تتبنّى أبوظبي نظام سياسات وتشريعات محلياً جوهره الاستدامة البيئية يضمن المشاركة والمرونة الاستباقية، ليجعلها الإمارة الأكثر إلهاماً في مجال السياسات والتشريعات الخضراء، ومن خلال محور «السياسات والتشريعات الخضراء الأكثر إلهاماً» ضمن خطتها المئوية البيئية 2071، تعمل هيئة البيئة في أبوظبي بشكل دؤوب مع شركائها لخلق ثقافة مجتمعية بيئية لإيمانها بأن حماية البيئة عمل تشاركي بين جميع القطاعات والأفراد، وعملت الهيئة ضمن هذه الرؤية على تطوير 6 برامج ستسهم مستقبلاً في تحقيق تقييم فعال للجهود البيئية يتسم بالدقة والشفافية. ويتمثل البرنامج الأول في «السهم البيئي» وهو منظومة سياسات شاملة ومترابطة لجميع المجالات البيئية، تضع الحلول المبتكرة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية، وفق البحوث والمعرفة المتطورة، ومختبر بيئي للسياسات المطروحة أو قيد التحضير. ويركز البرنامج الثاني على «التنمية الخضراء»، وهي سياسات تنموية خضراء للمجالات والقطاعات غير البيئية تصمم بأفضل معايير الاستدامة البيئية من خلال وضع آليات تضمن هذا الدمج، وتوفر التوجيه المستمر للجهات الحكومية والخاصة بأفضل الممارسات البيئية. ويركز البرنامج الثالث على «العدالة الخضراء» ويتمثل في تعزيز الالتزام البيئي في ظل التغيرات المتسارعة من خلال إطار تشريعي بيئي شامل وقوانين خضراء ملزمة ومنظومة رقابية متقدمة ومترابطة تدمج البشر والآلات والشبكات، ومنصة للمحامين البيئيين هدفهم تعزيز حماية البيئة. ويرتكز البرنامج الرابع على تعزيز «المرونة المبتكرة»، وهي إطار ذكي ومرن لوضع وتصميم التشريعات البيئية، وآليات وأساليب عمل مبتكرة تضمن مرونة القرارات والسياسات الحكومية في ظل المستجدات المتسارعة وغير المتوقعة كالأوبئة والكوارث وغيرها. ويتطرق البرنامج الخامس إلى موضوع مهم يتمثل في توظيف التكنولوجيا المتقدمة من خلال «المقيم الآلي» لتحقيق النمذجة الذكية والحصول على تقييم فعال، واتخاذ القرارات التصحيحية السريعة، واستخدام تكنولوجيا تعلم الآلة والروبوتات في الإنفاذ وجمع البيانات. أما البرنامج السادس، فهو «محطة الإشراك» المعنية بتحديد ردود فعل ومواقف الأفراد في المجتمع من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App