قال المحلل السياسي أيمن سمير، إن الاعتبارات السياسية ستظل موجودة في محاسبة إسرائيل رغم استقلالية المحكمة الدولية. وأضاف سمير، بمداخلة لقناة الإخبارية، أن الأمم المتحدة أصدرت أكثر من تقرير وبيان وفعل أمينها العام أنطونيوجوتيرش المادة 99 من ميثاق الهيئة الأممية ونبه مجلس الأمن إلى خطورة ما يجري في قطاع غزة باعتباره جرائم حرب. وأردف، أن هذا التنبيه كان من المفترض أن تأخذ به المحكمة؛ حيث تبقى الاعتبارات السياسية لأن رئيسة المحكمة أمريكية وعملت في وزارة الخارجية 20 عاما ولذلك لن يكون موقفها بعيدا عن موقف بلادها، ولن يمكن عزل موقف المحكمة عن ألمانيا التي دخلت كمتضامن مع إسرائيل وفق قانون المحكمة.