أفادت وزارة الاقتصاد بارتفاع حجم المعاملات المالية التجارية بين الإمارات والصين لما نسبته 74%، بعد توقيع مذكرة تعاون بين مصرف الإمارات المركزي ونظيره الصيني في ديسمبر الماضي. وذكرت الوزارة خلال استقبال وفد حكومي صيني رفيع المستوى، أن الصين تمثل ثاني أكبر شريك تجاري للدولة، فيما تعد الإمارات منفذاً لنحو 60% من إجمالي الصادرات الصينية إلى المنطقة. وتفصيلاً، استقبل وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، عبدالله بن أحمد آل صالح، نائب وزير التجارة الصيني كيان كيمينغ، والوفد الحكومي المرافق له، بحضور القنصل العام للصين لدى الدولة تشان جينغباو. وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات المشتركة في مختلف القطاعات الاقتصادية واستعراض الفرص الاستثمارية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة. وأكد الطرفان على الرغبة المشتركة في التعاون لإنجاز مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي، لما لها من أثر مباشر في تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين. وشدد آل صالح على عمق العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تجمع البلدين، إذ تمثل الصين ثاني أكبر شريك تجاري للدولة، فيما تعد الإمارات منفذاً لنحو 60% من إجمالي الصادرات الصينية إلى المنطقة. وقال آل صالح إن الإمارات حريصة على تعزيز العلاقات المشتركة مع الصين في مختلف القطاعات والتعاون لدعم مساهمة القطاع الخاص في رفع مستوى الشراكة الاقتصادية بين البلدين، إذ لاتزال حجم الاستثمارات الصينية بالدولة أقل من الإمكانات والقدرات التي يمتلكها البلدان. وأضاف أن العلاقات الثنائية بين البلدين تتجاوز حجم التبادل التجاري، إذ تحتضن الإمارات نحو 300 ألف صيني يعيشون فيها، فضلاً عن أكثر من 4000 شركة صينية تعمل بالدولة، ونحو 250 وكالة تجارية صينية وأكثر من 5451 علامة تجارية صينية مسجلة لدى الوزارة. وتابع آل صالح أن عدد السياح الصينيين في الإمارات يشهد نمواً سنوياً ملحوظاً، خصوصاً في ظل تزايد أعداد رحلات الطيران المباشرة بين البلدين، فضلاً عن القرار الأخير للحكومة الصينية بإعفاء مواطني الدولة من تأشيرة الدخول للصين للزيارات القصيرة، الأمر الذي يسهل ويشجع رجال الأعمال الإماراتيين على الاطلاع على المشروعات والاستثمارات الصينية، الأمر الذي يعزز فرص نمو التبادل التجاري والسياحي بين البلدين. وأوضح أن خطوات التقارب التي حققها الجانبان سواء على صعيد تبادل الزيارات الرسمية رفيعة المستوى والوفود التجارية والاستثمارية، أسفرت عن توقيع عدد من اتفاقات التعاون التي فتحت مجالاً أوسع للتعاون المشترك، لافتاً إلى ارتفاع حجم المعاملات المالية التجارية بين البلدين لما نسبته 74% بعد توقيع مذكرة تعاون بين مصرف الإمارات المركزي ونظيره الصيني في ديسمبر الماضي، فضلاً عن التعاون الراهن بين بنك الشعب الصيني وبورصة دبي للذهب والسلع، والذي يصب في مصلحة دعم التعاملات في العملة الصينية، من خلال إطلاق عقود اليوان الصيني، ما يشير إلى آفاق واسعة للتعاون بين الإمارات والصين في القطاع المالي خلال المرحلة المقبلة. وأشار إلى حرص الإمارات على تعزيز التعاون مع الصين في المجالات التي تركز عليها الدولة لتعزيز مساهمة الابتكار في ناتجها المحلي الإجمالي، والتركيز على نقل العلوم والمعرفة والتقنية المتقدمة التي تمتلكها الصين في هذه المجالات. من جهته، أكد كيمينغ، أن العلاقات بين البلدين تشهد تطوراً سريعاً على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، والتي مهد لها التطور القائم في العلاقات السياسية بين البلدين، لافتاً إلى أن كلا البلدين يشتركان في انتهاجهما سياسات قائمة على تنويع الاقتصاد، ما يعزز من فرص التعاون المشترك. وقال إن الإمارات تمثل أكبر سوق للمنتجات الصينية في المنطقة، متوقعاً مزيداً من النمو خلال الفترة المقبلة في ظل وجود العديد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك التي تمتلك فيها الصين خبرات واسعة، أبرزها الصناعات الخاصة بالطاقة النظيفة والمتجددة من طاقة شمسية وطاقة الرياح. وأكد اهتمام الصين بإتمام المفاوضات مع دول مجلس التعاون الخليجي وتوقيع اتفاقية التجارة الحرة في أسرع وقت، لما لها من أثر في تعزيز حجم التبادل التجاري بين الصين ودول المجلس. كما أكد كيمينغ على تصدر الابتكار لموضوعات خطة الصين الخمسية للـ15 عاماً المقبلة، وهو ما يأتي منسجماً مع توجهات دولة الإمارات إلى تعزيز مساهمة الابتكار في دفع عجلة النمو الاقتصادي للدولة مستقبلاً.