وشكك عضو البرلمان عن الحزب المحافظ جون ردوود، الذي يؤيد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في تقييم اللجنة في تصريحات أدلى بها لإذاعة بي بي سي. وقال ردوود: المستثمرون الدوليون يشعرون بارتياح كبير إزاء إمكانية خروج بريطانيا (من الاتحاد الأوروبي). وفي الفترة التي تعزز فيه التصويت لصالح الخروج، وقد أصبحنا أكثر قرباً من الاقتراع، فقد تراجعت معدلات الفائدة قليلاً، وشاهدنا الكثير من الاستثمار نحو الداخل. وأضاف: بالفعل شاهدنا الألمان يسعون لشراء بورصتنا المالية