أكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أنها لم تدخر جهداً لتشجيع المزارعين على تحويل مخلفات المزارع إلى منتجات ذات قيمة مضافة مثل الأغذية والأعلاف الحيوانية والمنتجات البيولوجية والطاقة الحيوية. وأوضحت الهيئة أن التطور الملحوظ في زراعة النخيل أسهم في تعزيز نظام الاقتصاد الدائري من خلال تشجيع المزارعين على تحويل مخلفات النخيل إلى منتجات ذات قيمة مضافة، حيث تعتبر مخلفات النخيل مورداً اقتصادياً مهماً جداً إذا تم استغلاله بشكل جيد. وتعتبر النخيل ثروة حقيقية بثمارها ومخلفاتها، حيث تنتج شجرة النخيل حوالي 25 كجم من المخلفات سنوياً، منها 10 إلى 15 سعفة نخيل تزن الواحدة منها حوالي 2 كجم، حيث تحتفظ بأكثر من 60 % من وزنها بعد التجفيف، كما تنتج النخلة 10 كربوهيدرات تزن الواحدة 75 كجم وحوالي 2.5 كجم من الألياف. وأشارت الهيئة إلى أن مخلفات النخيل تسهم في صناعة الأخشاب، وتستخدم في صناعة الأثاث، وخشب الأرابيسك، والورق، والحبال، والفحم، فهو مصدر مهم للأسمدة العضوية وتستخدم أليافه كوسيلة زراعية بديلة تعزز استدامة النظام البيئي. فرص ونظراً للتطور القوي لقطاع الصناعات التحويلية في الدولة، أسهم هذا القطاع في إفراز العديد من الفرص الكبيرة لتطوير الصناعات القائمة على النخيل والتمور، بما في ذلك إنتاج الدبس والخل والسكر، فضلاً عن إنتاج الخميرة وكعك التمر والقهوة والحلويات. بالإضافة إلى علف نواة التمر، الأمر الذي يدعم الصناعات الغذائية في إمارة أبوظبي والخدمات اللوجستية المقدمة لشركات الغذاء العالمية، حيث تمثل توجهاً ثابتاً وأولوية استراتيجية لدعم استدامة سلاسل الإمداد. وأشارت الهيئة إلى أن قطاع الصناعات الغذائية يعد عنصراً محركاً ومحفزاً لتطوير القطاع الزراعي وخلق قيمة مضافة للإنتاج المحلي وتحسين العائد الاقتصادي للزراعة والمزارعين، حيث يحقق التصنيع الغذائي أقصى استفادة ممكنة من الإنتاج الزراعي النباتي والحيواني. وأوضحت أن التطور الذي حققه قطاع الزراعة في إمارة أبوظبي يخلق آفاقاً واسعة لزيادة الاستثمارات في قطاع الصناعات الغذائية وزيادة عدد المشاريع الغذائية التي تعتمد على التكنولوجيا المتطورة وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة التي تضمن زيادة الإنتاجية واستقرار سوق الغذاء في إمارة أبوظبي والدولة. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App