بحثت اللجنة المشتركة بين لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة تنمية الموارد البشرية، المقترحات النيابية بشأن قانون القياديين في الجهات الحكومية وقانون البديل الاستراتيجي الذي تعكف الحكومة، ممثلة في ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية، على دراستهما، تمهيداً لتقديم التصور الحكومي النهائي إلى مجلس الأمة ومناقشته في إحدى الجلسات القادمة. وقالت مصادر مطّلعة لـ «الجريدة»، إن اللجنة المشتركة بين اللجنتين، برئاسة كل من رئيس اللجنة المالية شعيب المويزري، ورئيس «الموارد البشرية» فارس العتيبي، ناقشت المقترحات النيابية على هذا الصعيد، وأكدت ضرورة إنجاز القانونين الخاصين بالقياديين والبديل الاستراتيجي. وأكدت المصادر، أن اللجنة المشتركة شددت على ضرورة أن تكون هناك آلية جيدة لاختيار القيادات الحكومية تعتمد على الكفاءة والمساواة، وأن تكون هناك اختبارات خاصة لكل قيادي في الحكومة لمعرفة مدى كفاءته لنيل هذا المنصب. ولفتت إلى أن اللجنة شددت على أهمية وجود قانون البديل الاستراتيجي بمنح موظفي الدولة ما يستحقونه من مزايا مالية ووظيفية، وفقا لكل فئة تستفيد من تلك المزايا، انطلاقا من مواد الدستور التي تنص على المساواة وتكافؤ الفرص. وقالت إن اللجنة المشتركة لم تصوّت على القانونين، نظراً إلى عدم الانتهاء من تشكيل الحكومة، لافتة إلى أن اللجنة ستدعو إلى أول اجتماع بعد تشكيل الحكومة لحضور الوزراء المعنيين بقانون البديل الاستراتيجي والقياديين، لمناقشة تصوّر الحكومة النهائي من جهة، وتصور اللجنة المشتركة من جهة أخرى، تمهيداً للتصويت على القانونين ورفعهما إلى مجلس الأمة وإدراجهما ضمن الخريطة التشريعية.